طرح اصلاح ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت [1] که با اصلاحاتی در جلسه مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۲۹ اردیبهشت شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
به گزارش تاره های حسابداری [2] , تصویر نامه وسوابق مرتبط به شرح زیر است:
