آغاز عدالت مالیاتی؟

جهانگیر اسلام پناه – فعال اقتصادی

این‌گونه به‌نظر می‌آید که وزارت دارایی باید با تشکیل تیم‌هایی از افراد باتجربه، توانا و تحول خواه، ترتیبی بیندیشد که به‌جای رسیدگی و تشخیص موردی مالیات بعد از انجام هر داد و ستد اقتصادی، به تفکیک هرگروه، از طریق مهندسی معکوس، نرخ‌های مقطوعی تعیین و آنها را جهت ملاک عمل قرارگرفتن، ابلاغ کرده باشد.

به‌نظر نمی‌آید که در عصر ارتباطات و اطلاع عموم مردم از وضعیت زندگی در ممالک مختلف، نیاز زیادی به توضیح در مورد لزوم پرداخت مالیات و مشارکت در اداره امور جامعه ضرورت داشته باشد. اما نکته اساسی، نحوه اخذ مالیات و هزینه آن در جامعه است که یا باعث خرسندی و دلگرمی مردم از عملکرد و بالطبع پرداخت با اشتیاق مالیات از طرف آنها یا موجب کدورت و دلسردی و در نهایت فرار از مالیات یا پرداخت از روی اجبار توسط آنان می‌شود. این امر به شدت موجب استهلاک روحی روانی افراد و بی‌انگیزگی آنان نسبت به موضوع اصلی جامعه یعنی تولید، اشتغال و بهره‌وری می‌شود.

مدتی قبل از محضر استاد گرانقدری مطلب زیبایی از نهج البلاغه امیرالمومنین (ع) شنیدم که ارتباط مستقیمی با مطالب فوق دارد، ایشان از نامه ۲۵ امام عدالت علی (ع) یاد می‌کردند که درآن به نحوه برخورد کارگزاران با افراد جامعه اشاره داشتند که جهت دریافت حقوق الهی چگونه باید در نهایت آرامش و احترام با آنان رفتار و به گفته آنان اعتماد کنی و به هیچ وجه آنان را تهدید نکنی و نترسانی و حتی در صورتی‌که آنان به‌جای طلا و نقره، بخواهند گوسفند و شتر بدهند، در برخورد با حیوانات هم نهایت مراعات را بنمایی تا موجبات ناراحتی و هراسان شدن آنها فراهم نشود.

یکی از اصولی که باید قانون‌گذاران به آن توجه کافی داشته باشند، عنایت به دو اصل مهم است. اول اینکه حتما باید از تجربه و قوانین کشورهای پیشرفته استفاده کرد و به قول معروف چرخ را نباید دوباره اختراع کرد و دوم اینکه بدون توجه به مختصات بومی خود و مطالعه دقیق وضعیت داخلی و توجه به تفاوت‌ها اقدام به کپی‌سازی از قوانین و مقررات دیگران نکرده و آن قوانین را بدون تطبیق با وضعیت بومی خود به صحنه اجرا نکشانیم.

به‌عنوان نمونه آیا آن کشورهای اروپایی که ما قوانین آنها را برای مالیات بر در آمد استفاده می‌کنیم به اندازه کشور ما دارای واحدهای فراوان خرده‌فروشی، آن هم با درآمدهای فوق‌العاده کم که حداکثر هزینه‌های یک خانواده را به زحمت پوشش می‌دهد، هستند؟

این واحدها دارای مالکانی هستند که از دانش و اطلاعات کافی جهت تنظیم ترازنامه و دفتر و سایر موارد درخواستی وزارت دارایی برخوردار نبوده و امکان پرداخت هزینه‌های استخدام حسابدار حرفه‌ای به این گونه امور را نیز ندارند. قانون‌گذاران و مجریان باید مسیری را طی کنند که در انتهای آن بتوان از همه قشرهای اجتماع و صنوف اعم از صنعت، تجارت، معدن و کشاورزی به‌شکلی کاملا غیر ملموس مالیات‌هایی در مقادیر مقطوع اما به‌طور کاملا فراگیر (بدون هیچ استثنایی)، بدون ایجاد بار روانی را دریافت کنند به‌عنوان مثال:

۱- درمورد مالیات بر ارزش افزوده به‌جای آنکه در یک مرحله، ۹ درصد مالیات اخذ شود که بار روانی فراوانی دارد می‌توان از ابتدا تا انتهای مسیر از مواد اولیه تا تولید نهایی و تا مصرف‌کننده (۱۵تا۲۰مرحله) درهر مرحله فقط نیم درصد دریافت کرد که به علت ناچیز بودن رقم، غیرملموس است و بار روانی ندارد.

۲- در مورد مالیات بردرآمد مشاغل هم می‌توان با توجه به سوابق صنوف مختلف در اداره دارایی، معدلی از تقسیم میزان مالیات‌های دریافتی به میزان فروش در سال‌های قبل را تعیین (مثلا یک درصد) و برای سال‌های بعد به آن صنف ابلاغ کرد که از این پس، میزان مالیات بر درآمد ایشان مثلا یک درصد فروش خواهد بود و با استقرار صندوق‌های مکانیزه فروش وکنترل آن توسط اداره دارایی افراد خود موظف به محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد وپرداخت آن در فواصل سه یا شش‌ماهه خواهند بود.

