دریافت کارت بازرگانی الزام قانونی است
به استناد ماده ۳ از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به امر صادرات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر مي‌شود.
کارت بازرگانی به عنوان ابزاری برای تجارت خارجی، مدتی است مورد انتقاد برخی از افراد قرار گرفته است. البته سوءاستفاده‌هایی که از این کارت صورت می‌گیرد یکی از دلایل مهم برای مطرح شدن این انتقاد است. از این رو، در گفت‌وگویی که با قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم به بررسی ابعاد حذف کارت بازرگانی پرداخته‌ایم.
مجتبی خسروتاج اعتقاد دارد برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت بازرگانی باید قوانین را اصلاح کرد. وی حذف کارت بازرگانی را مستلزم آن میداند که قانون تجارت اصلاح شود که این کار نیز از عهده وزارت‌خانه خارج است. در عین حال این مقام مسئول و نماینده وزارت صمت می‌گوید از هرگونه پیشنهادی در خصوص اصلاح ضوابط صدور کارت بازرگانی از سوی اتاق‌های بازرگانی استقبال میکند. در ادامه مشروح گفت‌‌وگوی «آينده‌نگر» با مجتبی خسروتاج را می‌خوانید.
***
آقای خسروتاج در ابتدا توضیحی در خصوص ماهیت قانونی کارت بازرگانی بدهيد. این ابزار از کی به وجود آمد؟
به استناد ماده ۳ از قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، مبادرت به امر صادرات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر مي‌شود و به تأئید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد. بنابراین فعالیت وارداتی -صادراتی بدون داشتن کارت بازرگانی امکان‌پذیر نیست و کارت بازرگانی به نوعی صلاحیت دارنده کارت را برای فعل تجارت خارجی نشان میدهد. همان‌طوری که در رانندگی داشتن گواهی‌نامه رانندگی برای راننده الزامی است و بیانگر این است که فرد راننده با مقررات راهنمایی و رانندگی و نحوه رانندگی آشنایی دارد، در تجارت خارجی هم برای اینکه فردی بخواهد فعالیت کند باید آشنایی با ضوابط و مقررات گمرکی، استاندارد، تجارت بین‌المللی و مسائلی از این قبیل داشته باشد. از این رو کارت بازرگانی به شکلی صلاحیت و اهلیت افراد حقیقی و حقوقی را باید برای فعالیت‌های تجارت خارجی نشان دهد و اگر این خاصیت را نداشته باشد در عمل از ماهیت اصلیاش دور شده است و بیخاصیت است. ورود به عرصه تجارت خارجی با تجارت داخلی متفاوت است و چنانچه فردی با الفبای ورود به بازارهای جهانی آشنا نباشد نه‌تنها به سرمایه مادی و معنوی خود لطمه میزند بلکه باعث ضرر و زیان سایر فعالان تجارت خارجی و حتی حیثیت تجارت خارجی کشور میشود. باید فعالان بخش خارجی کشور از صلاحیت و دانش کافی برخوردار باشند تا در عمل مشکلی در بخش تجارت خارجی کشور پیش نیاید.
