تاثیر افزایش مزد سال ۹۵ بر نرخ تولید چقدر است؟
به گفته یک کارشناس اقتصادی، هزینه‌های تولید صنعتی از محل افزایش ۱۴ درصدی مزدها در امسال، حدود ۱.۱۲ درصد افزایش می‌یابد که این میزان نشانگر اثر مستقیم افزایش مزد بر هزینه تولیدات صنعتی است و اثر شلاقی را دربر نمی‌گیرد، ضمن آنکه افزایش بهره‌وری در کاهش این اثر نقش مستقیمی ایفا می‌کند.
به گزارش اقتصادنیوز، احمد تشکینی، مدیر یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی درباره تاثیر افزایش دستمزد بر هزینه تولید بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ این گونه اظهار نظر کرده است: « براساس جلسه روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار؛ رشد دستمزدها معادل ۱۴ درصد برای سال ۹۵ تصویب شد که در این صورت هزینه‌های تولید صنعتی از محل افزایش دستمزدها حدود ۱.۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. ۱.۱۲ درصد نشانگر اثر مستقیم افزایش دستمزد بر هزینه تولیدات صنعتی است (لذا اثر شلاقی را دربر نمی‌گیرد) ضمن آنکه افزایش بهره‌وری در کاهش این اثر نقش مستقیمی ایفا می‌کند.»
به گفته وی، اثر شلاقی به معنای این است که افزايش دستمزد در زنجيره توليد کالا چندين بار در افزايش قيمت کالای نهايی نقش بازی می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در تحلیلی که در اختیار اقتصادنیوز قرار گرفته است، در نهایت توصیه می‌کند: سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های مالی ناشی از رفع تحریم‌ها و … می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صنعتی ایفا کند.
متن کامل تحلیل احمد تشکینی را در زیر بخوانید:
تعيين حداقل دستمزد در بازار كار يكي از موضوعات حساس و چالش‌برانگيز در حوزه اقتصاد كلان است كه بر متغيرهاي اسمي (قيمت، دستمزدهاي اسمي و …) و متغيرهاي حقيقي (توليد و اشتغال و …) تاثیرگذار است.
شوراي عالي كار (طبق ماده ۴۱ قانون كار) همه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را براي نقاط مختلف كشور يا صنايع مختلف با توجه به دو معيار تعيين کند:
۱- حداقل مزد كارگران با توجه به درصد تورمي كه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود.
۲- حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تامين کند. در حال حاضر تعيين حداقل دستمزد به صورت سالانه و توسط شورايي سه جانبه متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت صورت می پذيرد.
براساس نظریه های اقتصادی تنها زمانی که رشد دستمزدها با رشد بهره‌وری برابر باشد، هزینه‌های تولید از محل افزایش دستمزدها تغییر نخواهد یافت. آمارها نشان می دهد متوسط رشد دستمزد طی دهه اخیر حدود ۱۵ درصد بوده است که بسیار بالاتر از متوسط رشد بهره‌وری نیروی کار است.
۱- براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سهم دستمزد از کل هزینه های عملیاتی «کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر» حدود هشت درصد است.
۲- افزايش دستمزد در زنجيره توليد کالا چندين بار در افزايش قيمت کالاي نهايي نقش بازي می‌کند (اثر شلاقی).
۳- افزایش حداقل دستمزد سالانه منجر به تسری افزایش دستمزد در تمامی بخش های اقتصادی می شود.
۴- براساس جلسه روز چهارشنبه ۱۹ اسفند ماه سال گذشته شورای عالی کار؛ رشد دستمزدها معادل ۱۴ درصد برای سال ۹۵ تصویب شد که در این صورت هزینه‌های تولید صنعتی از محل افزایش دستمزدها حدود ۱.۱۲ درصد افزایش خواهد یافت. ۱.۱۲ درصد نشانگر اثر مستقیم افزایش دستمزد بر هزینه تولیدات صنعتی است (لذا اثر شلاقی را دربر نمی‌گیرد) ضمن آنکه افزایش بهره‌وری در کاهش این اثر نقش مستقیمی ایفا می‌کند.
۵- افزایش هزینه ناشی از افزایش دستمزد در صنايع كاربر (مانند پوشاک، چوب و محصولات چوبی) بيشتر و در صنايع سرمايه‌بر كمتر است.
۶- نکته کلیدی آن است که عامل خنثی کننده اثر افزایشی دستمزدها بر هزینه‌های تولید بخش صنعت را باید در افزایش بهره‌وری نیروی کار جستجو کرد. این بدان مفهوم است که سیاست‌های افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی نقش موثری در جلوگیری از کاهش قدرت رقابت‌پذیری مستمر این بخش ایفا می‌کند. سیاست‌های کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه‌های مالی ناشی از رفع تحریم‌ها و … می‌تواند نقش مستقیمی در کاهش اثر افزایش دستمزد بر هزینه‌های تولید صنعتی ایفا کند.
منبع: دنیای اقتصاد
