وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه مصوبه افزایش حق مسکن در یک فرصت مناسب تعیین تکلیف خواهد شد گفت: باید از تولید حمایت کنیم تا آسیب‌های جدی نبیند، حفظ اشتغال موجود یکی از برنامه های وزارت کار است.
علی ربیعی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اینکه چه زمانی مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن به هیأت دولت ارسال می شود گفت:در یک فرصت مناسب مصوبه افزایش حق مسکن را تعیین تکلیف خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه بنگاه‌ها وضعیت خوبی ندارند گفت:در شرایط فعلی اگر بنگاه‌ها تحت فشار برای پرداخت‌های بیشتر می‌شدند، نیروی فعلی خود را از دست می دادند. باید کارفرمایان را نیز حمایت کنیم به ویژه اینکه در این سالها بنیان های اقتصادی و نظام تولیدی آسیب های جدی دیده است. باید مراقبت باشیم که این کارفرمایان نیروی کارشان را کم نکنند و در واقع منابع و مصارف را طوری در نظر بگیریم که کارگاه ها تعطیل نشود.
وی افزود ما دوست داریم، قدرت کارگری افزایش پیدا کند اما اکنون ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این کشش ندارد.باید با افزایش تولید عرضه و تقاضای نیروی کار را یکسان کنیم. زمانی که این عرضه یکسان شود، سهم نیروی کار در قیمت تمام شده افزایش می‌یابد.
ربیعی با بیان اینکه مصوبه افزایش ۲۰هزار تومانی حق مسکن آماده ارسال به هیأت وزیران است گفت:حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی به تصویب رسیده است، سال گذشته شرایط بنگاه‌ها برای عملیاتی شدن حق مسکن مهیا نبود. در شرایط مناسب مصوبه را عملیاتی می کنیم.
به گزارش تسنیم،۳۰ دی ماه سال ۹۳ بود که نمایندگان کارگران و کارفرمایان در جلسه‌ای که در شورای عالی کار تشکیل شده بود موافقت کردند حق مسکن کارگران از سال ۹۴ از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد اما مقرر شد این مصوبه برای تأیید نهایی به هیئت وزیران ارسال و از سال ۹۴ پرداخت شود. اما به‌دلیل اینکه طبق قانون افزایش حق مسکن کارگران پس از توافق کارگران و کارفرمایان باید راهی دولت می‌شد و از سوی هیئت وزیران نیز به تأیید نهایی می‌رسید، این کار در واپسین روزهای سال ۹۳ با نامه ربیعی به جهانگیری به دولت رفت، اما برای اجرا در سال ۹۴ عملیاتی نشد، تا اینکه آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۹۴ ربیعی وعده کرد تا افزایش حق مسکن در ۹۵ عملیاتی شود.
سرنوشت افزایش حق مسکن کارگران/ ماجرای تعهد اخلاقی ربیعی چه بود؟
با اینکه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تصویب رسیده و معاون وزیر کار می‌گوید اجرای آن منتظر تایید هیات وزیران است اما ربیعی می‌گوید هنوز با دولت در این زمینه نامه‌نگاری نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته توافقی در شورای عالی کار صورت گرفت که طی آن، قرار است حق مسکن امسال کارگران از ۲۰ هزار تومان در هر ماه به ۴۰ هزار تومان برسد. البته این برنامه قرار بود در سال گذشته عملیاتی شود که در نهایت به سرانجام نرسید.
حالا نمایندگان کارگران و کارفرمایان عضو شورای عالی کار توافق کردند افزایش‌ها در سال ۹۵ اعمال و در صورت تصویب توافق صورت گرفته در شورای عالی کار، احتمالا افزایش حق مسکن امسال کارگران از اردیبهشت ماه عملی خواهد شد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه درباره دلایل توقف افزایش حق مسکن در سال گذشته و عدم تصویب آن در هیات وزیران گفت: در سال گذشته نامه درخواست از هیات وزیران را هم آماده کرده بودیم ولی تعهد اخلاقی که در شورای عالی کار داده بودم، باعث شد که این مسئله دنبال نشود.
وزیر کار در توضیح بیشتر عنوان کرد: در سال گذشته افزایش حداقل حقوق ها به میزان ۱۷ درصد بود که با سایر مزایا این میزان به ۲۱ درصد رسیده بود؛ بنابراین صحبتی در شورای عالی کار شده بود و آن هم اینکه اگر شرایط افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن برای بنگاه ها و کارفرمایان مقدور نبود، این افزایش اعمال نشود.
ربیعی خاطرنشان کرد: وگرنه نامه آن هم امضا شده بود و هم به هیات وزیران رفته بود. وی درباره توافق هفته گذشته شورای عالی کار درباره اعمال افزایش حق مسکن در حقوق و دستمزد سال جاری سخنی نگفت و تنها عنوان داشت باید کمی کارها به جلو برود.
با این وجود، معاون روابط کار وزارت کار در روزهای اخیر عنوان کرد: حق مسکن کارگران در شورای سه‌جانبه ملی بررسی و افزایش ۲۰ هزار تومانی آن و رسیده به ۴۰ هزار تومان مورد توافق قرار گرفت و در انتظار تأیید هیأت دولت هستیم. با این حال، وزیر کار می گوید در این هفته نامه ای برای افزایش حق مسکن کارگران به دولت نخواهد رفت.
نمایندگان کارگران نیز در این خصوص به مهر اعلام کرده اند مصوبه شورای عالی کار به منظور افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران قطعا عملیاتی خواهد شد ولی قبل از آن باید تاییدیه هیات وزیران در این زمینه اخذ شود.
حق مسکن از مزایای جانبی حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار است که علاوه بر توافق و تصویب در شورای عالی کار، نیازمند نامه نگاری وزیر کار با هیات وزیران و دریافت تاییدیه دولت است. غیر از این، امکان اجرایی کردن مصوبه شورای عالی کار وجود نخواهد داشت ولی به دلیل اینکه این موضوع از سال گذشته در جریان است، احتمالا در اردیبهشت ماه کارهای آن انجام و به مرحله اجرا می رسد.