به نظر میرسد برخی از اظهارات مسئولان وزارت‌خانه حاکی از آن است که کارت بازرگانی باید حذف شود. نظر شما در این خصوص چیست؟
سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح ضوابط و آیین‌نامهای است که امروز برای صدور کارت بازرگانی مبنای کار است و در عمل به ماهیت وجودی کارت بازرگانی که در سوال قبلی به آن اشاره کردم نمیتواند جامه عمل بپوشاند. یعنی اینکه دارندگان امروز کارت بازرگانی بعضاً از صلاحیت و اهلیت کافی برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار نیستند و باید در آیین‌نامه موجود برای صدور کارت تغییراتی را به وجود آورد تا مطمئن شویم در اکثر موارد دارنده کارت از ویژگیها و شرایط کافی برای حضور در بازارهای جهانی برخوردار است. کارت بازرگانی به منزله شناسایی افراد واجد شرایط در تجارت خارجی است. حال اگر این کد شناسایی در شکل کارت بازرگانی نباشد و بتوان از شماره یا کد خاصی استفاده کرد که بیانگر طی مراحل، آزمایش‌ها و کنترل‌هایی است که صلاحیت افراد واجد شرایط برای تجارت خارجی بررسی شده است، آن هم
میتواند کفایت بکند. نکته مهم این است که چگونه بدانیم و بفهمیم که افراد خاص از صلاحیت کافی برای ورود به عرصه تجارت خارجی برخوردار شدهاند. هر سند، مدرک، کد یا شمارهای که بتوان این افراد را با آن شناخت، همه به نوعی کارت بازرگانی تلقی میشوند و نقش کارت بازرگانی را دارند. قانون‌گذار در سال ۱۳۷۲ ورود به عرصه تجارت خارجی را مستلزم داشتن کارت بازرگانی دانسته که ضوابط و آیین‌نامه آن را باید دولت تعیین کند و حذف آن نیازمند اصلاح قانون است، ولی دولت میتواند آیین‌نامه اجرایی آن را اصلاح کند و الان این کار دنبال میشود.
برخی از افراد معتقدند از این ابزار تجارت سوءاستفاده میشود. چه عواملی میتواند موجب سوءاستفاده از کارت بازرگانی شود؟
همان‌طوری که دارنده گواهی‌نامه رانندگی نمیتواند تصدیق خود را به دیگری دهد تا رانندگی کند دارنده کارت بازرگانی نیز صرفاً صلاحیت شخص حقیقی و یا حقوقی را برای انجام فعالیت‌های تجاری تأیید میکند و واگذاری آن به غیر برای استفاده تجاری (به‌غیر از بحث وکالت) میتواند مشکلزا و مسئله‌ساز باشد. این مشکلات عمدتاً در فرار از قوانین و مقررات مرتبط به مسائل حسابرسی، بازرسی و مالیاتی و نظامات حاکم بر تجارت خارجی و داخلی، توزیع و از این قبیل مسائل است که دارنده واقعی کارت متعهد به ایفای یک سری تعهدات بوده که فرد غیر دارنده کارت، به دلیل عدم اطلاع از مقررات و یا سوءاستفاده از کارت به آنها پایبند نیست. از همین منظر نیز میتوان دریافت که چرا بعضیها سعی میکنند از کارت بازرگانی دیگران برای فعالیت تجاری استفاده کنند؛ زیرا اگر بخواهند با کارت خودشان مبادرت به تجارت كنند، مشمول یک سری کنترل‌های مالی و مالیاتی میشوند که بعضاً آنها را منصفانه و در شرایط خاص امروز نمی‌دانند. البته دلیل دوم، مشکلاتی است که به‌خصوص در سال‌های اخیر برخي به دلیل ضرر و زیان‌های مالی نتوانستهاند مفاصاحساب مالیاتی یا مفاصاحساب صندوق بیمه تأمین اجتماعی را بگیرند و به‌ناچار از کارت بازرگانی دیگران استفاده میکنند. اگر صلاحیت و اهلیت افراد را در تجارت خارجی نه‌تنها در آشنایی با مقررات و علم تجارت خارجی، بلکه در ایفای تعهدات قانونی و مقرراتی در کشور مبدأ یا مقصد تعریف کنند و هرکسی که نخواهد به آنها احترام بگذارد به عنوان فرد غیرواجد صلاحیت معرفی شود و نتواند از کارت بازرگانی برخوردار باشد، شاید مشکلات کمتر شود. اکثریت دارندگان کارت بازرگانی اخذ مفاصاحساب مالیات و تأمین اجتماعی را یک مشکل در تمدید کارت‌ها مطرح میکنند، به‌خصوص در محیط کسب و کار فعلی.
