شفافیت اقتصادی و مقابله با فساد دو رکنی است که بسیاری از صاحبنظران برضرورت دستیابی و اجرای آنها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کنند.
فرار مالیاتی یکی از مظاهر جدی فساد است که در دهه‌های گذشته دولت و اقتصاد ملی را از درآمدهای هنگفتی محروم کرده است به طوری که براساس گزارش‌های ارائه شده هم اکنون حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران مالیات نمی‌پردازد که بخشی از آن به معافیت‌ها و بخش دیگر به فرار مالیاتی مربوط می‌شود.
این درحالی است که کاهش حدود ۷۰ درصدی بهای جهانی نفت و افت شدید درآمدهای دولت ضرورت توجه بیشتر به مالیات به عنوان پاک‌ترین درآمد را افزایش داده است. اما دراین میان برخی از فعالان حقیقی و حقوقی اقتصاد که تعدادشان هم کم نیست با استفاده از روش‌های مختلف از پرداخت مالیات قانونی طفره می‌روند یا تنها بخشی از مالیات واقعی را می‌پردازند، ولی اقدام اخیر [1] وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در انتشار اسامی و مشخصات ۱۵۰۰ شرکت کاغذی، صوری و صادرکننده فاکتورفروش که نهاد مالیاتی کشور را دور می‌زدند و از محل نپرداختن مالیات به سودهای کلانی دست یافته‌اند، ورق را به زیان فراریان مالیاتی و متخلفان برگردانده است.
درهمین زمینه سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اسامی حدود ۱۵۰۰ شرکت فاکتور فروش جهت آگاهی مؤدیان مالیاتی، از طریق سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده سازمان منتشر شده است. علاوه براین اسامی حدود هزار شرکت صوری دیگر که اقدام به صدور فاکتورغیر واقعی کرده‌اند، به زودی نهایی شده و از طریق سایت عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده در اختیار مؤدیان قرار می‌گیرد.
این درحالی است که تخلف‌هایی همچون کدفروشی، فاکتور فروشی و ایجاد شرکت‌های کاغذی که عمدتاً با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت می‌گیرد، همواره از زمینه‌های مهم فساد اقتصادی در کشور بوده که نظام اقتصادی و مالی کشور را با چالش هایی روبه‌رو ساخته است.
این اطلاعیه می‌افزاید: تا چند سال پیش، آگهی‌های متعددی در ارتباط با واگذاری امتیاز کد اقتصادی افراد یا شرکت‌های صوری و فروش فاکتورهای جعلی در صفحات روزنامه‌ها به چشم می‌خورد و همین امر باعث شد، تا برخورد جدی با این روزنامه‌ها و همه مرتکبان اخلال در نظام اقتصادی کشور در دستور کار قرار گرفته و اطلاع‌رسانی وسیعی را نیز در ارتباط با شناسایی این‌گونه شرکت‌ها و افراد و همچنین جرایم مربوط به آن به اجرا درآید.درواقع براساس اطلاعاتی که سازمان امور مالیاتی ارائه داده، با اجرای ماده ۱۶۹ مکرر (قانون قبلی مالیات‌های مستقیم) و ارائه شماره اقتصادی به فعالان اقتصادی، ابعاد گسترده‌ای از فعالیت شرکت‌های کاغذی به عنوان یک پدیده و معضل اقتصادی رایج در همه نظام‌های اقتصادی، آشکار شده است.
برهمین اساس همزمان با گسترش فعالیت این شرکت‌ها، کارگروه مقابله با شرکت‌های کاغذی در سازمان امور مالیاتی کشور تشکیل وپس از شناسایی ۱۵۰۰ شرکت کاغذی اسامی آنها از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به منظور تشکیل پرونده قضایی، به قوه قضائیه اعلام شد و همچنین برخی دیگر از نهادها همچون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، مؤسسات بانکی نیز در جریان امر قرار گرفتند.
سازمان امور مالیاتی کشور، هم اکنون بانک اطلاعاتی از فهرست سیاه این شرکت‌ها در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد و به منظور تسهیل دسترسی عموم به نام این شرکت‌ها، فهرست مذکور در سامانه عملیات اینترنتی مالیات بر ارزش افزوده قرار گرفته است.
