شاهین ترکمندی – حسابدار رسمی و کارشناس رسمی دادگستری
قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم [1] مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ در حالی از ابتدای سال ۱۳۹۵اجرایی شده که اطلاع‌رسانی مناسبی درخصوص تغییرات به وجود آمده صورت نگرفته، به‌گونه‌ای که مجری و مودی آنگونه که شایسته است در جریان تغییرات قرار نگرفته‌اند.
لزوم اصلاح قانون قبلی (مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاح شده سال ۱۳۸۰) هم از منظر محافل اقتصادی، به لحاظ عدم وصول مالیات مبتنی بر عدالت اجتماعی، مورد ایراد قرار داشت و هم از نظر پرداخت‌کنندگان به دلیل عدم وصول از تمامی افراد و منطق‌های حاکم بر روش‌های محاسبه، مورد نقد قرار داشت.
اصلاح قانون صورت گرفته، ضمن تعدیل برخی پایه‌ها و نرخ‌ها و روش‌های تشخیص، سعی در پوشش جامع یا به اصطلاح گسترش تور مالیاتی کرده، تا ضمن پوشش دادن تمامی مشمولین و مکلفین، علاوه بر نهادینه کردن این موضوع که پرداخت مالیات برای همه است، درآمد مالیاتی دولت از این طریق را افزایش دهد. حال اینکه این تغییرات تا چه میزان و از چه تاریخی قابلیت عملیاتی شدن دارد، نیازمند گذشت زمان است. تغییرات صورت گرفته در طبقات به شرح زیر محسوس است:
- – مالیات بر دارایی: کاهش نرخ حق تمبر روی سفته و سرمایه
- – مالیات بر درآمد: شفاف شدن مبنای محاسبه مالیات اجاره و تعیین ارزش معاملاتی
- – اخذ مالیات از واحد‌های مسکونی خالی
- – شفافیت و گسترش مالیات درخصوص ساخت و فروش هر نوع ساختمان و ارتباط با سامانه ثبت اسناد و املاک در فصول بعد
- – تغییر مبنای میزان معافیت مالیات حقوق و کاهش نرخ مالیات حقوق
- – حذف کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و استانداردهای حسابداری در تنظیم آیین نامه تحریر دفاتر
- – کانالیزه شدن مالیات صاحبان مشاغل
- – حذف مالیات تکلیفی
- – حذف مبنای علی‌الراس و اقدام به برآورد کردن اظهارنامه مودی توسط سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات کسب شده از طرح جامع مالیاتی
مقررات مختلفه:
- – تغییر مهلت ارائه اظهارنامه مشاغل (یک ماه زودتر از قبل)
- – تکیه بر میزان سوددهی اشخاص حقوقی در عوض تشخیص بر مبنای علی الراس (درآمد مکتسبه)
- – تغییرنرخ مالیات اشخاص حقیقی و افزایش پایه‌ها و خلاصه کردن و کاهش نرخ‌ها
- – ایجاد نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی
سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی:
- – تاکید براستفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و اشاره کلی به واگذاری قسمتی از فعالیت‌های سازمان مالیاتی به بخش غیردولتی به استثنای موارد مهم و تاثیرگذار
- – ساده‌سازی تکالیف مودیان از بازه‌های زمانی مختلف به عبارت «پایان ماه بعد»
- – حذف سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی از بدنه تشخیص مالیات
- – تعریف جرم مالیاتی و تعیین مجازات‌های مربوطه
- – و نهایتا «تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون از ابتدای سال ۱۳۹۵ و مشخص کردن اینکه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل، جهت عملکرد ۱۳۹۴ مشمول احکام این قانون هستند.
همانگونه که از تغییرات صورت گرفته استنباط می‌شود کلیه تغییرات در سایه تغییر ماده قانونی تحت عنوان ۱۶۹ مکرر با متن زیر است:
«به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استمرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود. وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و… موظفند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند:
الف: اطلاعات هویتی شامل….
ب: اطلاعات معاملاتی شامل….
پ: اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل….
ت: اطلاعات دارایی، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث: سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با تصویب هیات دولت اضافه می‌شود»
در صورتی که این ماده قانونی قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد، تحول اساسی در سیستم مالیات ستانی و برقراری عدالت مالیاتی به‌وجود خواهد آمد و تاثیر اساسی مالیات بر بودجه دولت مشهود می‌شود. در غیر این صورت نمی‌توان انتظار افزایش محسوسی بر درآمدهای دولت از محل مالیات داشت و در صورتی که این ماده قانونی به طور ناقص اجرا شود (عدم اجرا به‌طور هم‌زمان در سطح کشور) بسیار خطرناک است و تنها منجر به تبعیض مالیاتی و نارضایتی و احتمالا فرار سرمایه‌های شفاف شده می‌شود و می‌تواند منجر به مقاومت در برابر اجرای قانون شود، هرچند که قانون‌گذار در موادی مانند ماده ۹۷ از عدم اطمینان خود در سال‌های اولیه مطمئن بوده و جمله «در طی مدت سه سال در اداره امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به‌طور کامل به اجرا در نیامده مواد قانون تشخیص علی‌الراس را ابقا کرده است».
در پایان ابهاماتی مانند توان تخصصی مراجع تشخیص مالیات، (گسترده در سطح کشور) در تحلیل اطلاعات واصله از سامانه‌ها مانند اطلاعات بانکی و… در مرحله اجرا، با توجه به شواهد موجود و عدم اعلام نحوه استفاده از توان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی (ماده ۲۷۲ ق.م.م جدید) قابل تامل است.
همچنین درحالی‌که به استناد ماده ۲۸۱ ق.م.م جدید ترتیب رسیدگی عملکرد ۱۳۹۴ باید براساس قانون اصلاحی جدید باشد، استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در هاله‌ای از ابهام است.
منبع:دنیای اقتصاد