زمزمه ورشکسته بودن بانک‌هاي کشور اعم از دولتي و خصوصي مدت‌هاست که به گوش مي‌رسد ولي به دلائل مختلف هيچ‌گاه اين موضوع از سوي نهادهاي رسمي‌مورد تأييد قرار نگرفته است.
اين موضع‌گيري از سوي نهادهاي متولي اقتصاد و نظام بانکي کشور البته چندان غيرقابل درک نيست اما از سوي ديگر ترديدي هم وجود ندارد که بانک‌هاي کشور در شرايطي قرار ندارند که بتوان واقعيت را ناديده گرفت يا براي زماني طولاني ورشکستگي آن‌ها را کتمان يا توجيه کرد.
در اين ميان مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌در قالب گزارشي نادر و البته نه چندان صريح براي نخستين بار از زبان يک مرکز پژوهشي وابسته به نهادي رسمي‌و قانوني از ورشکستگي بانک‌هاي کشور خبرداده است.
اگر چه نويسندگان اين گزارش ترجيح داده‌اند به جاي واژه “ورشکستگي” از عباراتي مانند “توقف فعاليت” استفاده کنند ولي در بخش‌هاي مختلف اين گزارش وضعيت سيستم بانکي کشور “بحراني” ارزيابي شده و نتيجه‌اي که هر خواننده‌اي مي‌تواند از مجموع گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان فرعي”حقايق آشکار شده” بگيرد، چيزي جز ورشکسته بودن بانک‌هاي کشور نيست.در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس گفته شده بررسي شرايط يک بانک در سه حوزه ترازنامه، نقدينگي و رعايت مقررات بانکي نشان خواهد داد که آيا آن بانک در وضعيت فعاليت سالم و طبيعي قرار دارد يا دچار بحران يا حتي ورشکستگي شده است.
بر همين اساس کارشناسان مرکز پژوهش‌هاي مجلس با بررسي شرايط بانک‌هاي کشور در اين سه موضوع اين گونه نتيجه گرفته‌اند که “براساس شواهد موجود چنانچه در شرايط کنوني، بانک مرکزي قصد داشته باشد به سه نوع توقف مذکور در عمل رسيدگي کند بايد بسياري از بانک‌هاي کشور را با توجه به شرايط ترازنامه، نقدينگي و نحوه رعايت مقررات بانکي از پيش متوقف شده محسوب کرد”.در ادامه تصريح شده “غالباً توقف نقدينگي بارها براي بانک‌هاي کشور ايجاد شده، لکن باز بودن گزينه استقراض از بانک مرکزي ولو با نرخ‌هاي بالا مانع از آشکار شدن اين پديده شده است؛ ضمن آنکه بانک مرکزي نيز تمايلي براي علني شدن اين توقف ندارد.
به نظر مي رسد در صورتي که بانک مرکزي در گذشته اقدامات مرتبط با برخورد با توقف نظارتي را به نحو مناسبي پيگيري مي‌کرد شايد در حال حاضر شاخص‌هاي مرتبط با توقف ترازنامهاي و توقف نقدينگي بانک‌ها بدين ميزان پديده توقف را در نظام پولي و بانکي کشور هشدار نمي‌داد”.به عبارت ديگر کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند شرايط حاد و بحراني بانک‌هاي کشور محصول عدم مقاومت بانک مرکزي طي سال‌هاي گذشته در برابر موانعي است که بر سر راه نظارت اين نهاد بر بانک‌ها وجود داشته است.
از سوي ديگر البته بانک مرکزي نيز در مقاطع گوناگون در انجام وظائف نظارتي خود دچار قصور و تقصير شده است؛ به عنوان مثال طبق تصريح اين گزارش” برخلاف برداشت غالب، در مجموعه قوانين پتانسيلي قوي براي بانک مرکزي و دولت فراهم شده تا با بهره‌برداري از آن، مقررات مورد نياز را براي برخورد با پديده توقف و ورشکستگي بانکي تدوين کنند، امري که تاکنون مغفول مانده است”.
