بخشنامه ۰۵-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۱/۲۵(تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده)
با عنايت به بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۷۱۳۴۳-۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶-۱۲-۱۳۹۴ هيات محترم وزيران (تصوير پيوست) و با توجه به وضعيت اقتصادي و به‌منظور حمايت از توليد و تکريم موديان محترم مالياتي، بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون ماليات هاي مستقيم، بدين‌وسيله بخشودگي جرايم قابل بخشش (اعم از جرايم موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده) مودياني که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي‌شده اعم از ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمايند با رعايت قوانين و مقررات ماليات‌هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده و ساير قوانين و مقررات مربوط، به آن اداره‌کل تفويض مي‌گردد.
بنابراين در صورتي که هر يک از موديان نسبت به پرداخت بدهي مالياتي قطعي‌شده هر يک از عملکرد، سال يا دوره‌هاي مالياتي خود تا مهلت مقرر تعيين‌شده اقدام نمايند، با ارائه درخواست بخشودگي جرايم و رعايت مقررات مربوط، جرايم متعلقه قابل بخشودگي مي‌باشد. در ضمن مودياني که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهي مالياتي خود اقدام نموده‌اند درخصوص مانده جرايم متعلقه مشمول اين بخشنامه مي‌باشند. بديهي است پس از مهلت مذکور تقويض اختيارات قبلي حسب مورد ملاک عمل مي‌باشد.
مقتضي است ادارات کل امور مالياتي اطلاع‌رساني لازم را به منظور برخورداري موديان محترم مالياتي از تسهيلات يادشده به‌عمل آورند.
سيد کامل تقوي نژاد
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
در بند۱ تصویب نامه هیئت وزیران فقط بنگاه های تولیدی مشمول بخشودگی جرائم شده اند ، در صورتیکه در بخشنامه سازمان امور مالیاتی اشاره به این موضوع نشده و ابهام دارد و اعلام شده هر یک از مودیانی که در ۶ ماهه اول ۹۵ اصل بدهی رو بدهند مشمول بخشودگی هستند.
آیا رئیس سازمان امور مالیاتی با توفیض اختیار به ادارات کل ،بخشودگی را شامل هر یک از مودیان تولیدی بازرگانی و خدماتی نموده است؟
ببا سلام
این بخشنامه و بخشنامه های مشابه ضمن اینکه از دیدگاه کوتاه مدت مثبت هستند. اما در دراز مدت حاوی پیامی برای کلیه مودیان است که نه نتها مثبت نیست بلکه عملا همه را به بدحسابی و مقاومت در پرداخت مالیات هدایت می کند.
مثلا دو شرکت مشابه به هم (الف) و (ب) را در نظر بگیرید
این دو شرکت تا پایان ششماهه اول سال ۹۴ بابت بدهی مالیاتی سالهای ۹۲ و ۹۳ و ششماهه ۹۴ دارای بدهی اصل مالیاتی به مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و جریمه مالیاتی ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بوده اند.
شرکت (الف) در بهمن ماه ۹۴ نسبت به پرداخت اصل بدهی و جرایم با اخذ تخفیف جرایم ۷۰% اقدام و مبلغ ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به دارائی پرداخت می کند.
اما شرکت (ب) هیچ پرداختی در سال ۹۴ نمی کند.
شرکت (ب) با این بخشنامه در مردادماه سال جاری ۹۵ با پرداخت ۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال با دارائی تسویه حساب می کند.
با این صورت شرکت الف دو ضرر کرده است
۱- مبلغ ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال اضافه پرداخت کرده
۲- برای مدت حداقل شش ماه مبلغ ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را جلوتر پرداخت کرده که حداقل سود بانکی این مبلغ ۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.
به عبارت دیگر شرکت (الف) مبلغ ۱.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضرر نسبت به شرکت (ب) کرده است.
این یعنی موئدی محترم
بدهی خود را پرداختئ نکن و بگذار دارائی با خواهش و التماس جرایم تو را ببخشد
و آنگاه اگر خواستی اصل بدهی را پرداخت کن.
واقعا مایه تاسف است اگر این سناریو وجود داشته باشد.
ضمنا این منحصر به دارائی نیست سایر سازمانها مثل تامین اجتماعی و بانکها نیز اینگونه عمل می کنند.
جا دارد هنگام صدور ایگونه بخشنامه ها برای آنان که قبلا بدهی خود را تسویه کرده اند.
۱- جرایم پرداخت شده را عودت دهند.
۲- یک امتیاز خوش حسابی نیز در نظر گرفته شود.