برخی اعتقاد دارند دولت به خاطر اینکه سایر ابزارهای ممانعت از فرارهای مالیاتی را در اختیار ندارد نسبت به حذف کارت بازرگانی واکنش جدی نشان نمیدهد، نظرتان در این خصوص چیست؟ یعنی دولت کارت بازرگانی را ابزاری برای اخذ مالیات میداند؟
فکر میکنم همه متفق‌القول‌اند که فعالان بخش تجارت خارجی کشور باید از ویژگیها و صلاحیت‌هایی برخوردار باشند و یک جا در کشور باید این موارد را کنترل و تأییدیه لازم را صادر کند. حالا این تأییدیه اسمش کارت بازرگانی یا هر چیز دیگری که میخواهد باشد. الان در قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین قوانین مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی، اخذ مفاصاحساب از این دستگاهها، برای تمدید کارت بازرگانی الزامی است. بنابراین تکلیف قانونی است و ربطی به دولت ندارد. دولت نمیتواند این‌گونه مفاصا‌حساب‌ها را از سر راه ضوابط صدور کارت بازرگانی بردارد و طبق قانون اتاق‌ها موظف به پیگیری مطلب‌اند، علاوه بر قانون‌گذار که مایل است از طریق وصول مالیات‌ها کمکی به سازمان امور مالیاتی کند. خاطرم هست در سال ۱۳۹۳ موضوع صدور کارت بازرگانی با دوره اعتبار ۵ساله موقعی که مطرح میشد بعضی از دوستان اتاق بازرگانی با آن مخالفت میکردند زیرا بر آنچه که اتاق‌های بازرگانی طبق قانون میتوانستند دریافت کنند، اثرات کاهش درآمدی داشت. بنابراین کارت ۵ساله مختص واحدهای تولیدی شد در حالی که پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کلیه کارت‌های بازرگانی بود.
نقش اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها در جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از کارت بازرگانی چیست؟
همان‌طوری که در صراحت ماده ۳ از قانون مقررات صادرات و واردات آماده است، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صادر مي‌شود و به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد. از مفاد این ماده قانونی این گونه استنباط میشود که قانون‌گذار مسئولیت تشکیل پرونده، رعایت ضوابط و آیین‌نامههای سر راه صدور کارت را به اتاق بازرگانی واگذار کرده است. یعنی متقاضی کارت بازرگانی، ابتدا باید به اتاق‌های بازرگانی شهرستان مرتبط مراجعه و ضمن تشکیل پرونده براساس ضوابط، تقاضای کارت کند. کارتی که بدین وسیله آماده میشود قبل از تحویل به متقاضی باید توسط مدیر سازمان صنعت، معدن و تجارت استان نیز کنترل و در صورت تأيید صادر شود. یکی از الزامات آیین‌نامه فعلی برای صدور کارت بازرگانی در تشخیص حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت متقاضیان کارت بازرگانی توسط اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. بنابراین نحوه اقدام و ارزیابی این سابقه فعالیت از نکات مهمی است که اتاق‌های بازرگانی سرتاسر کشور باید بدان توجه کنند. نکته دوم داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری است که در این خصوص اتاق‌های بازرگانی باید دقت کنند که متقاضی کارت بهرهمند باشد و مشکلی در رصدها و پیگیریهای بعدی به وجود نیاید. البته در آیین‌نامه فعلی که مبنای کار است متأسفانه مورد اصلی به همین دو مورد خلاصه میشود ولی جا دارد که در پیشنهادهاي اصلاحی جایگاه مناسبتری به اتاق‌ها و اتحادیهها داده شود.