توقف يا همان ورشکستگي غيرعلني بانک‌ها
هدف اصلي گزارش مرکز پژوهش‌ها از سوي تهيه‌کنندگان آن “استخراج مواردي تحت عنوان مترتب با توقف بانکي است. بدين منظور وضعيت عمومي‌ترازنامه بانک‌ها از منظر کيفيت دارايي‌ها، کيفيت نقدينگي و کفايت سرمايه، تعميق نظارت بانکي، ميزان فعاليت‌هاي غيربانکي در شبکه بانکي، نحوه ارتباط دولت و شبکه بانکي، شيوه‌هاي افزايش سرمايه در نظام بانکي، بروز ريسک سيستمي، تبعات بازار غيرمتشکل پولي و عملکرد بانک مرکزي در مورد شفاف‌سازي امور نظارتي، محور مباحث در شناسايي چالش‌ها و آسيب شناسي موضوع بوده است”.
نتيجه اين بررسي‌ها طبق آنچه در گزارش تصريح شده ” آن است که وضعيت موجود از استقرار شرايط توقف‌هاي غيرعلني سه گانه يعني نقدينگي، ترازنامهاي و نظارتي حکايت دارد”.ضعف در برخي قوانين و مقررات نظارتي، فقدان قوانين و مقررات نظارتي در برخي از حوزه‌هاي مشخص شده، عملکرد دولت در ارتباط با حوزه پولي و به چالش کشيده شدن مأموريت نظارت و تنظيم‌گري بانک مرکزي و همچنين ضعف در اجراي دقيق مأموريت‌هاي نظارتي بانک مرکزي در اين گزارش علل اصلي بوجود آمدن اين شرايط عنوان شده است.
طلب‌هاي بانک‌ها بيش از سرمايه
بررسي ترازنامه بانک‌هاي کشور نشان مي‌دهد مقدار مطالبات غيرجاري سيستم بانکي در قياس با سرمايه بسيار نگران کننده است و بر اين اساس وضعيت نظام بانکي بحراني توصيف مي‌شود.به عبارتي سرمايه بانک‌ها تکافوي مطالبات غيرجاري را نمي‌دهد. عمق فاجعه زماني بيشتر مشخص مي‌شود که براساس اظهارات معاون نظارتي بانک مرکزي در بهمن ۱۳۹۴ سهم مطالبات مشکوک‌الوصول ۶۴ درصد است.
ترکيب اين مطالبات غيرجاري بانکي در کشور ۲۱ درصد مطالبات سررسيد گذشته، ۱۳ درصد معوق و ۴۴ درصد مشکوک الوصول گزارش شده است.به عبارتي چنانچه اين بخش از مطالبات غيرجاري سوخت شده گردد، حجم مطالبات سوخت شده برابر با ۶۰۲ هزار ميليارد ريال محاسبه مي‌شود حال آنکه حساب سرمايه بانک‌ها در اين مقطع ۷۱۵ هزار ميليارد ريال است.بررسي اطلاعات موجود گوياي آن است که تجديد ارزيابي دارايي‌ها در بانک‌ها در سال‌هاي اخير بسيار رخ داده و از اين منظر رقم سرمايه به ارزش حال بسيار نزديک به رقم ۷۱۵ هزار ميليارد ريالي ارزيابي مي‌شود.هرگاه مطالبات بانک از سرمايه بيشتر باشد،
با در معرض سوخت قرار گرفتن اين مطالبات، سرمايه سوخت مي‌شود و بانک وارد يک عمليات بدون سرمايه مي‌شود. در چنين حالتي تعهدات بانک از محل سپرده‌هاي جديد پرداخت شده و دارايي‌هاي بانک به صورت شکننده افزايش مي‌يابد. شناسايي سود غيرواقعي و پرداخت سود در اين حالت ريسک اعتباري و نقدينگي بانک را به شدت افزايش مي‌دهد.غالباً برمبناي حسابداري تعهدي ما به ازاي مطالبات معوق سود محاسبه مي‌شود و بانک آن را به عنوان سود محقق شده پرداخت مي‌کند که اين امر به شدت ريسک بانک را افزايش مي‌دهد و کيفيت دارايي‌ها در ترازنامه بانک را تضعيف مي‌کند.
به عبارتي درآمدي که اساساً تحقق آن با ترديد مواجه است در صورت سود زيان بانک به عنوان عامل مثبت افزايش تلقي شده و براساس آن سهام بانک نيز در بازار بورس تعديل مثبت مي‌پذيرد که اين خود ريسک سيستماتيک بزرگي را براي بخش بانکي و بازار سرمايه ايجاد مي‌کند.
منبع:تجارت آنلاین