۳- درمورد مالیات بر نقل و انتقال املاک وسرقفلی (حق واگذاری) هم می‌توان با تنظیم به روزتر دفتر معاملاتی املاک و مستغلات، رقم درصد مقطوعی را اعلام کرد که تمامی دفاتر اسناد رسمی بتوانند به‌راحتی و با یک محاسبه ساده، میزان مالیات متعلقه را تعیین و بدون هیچ هزینه‌ای از مودی، دریافت و به حساب دارایی واریز کنند.

۴- در بحث مالیات بر محصولات کشاورزی، محصولاتی را که دولت خود خرید تضمینی آن را به‌عهده گرفته، با نرخ مقطوع (مثلا نیم درصد) مشمول مالیات کند که رقم بسیار کمی است و دولت می‌تواند در زمان پرداخت وجه کالا، مالیات آن را کسر و بدون هیچ هزینه‌ای به حساب دارایی واریز کند. این رویکرد می‌تواند نقطه شروع خوبی برای دریافت مالیات از کشاورزی باشد.

حال با توجه به نگرش فوق اصلاحیه قانون مالیات‌ها را مرور می‌کنیم تا بررسی کنیم، تا چه اندازه‌ای در مسیر مورد نظر گام برداشته است. این‌گونه به‌نظر می‌آید که وزارت دارایی باید با تشکیل تیم‌هایی از افراد باتجربه، توانا و تحول خواه، ترتیبی بیندیشد که به‌جای رسیدگی و تشخیص موردی مالیات بعد از انجام هر داد و ستد اقتصادی، به تفکیک هرگروه، از طریق مهندسی معکوس، نرخ‌های مقطوعی تعیین و آنها را جهت ملاک عمل قرارگرفتن، ابلاغ کرده باشد. در نتیجه روند دریافت مالیات را از شکل فعلی که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی بسیار پرهزینه است، به شکلی ساده، روان و کم هزینه تغییر دهد که هم موجبات دریافت بیشتر و عادلانه‌تر مالیات و هم رضایت مردم و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

– در اصلاحیه جدید، مبحث مالیات بر ارث به سمت مطالب فوق گرایش پیدا کرده و با تعیین نرخ‌های مقطوع در بعضی موارد به سمت درستی حرکت کرده است. اما در مورد ارزش املاک و حق واگذاری محل صرفا ملاک قرار گرفتن ارزش معاملاتی املاک نسبت به تشخیص ارزش روز حق واگذاری توسط کارشناس، امر معقول‌تری به نظر می‌رسد.

– در مورد مالیات آپارتمان یا واحد خالی نیز باید ذکر کرد که به‌صورت اصولی تصمیمات باید بر مبنای تشویق اتخاذ شوند و نه تنبیه؛ باید بررسی کرد که علت عدم اجاره چیست، مثلا زمانی که سازنده‌ای تعدادی واحد ساخته و در معرض فروش گذاشته و به علت رکود،خریدار ندارد، وزارت دارایی می‌خواهد مالیات واحد خالی را هم از سازنده بگیرد؟ طبیعتا هیچ انسان عاقلی منافع خود را از بین نمی‌برد، پس از رفع مشکلات و ایجاد حداقل رونق مشاهده خواهید کرد که آپارتمان خالی نیز باقی نخواهد ماند.

– برای مالیات اجاره می‌توان در دفتر ارزش معاملاتی املاک، ستونی نیز برای ارزش اجاره املاک با توجه به متراژ، عمر ساختمان و محل استقرار آن تعریف کرد و با لحاظ کردن استهلاک ساختمان، نرخ مقطوعی برای مالیات اجاره در نظر گرفته و ابلاغ کرد که دیگر نیاز به کارشناسی نداشته باشد و برای موجرین با مراجعه به آن دفتر، امکان محاسبه مالیات فراهم باشد.

آنچه در نهایت می‌توان نتیجه‌گیری کرد این است که کارنامه فعلی وزارت دارایی در زمینه مالیات قابل قبول نبوده و آنچه اکنون انجام می‌دهد، فشار مضاعفی است که به‌صورت پیوسته و غیرمنطقی به مودیان حقیقی و حقوقی وارد کرده و به‌رغم صحبت‌های وزیر دارایی و سایر مقامات ذی‌ربط مبنی بر اینکه از بابت افزایش میزان مالیات در بودجه فشاری متوجه مودیان فعلی نیست و ما به دنبال گسترش پایه مالیاتی و در تور انداختن فراریان مالیاتی هستیم، عملا هر سال فشارهای بیشتری بر صنوف مختلف وارد کرده و باعث تعطیلی تعداد زیادی از واحد‌های صنفی شده‌اند.

حتی مواردی مشاهده شده که بدون ارائه هیچ مستندی طی یک دوره ۴- ۳ ساله میزان مالیات واحدی ۵ برابر افزایش یافته است. شایسته است، مسوولان مربوطه تجدید نظر اساسی در نحوه وصول مالیات کرده و ضمن سهل و آسان کردن قوانین مالیاتی نسبت به فراگیر کردن آن در سطح آحاد کشور اقدام و به این طریق ضمن دریافت مالیات بیشتر با روشی آسانتر موجبات رضایت عموم مردم را فراهم آورند.

منبع:دنیای اقتصاد