آیا فضای کسب و کار کشور برای حذف کارت‌ها آمادگی دارد؟
حذف کارت بازرگانی در فعالیت‌های تجارت خارجی کشور، مستلزم اصلاح ماده ۳ قانون صادرات و واردات است و تا زمانی که این اصلاح قانونی صورت نگیرد، ورود به فعالیت‌های تجارت خارجی نیازمند کارت بازرگانی است. از طرفی به موجب قوانین مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقرراتی که بر موضوع کارت بازرگانی اضافه شده است چنانچه کارت بازرگانی حذف شود درخصوص مالیات چگونه میخواهند اتخاذ تصمیم کنند؟ از همه مهم‌تر اگر میگويیم کارت بازرگانی حذف شود، چه جایگزینی را میخواهیم مطرح کنیم؟ آیا ورود به عرصه تجارت خارجی باید از ضوابط و مشخصات و شرایط خاص برخوردار باشد یا هركس از پیله‌ورها میتواند وارد کار تجارت شود؟ به نظر من اتاق بازرگانی باید با ارائه طرح مشخص و از مجرای قانون‌گذاری و با رعایت نکات اعلام‌شده فوقالذکر کار را دنبال کند، ما هم در وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی همکاری را داریم.
برخی افراد کارت بازرگانی را مانع تسهیل تجارت میدانند، در این خصوص چه نظری دارید؟
بر اساس توضیحات قبلی کارت بازرگانی بدین معنی است که دارنده آن واجد شرایط برای انجام فعالیت‌های تجارت خارجی است و باید تسهیل‌کننده باشد نه مانع. ولی شاید افرادی که حداقل دو سالی از صدور کارت بازرگانی آنها گذشته و نیازمند تمدید کارت‌اند به دلیل اینکه در مورد ضوابط تمدید کارت، ارائه گواهی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی‌شده، ارائه آگهی روزنامه رسمی مبنی بر ثبت هر نوع تغییرات در شرکت یا ارائه مفاصاحساب حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی كه از الزامات کار است، بعضاً با تأخیر یا مشکلاتی روبه‌رو میشوند و قادر به تمدید کارت بازرگانی خود نمیشوند و از ادامه فعالیت در تجارت خارجی حداقل برای مدتی محروم میشوند، کارت بازرگانی را مانع تجارت میدانند نه تسهیل‌كننده تجارت. به نظر من عدم تمدید کارت بازرگانی و بالطبع محرومیت افراد از ادامه فعالیت‌های تجارت خارجی به دلیل عدم ارائه مفاصاحساب مالیاتی و یا حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی راهکار مناسبی برای دریافت حق و حقوق دولتی نیست و میتوان از طریق ساماندهی و سایر نظاماتی که سایر کشورها به آن سمت حرکت کردهاند ترتیباتی را فراهم آورد که هم حقوق دولتی را دریافت کرد و هم در ادامه فعالیت‌های سالم تجاری افراد ممانعتی به عمل نیاورد. اتاق بازرگانی باید به نمایندگی از بخش خصوصی و براي دفاع از حقوق آنها در این ارتباط پیش‌قدم شود و راهکارهای اصلاحی را از طریق نظام قانون‌گذاری کشور دنبال کند زیرا هردو مطلب فوقالذکر مصوبه قانونی دارد و اصلاح آن نیازمند اصلاح قانون است.
آیا نقش اتاق بازرگانی با حذف کارت‌ها کم میشود؟ نظرتان در این خصوص چیست؟
در قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اصلاحی سال ۱۳۷۳) در بخش بند (ی) از ماده ۵ آمده است: «صدور کارت عضویت طبق آیین‌نامه اتاق ایران جهت تکمیل مدارک صدور کارت بازرگانی». از این عبارت این برداشت میشود که چنانچه کارت بازرگانی حذف شود ولی افرادی بتوانند کمافیالسابق در بخش تجارت خارجی فعالیت کنند دیگر نیازی به عضویت در اتاق بازرگانی نخواهند دید و از این طریق ریزش در تعداد افراد عضو اتاق‌های بازرگانی را شاهد خواهیم بود که در نهایت به ساختار اتاق‌ها و به‌خصوص منابع درآمدی اتاق‌ها لطمه شدیدی میزند. در حال حاضر عدهای به دلیل اینکه داشتن کارت بازرگانی مستلزم عضویت در اتاق بازرگانی است عضو اتاق میشوند و چنانچه بتوانند به فعالیت‌های تجارت خارجی بدون کارت بازرگانی بپردازند ممکن است الزامی به عضویت در اتاق‌ها نبینند. بنابراین حذف کارت بازرگانی تا حدودی بر فعالیت اتاق تاثیر می‌گذارد.