همچنین سازمان مالیاتی در ارتباط با پرونده تخلف اقتصادی شرکت‌های کاغذی که از سوی قوه قضائیه اعلام شد، خاطر نشان کرد که این شرکت‌ها در خارج از سازمان اقدام به فروش فاکتورهای غیرواقعی می‌کردند که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت اطلاعات شناسایی و پرونده آنان به قوه قضائیه ارسال شده است و دو نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی نیز که با این شرکت‌ها همکاری داشتند، پس از تشکیل پرونده به قوه قضائیه معرفی شده‌اند.
شبکه بانکی و مالیاتی هماهنگ شوند
علینقی مشایخی استاد دانشگاه شریف و اقتصاددان دراین باره به خبرنگار «ایران» گفت: هراقدامی که از تخلف جلوگیری و متخلفان را محدود کند، هم لازم و ضروری است و هم اینکه بدون تردید باید ادامه یابد.
چراکه اگر بخواهیم با ملاحظه با متخلفان برخورد کنیم، گستره فعالیت آنها افزایش می‌یابد.وی افزود: وقتی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی درخصوص فراهم کردن بسترهای رقابت سالم اقتصادی تأکید می‌کند، باید گفت عملیاتی شدن آن مستلزم این است که مالیات یکسانی از فعالان اقتصادی دریافت شود و در این زمینه تبعیضی وجود نداشته باشد.
زیرا اگر برخی از مشمولان، مالیات نپردازند در رقابت با همتایان خود از قدرت و برتری برخوردار خواهند شد که همین اختلاف فضای رقابتی را از بین می‌برد. وی تأکید کرد: درهمین زمینه باید مصوبه اخیرمجلس درباره لغو معافیت مالیاتی برخی از نهادهای عمومی به صورت جدی پیگیری شود.این اقتصاددان ادامه داد: نکته دیگری که باید در دستور کار مسئولان قرارگیرد، این است که نظام بانکی و مالیاتی همکاری نزدیکی داشته باشند.
به این معنا که تعیین سقف اعتباری (وام و تسهیلات) شرکت‌ها با اظهارنامه مالیاتی آنها هماهنگ شود. این درحالی است که برخی از شرکت‌ها هنگام پرداخت مالیات اسنادی از ورشکستگی ارائه می‌دهند ولی زمان دریافت وام اعلام می‌کنند که شرکتی سودده هستند. به گفته وی، بنابراین درصورتی که شبکه بانکی ملزم به اعطای تسهیلات برمبنای اظهارنامه مالیاتی و صورتحساب‌های آن شوند بخش عمده‌ای ازاین مشکل حل خواهد شد.
کمک به تولید ملی و سرمایه گذاری
محمد نصراصفهانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: اگربخواهیم اقتصاد سالمی داشته باشیم باید فساد را به حداقل برسانیم که دراین زمینه یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های تأثیرگذار، سازمان امورمالیاتی است که می‌تواند به شفافیت اقتصاد کمک و فعالان اقتصادی سالم و غیرسالم را متمایز کند.
این اقتصاددان ادامه داد: هرچه عملکرد این سازمان دقیق تر باشد امیدواری برای سلامت اقتصادی کشور بیشتر می‌شود. شرکت‌های کاغذی که تعداد آنها کم نیست، ناشی از فساد موجود درعرصه اقتصاد هستند و از سوی دیگر خود یکی از دلایل فساد به شمار می‌روند. به گفته وی، هرچقدر سلامت اقتصادی افزایش و فساد کاهش یابد به تولید ملی و رشد سرمایه گذاری کمک می‌کند. ضمن اینکه این نوع اقدامات باعث اصلاح سیستم نهاد مالیاتی کشور و همچنین سایر نهادهای همکار خواهد شد. نصراصفهانی درپایان تصریح کرد: معرفی متخلفان آثار مستقیم و غیرمستقیم بسیاری به همراه دارد که مهم‌ترین آن افزایش انگیزه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران برای ورود و فعالیت درعرصه اقتصاد است.