لطفا اعلام نظر کنید؟
ممنون
باسلام احترامابه نظرمرسيدكه بخشنامه مبهم مي باشد
ای کاش مسئولین مثل شما دیده بالایی نسبت به مسائل داشته باشند واقعا برای کشورم با این مدیران تاسف میخورم
سلام در مورد تسهیلات اعتبار در حساب جاری اطلاعات میخواستم و نحوه ثبت بهره تسهیلات و تسویه آن به چه شکل است
در پاسخ اقای ضیایی باید بگویم این نقد اساس غلط است زیرا شامل در صد کمی از شرکتهاست
خدمتان عرض کنم ما یک شرکت کوچک با سرمایه محدود هستیم باری دولت خدمات پیمانی انجام دادیم پول قرار دادهایمان را ندادند بعد یک سال تاخییر پرداخت شد در نتیجه شرکت با زیان مالی بر شکست شد حتی برای عید کارمندانمان حقوق نداشتیم پرداخت کنیم از همه وام و قرض گرفته بودیم چکها برگشت می خوردن ما از دست طلبکارها حتی شرکت نمی امدیم در نتیجه تکالیف قانونی را انجام ندادیم زیرا پولی در کار نبود در ضمن بدهی مالیاتی به یک و نیم برابر اصل مالیات رسیده با این قانون ما پرداخت اصل مالیات از دست قانون نجات پیدا می کنیم اقا ضیا مملکت گل و بلبل نیست دها وصدها شرکت مانند ما وجود دارند بخاطر عدم پرداخت مبالغ قرادهاشان با بر شکستگی روبه رو هستند شما احتمالا یک کارمند پشت میز نشین هستی و خبر از اقتصاد ایران نداری حتی نمی دانی چند درصد شرکتها در حال نابودی هستند عدل این نیست که همه را با یک چوب کتک زد این قانون شرکتهای کوچک و متوسط که الان بدهی مالیاتیشان از سود شرکت بیشتر است نجات می دهد
با سلام خدمت آقای ضیایی
ابتدا باید عرض کنم شرایط موجود در کشور ایران استاندارد نیست که ما بخواهیم همه چیز را استاندارد در نظر بگیریم
۲- متاسفانه صحبت شما از دید یک کارمند یا مدیر دولتی می باشد که به هیچ عنوان مشکلات تولید کنندگان و یا پیمانکاران را حس نکرده است، همچنین حس ورشکستگی و فشارهای اقتصادی و روانی را هرگز تجربه نکره است.
۳- در هیچ یک از دستگاههای دولتی سود بانکی بابت تاخیر به پیمانکاران یا تولید کنندگان خصوصی که با دولت کار می کنند پرداخت نمی شود ، بنابراین اصلا نباید مد نظر قرار گرفته شود.
۴- متاسفانه خود دولت به نظر اینجانب و عده کثیری از تولید کنندگان و پیمانکاران ، بد حساب ترین طرف بوده است ، بطوریکه بدهی های خود به پیمانکاران را با تاخیرهای بسیار زیاد و با بی نظمی های غیر قابل وصف پرداخت می کند و هنوز در سال ۹۵ بدهی های بسیاری دارد. و اساسا یکی از عوامل اصلی تاخیر پرداخت بدهی مالیاتی از طرف پیمانکاران و تولیدکنندگان بد حسابی و بی نظمی دستگاههای دولتی در پرداخت بدهی های خود می باشند
۵- بنابراین تنها در حالتی می توان استاندارد فکر کرد که اصول اولیه استاندارد باشد. و این سختگیری های بی مورد مبنای منطقی و ریاضی ندارد.
با تشکر
احمد بابائی
دقیقا حق با شماست
از دید یک کارمند نمی توان مساله را بررسی کرد.باید دو طرفه بررسی کرد.
حمایت از تولید کنندگان بسیار مفید و موثر است لکن تفویض بخشودگی جرائم و واگذاری این اختیار به ادارات کل به صلاح نیست به نظر دوستان چه شاخصی برای بخشودگی از ۱ تا ۱۰۰ درصد وجود دارد؟ آیا سلیقه دخیل نمیشه؟ آیا ارتباطات و سازمان های غیر رسمی به تکاپوی دلالی در این خصوص نمی افتند؟ بی پرده و صریح سخن بگوییم آیا این روش مفسده ایجاد نمی کند؟
سلام.من ۲۸۸۰۰۰۰۰هزارتومان اصل مالیات و۱۲میلیون بابت اظهارنامه سال۸۳بدهکارم.ولی جراعم من حدود۱۱۰۰۰۰۰۰۰هست صددرصدبخشش ندادن استان بوشهر
بله همیطور است ایشان از مشکلاتی که خود سیستم برای مودی پیش می آورد خبر ندارد همانطور که خود رئیس امور مالیاتی فرموده ، رسیدگی به اعتراضات مودیان معمولا سه سال طول میکشد و اگر یک مودی نتواند به هر دلیلی ( به دلیل صوری بودن هیاتها و یکطرفه بودن قوانین) اعتراض خودش را به قبولاند باید اصل مالیات اجحاف شده و جریمه آن را بپردازد
ازکی تاحالا کمک به دیگران کار ناپسند شده شما که نظرات غیرانسانی میدهید!!!
با سلام خدمت همه دوستان خصوصا جناب اقای ضیایی معزز
بنده با نظر ایشان کاملا موافقم .به نظر حقیر انتقاداتی که دوستان کرده اند بجا نیست .ایشان مخالف بخشودگی جرایم نیستند .قانون بخشودگی خیلی هم عالیست.فقط در این بخشودگی ها منافع گروهی که قبل از سال ۹۵ اصل و جرایم خود را پرداخت کرده اند دیده نشده است.به عبارتی به قول اقای ضیایی باید به جز امتیاز خوش حسابی مبالغ جرایم پرداختی انان نیز عودت داده شود تا هم گروهی که قبلا پرداخت کرده اند و هم گروهی که بدهی معوقه مالیاتی دارند و پرداخت نکرده اند هردو از این بخشودگی بهره مند شوند تابه عدالت مالیاتی نزدیکتر شویم.
با سپاس