تجربه جهانی در صدور کارت بازرگانی چگونه بوده است؟
کشورها متفاوت عمل میکنند. در ترکیه فعالیت تجارت خارجی مستلزم داشتن شماره مالیات (Tax Number) است. بنابراین حساسیت در این است که هرکس که بخواهد فعالیت کند باید این شماره مالیاتی را که خودش با ضوابط و کنترل‌های خاص صادر میشود در اسناد و مدارک بنویسد تا حقوق دولتی به‌خوبی شناسایی و دریافت شود. درخصوص صلاحیت تخصصی فرد برای فعالیت‌های تجاری خیلی ورود نمیکنند. در کشوری همچون آلمان ساختار و سیستم مالیاتی در کشور به نحوی است که اجازه فعالیت‌های تجاری بدون پرداخت حقوق دولتی داده نمیشود. بنابراین دولت نگران از این قضیه نیست که فعالان اقتصادی‌اش، کارت بازرگاني ندارند. از طرفی دولت آلمان ورود افراد در رشتهها و فعالیت‌های اقتصادی را مستلزم گذراندن دورههای آموزشی و تجربی و حتی دانشگاهی خاص میداند تا افراد در رشته انتخابی بتوانند به نحو احسن خدمت‌رسانی و فعالیت کنند. در بخش تجارت خارجی اتاق صنعت و تجارت آلمان نقش کلیدی ایفا میکند و باید مطمئن شود افرادی که وارد فعالیت تجارت خارجی میشوند از صلاحیت کافی برخوردارند.
اگر قرار بر حذف این کارت باشد، باید چه زیرساخت‌هایی را در کشور فراهم آورد؟
به نظرم وجود چند اصل برای این کار لازم است: «اصلاح نظام مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی در کشور و نحوه وصول این‌گونه درآمدها»، «شکلگیری سامانههای اطلاعاتی و آماری برای رصد راحت فعالیت فعالان اقتصادی»، «حرکت تجارت خارجی به سمت تخصصی شدن بیشتر و دادن اختیار و مسئولیت بیشتر به اتحادیهها و تشکل‌های تجارت خارجی و اینکه آنها تعیین‌کننده باشند که چه‌کسی میتواند در عرصه تجارت خارجی و رسته مربوطه فعال باشد» و «استفاده از تجربیات موفق در کشورهای مختلف دنیا».
اخیرا خبری مبنی بر اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص حذف کارت بازرگانی مطرح شد. چرا موضوع حذف كارت بازرگاني توسط ایشان مطرح شد؟
آقاي وزير همواره روي ضوابط فعلي صدور كارت و نحوه اجرا و نظارت نقد جدي داشته‌اند كه بايد اصلاح شود و در آخرين نشست با روساي محترم دو اتاق ايران و تهران مقرر شد پيشنهادهاي اصلاحي تهيه و ارائه شود، وگرنه مي‌دانند كه اين موضوع مصوبه قانوني دارد و حذف آن نيز نيازمند طي مسير قانوني است.
آيا تجربه‌اي در خصوص حذف كارت در ايران وجود دارد؟ آيا اين تجربه موفق بوده است؟
از ابتداي انقلاب مبادرت به امر تجارت خارجي مستلزم داشتن كارت بازرگاني بوده و تجربه حذف آن را نداشته‌ايم كه بتوان قضاوت کرد.
منبع:ماهنامه آینده نگر
