مارکو چون اود – خبرنگار تورنتو استار
مخفی کردن پول در جایی خارج از کشور برای افراد غیرقانونی نیست. بانک‌های قانونی و دفاتر حقوقی یک بخش کامل را به جابه‌جایی اموال در خارج از کشور اختصاص داده‌اند که به این کاراجتناب ازپرداخت مالیات می‌گویند اما این کار کاملا قانونی است.
حتی باید گفت که این کار باعث خواهد شد تا کشوری مانند کانادا سالانه ۶ تا ۸/ ۷ میلیارد دلاردرآمد مالیاتی را از دست بدهد. با این پول می‌توان هر سال یک خط جدید مترو در کشورساخت.
در عوض، کشور‌های بسیار کوچک مانند جزایر ویرجین بریتانیا با جمعیتی حدود سی هزار نفر به دلیل این نقل و انتقالات مالی از کشور‌های مختلف ثروتمند می‌شوند. این جزایر مانند دستگاه عابر بانک جهانی هستند و دولت جزایر ویرجین بریتانیا هر سال بیش از دویست میلیون دلار از شرکت‌ها هزینه دریافت می‌کند که آن را صرف ساخت بیمارستان و ساخت بزرگ‌ترین کروز‌های جهان می‌کند. به گفته منتقدان این پناهگاه‌های مالیاتی مانند پارازیتی هستند که از درآمدهای مالیاتی باقی کشورها تغذیه می‌شوند.
نیکولاس شاکسون محقق سرزمین‌های مالیاتی و نویسنده کتاب «جزایر گنج» در این‌خصوص می‌گوید: «سودی که به این کشورهایی که به گریزگاه‌های مالیاتی تعبیر می‌شوند می‌رسد در برابر ضرری که در کشور دیگری صورت می‌گیرد، کمتر است»
مانند بسیاری از گریزگاه‌های مالیاتی دیگر، جزایر ویرجین بریتانیا بر اساس اسناد محرمانه ساخته شده است. کسب و کارها بر مبنای رد و بدل کردن ایمیل‌های محرمانه صورت می‌گیرد و میلیارد‌ها دلار از حساب‌ها تنها از طریق دفاتر حقوقی جابه‌جا می‌شوند و تنها بانک‌ها هستند که صاحبان شرکت‌های فراساحلی را می‌شناسند.
سرمایه گذاران به این مفرهای مالیاتی «مراکز بین‌المللی مالی» می‌گویند که چرخ‌های اقتصاد جهان را روان می‌کنند.به این معنا که این سرزمین‌ها راه‌های کم هزینه‌ای را برای انتقال پول از کشور‌های ثروتمند فراهم می‌کنند تا کسب و کار در کشور‌های کوچک‌تر رونق بگیرد. منتقدین بر این باور هستند که این سرزمین‌ها مفری برای پرداخت مالیات هستند و استدلال می‌کنند که تجار قانونی نباید درخواست بدهند که هنگامی که سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهند نامشان فاش نشود. دفاتر حقوقی و بانک‌ها تنها جایی هستند که نام حقیقی صاحبان شرکت‌های فراساحلی را می‌دانند.
برخلاف تلاش‌هایی که اخیرا از سوی جوامع بین‌المللی برای مقابله با پول «سیاه» که از فساد و پولشویی به‌دست می‌آید اکنون موضوع پول «خاکستری» مطرح است که این پول‌ها به مراکز قانونی مالیاتی اظهار نمی‌شوند. این سرزمین‌ها دارای سیستمی مانند «به من اعتماد کن» هستند که با افشای اسناد شرکت حقوقی موساک فونسکا این سیستم هم متزلزل شد.
هر سرزمین گریزمالیاتی در یک زمینه‌ای تخصص دارد: جزایر «کی من» برای حساب‌های بانکی، جزایر «کوک» برای شرکت‌های خصوصی، لوکزامبورگ بنیاد‌های غیرشفاف را به خود جذب می‌کند و جزایر ویرجین بریتانیا آسان‌ترین و راحت‌ترین مکان برای ثبت شرکت‌های برون مرزی بی‌نام است. از سوی دیگر، ارائه خدمات مالی تا ۸۰ درصد درآمدهای مالی دولت جزایر ویرجین بریتانیا را پوشش می‌دهد، با این وجود در این سرزمین، هیچ‌گونه مالیات بردرآمد، مالیات فروش و مالیات شرکتی برای فعالیت‌های تجاری وجود ندارد.
تنها هزینه‌ای که دولت سالانه دارد، هزینه ثبت شرکت‌ها است.در این جزیره بیش از یک میلیون شرکت از سال ۱۹۸۴ تاسیس شده و تقریبا نیمی از این شرکت‌ها همچنان فعالیت می‌کنند؛ به معنای این است که برای هر مرد و زن و بچه در آن جزیره بیش از ۱۶ شرکت وجود دارد. بسیاری از این شرکت‌ها تنها ثبت شده‌اند و هیچ کارکنی در آن فعالیت نمی‌کند. در این سرزمین بانک‌های بسیار کمی وجود دارند وبه همین دلیل بیشتر پول‌ها از طریق این کشور جابه‌جا نمی‌شوند. این غیرشفاف بودن حساب‌ها باعث شده تا از جزیره ویرجین بریتانیا به‌عنوان ابزاری برای فساد و جرم استفاده کنند.
به گفته «کارم هیز» مشاور ارشد سازمان جهانی ضد فساد در بریتانیا: «با گذشت زمان و پرونده‌ای پس از پرونده‌ای دیگر به این نتیجه می‌رسیم که این چپاولگری‌ها بدون مشارکت خودخواسته بانک‌ها، سیستم‌های مالی جهانی، وکلا و شرکت‌های لاکی درگریزگاه‌های مالیاتی نمی‌توانند صورت گیرند. بانک، سیستم مالی و وکلا، ابزار تجارت در تمام دنیا هستند.برای تاسیس شرکتی در جزایر ویرجین بریتانیا شما تنها نیاز خواهید داشت تا یک بنگاه داخلی داشته باشید و در این جزیره دفاتر حقوقی بسیاری وجود دارد که در این زمینه متخصص هستند. این مراکز همچنین خدماتی از جمله منصوب کردن مدیر و سهامدار جعلی برای شرکت را نیز انجام می‌دهند.
در واقع با این کار روی صاحب اصلی شرکت ماسکی گذاشته می‌شود. بر اساس اسناد منتشره موسسه موساک فونسکا، شرکتی با ۸۲۵ دلار ثبت می‌شود و برای منصوب کردن مدیری (جعلی) برای این شرکت ۴۵۰ دلار می‌گیرد و برای اینکه این شرکت گمنام بماند سه هزار دلار دریافت می‌کند. در واقع موساک فونسکا شرکتی را ثبت می‌کند و مدیر و سهامداری (جعلی) را منصوب می‌کند و در سنت لوسیا یا در باهاماس حساب بانکی افتتاح می‌کند. هزینه سالانه شرکت از ۶۲۲ تا ۲۶۰۰ دلار از شرکتی به شرکتی دیگر متغیراست.
موساک فونسکا همچنین هر ساله به‌طور مداوم اسناد شرکت‌ها را فایل‌بندی می‌کند و پس از گذشت چند سال این شرکت‌های باسابقه فروخته می‌شوند. هرچه شرکت با قدمت‌تر، بهایش بیشتر. در سال گذشته موساک فونسکا چند شرکت چهار ساله را در جزایر ویرجین بریتانیا هر کدام به مبلغ ۶۱۲۰ دلار فروخت.
در حال حاضر، تعداد کمتری شرکت در این جزیره به ثبت می‌رسند و این در حالی است که در این جزیره، در سی سال گذشته ثبت شرکت‌ها روندی افزایشی داشته است. به دنبال این قضیه، درآمد دولت نیز کاهش یافته است.
برخی‌ها کم‌شدن ثبت شرکت‌ها در سال‌های اخیر را به دلیل رکود اقتصاد جهان می‌دانند اما این گونه به نظر می‌رسد که دوره ثبت شرکت‌های گمنام نیز به‌سر آمده است.قوانین مالیاتی بسیار پیچیده است و از کشوری به کشوری دیگر متفاوت است و نمی‌توان به راحتی گفت که چه کاری قانونی است و چه کاری قانونی نیست. اما در ادامه دو مثال از رفتار مالی آورده می‌شود که ثابت شده در جزایر ویرجین بریتانیا رایج است.
در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۶، بر اساس «شبکه عدالت مالیاتی»، این جزیره دومین منبع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی چین بوده است. با این وجود این پول، پول خارجی‌ها نیست بلکه پول مال خود کشور چین است که به اصطلاح دست به دست چرخیده است. گروهی از «شبکه عدالت مالیاتی»، در این‌خصوص می‌نویسند: «مردم چین ثروت خود را به سرزمین‌های برون‌مرزی منتقل می‌کنند، دستی به سر و ظاهر این ثروت می‌کشند و به‌عنوان سرمایه‌گذاری خارجی وارد چین می‌کنند.»
این سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بسیار کم می‌شود اما از سویی دیگر راهی است برای پولشویی. استفاده از این جزیره در چین اینقدر رایج است که نام این جزیره در زبان چینی به‌عنوان فعل به‌کار برده می‌شود و به معنای تاسیس شرکت،البته بدون مفهوم حقه‌بازی و تقلب است. کانادایی‌ها هم از این جزیره برای فرار مالیاتی استفاده می‌کنند. بر اساس گزارش «یونایت هیر» (یک اتحادیه بخش خصوصی) یک خانواده در ونکوور سه شرکت در جزیره ویرجین بریتانیا ثبت کرده‌اند تا سود حاصل از کازینو‌های لاس وگاس را در یک شرکت خصوصی در لیختن‌اشتاین قراردهند.
این شرکت به اعضای این خانواده سود سهام را می‌دهند که می‌توانند با نرخ مالیاتی کمتر به کانادا بازگردانند. به گفته «موری رنکین» معاون مرکز درآمدهای ملی: «ثروتمندترین خانواده‌های کانادایی آنهایی هستند که شرکت‌های خصوصی بسیاری دارند که ازقوانین مالیاتی برای فرار آن استفاده می‌کنند.»
منبع:دنیای اقتصاد