حمید رضا سعادت سعادت آبادی – رئیس گروه مالیاتی – کارشناس ارشد حسابداری
هیات وزیران در تاریخ ۲۱/ ۱/ ۹۵ آیین‌نامه اجرایی [1] تبصره یک ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب ۳۱/ ۱/ ۹۴) را تصویب کرد.
این آیین‌نامه ناظر بر شرایط و ضوابطی است که به‌موجب آن افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، معاف یا مشمول پرداخت مالیات خواهند بود.
موضوع تجدید ارزیابی دارایی‌ها که پیش از این در قانون بودجه سال‌های ۹۰،۹۱ و۹۲ کل کشور و نیز قانون [2] «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب ۱۶/ ۵/ ۹۱ به آن پرداخته شده بود، همواره در هر یک از این دوره‌ها دستخوش تغییرات و دگرگونی‌هایی به لحاظ ضوابط و شرایط حاکم بر آن بوده، همچنان که با اضافه شدن آن به‌عنوان تبصره یک به ماده ۱۴۹ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، باز هم شاهد تغییراتی این بار اساسی‌تر در آیین‌نامه مربوطه که در بالا به آن اشاره شد، هستیم.
نخست اینکه با تصویب آیین‌نامه جدید، مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و…» که پیش از این جهت تجدید ارزیابی دارایی‌ها در بازه زمانی ۲۵/ ۶/ ۹۱ لغایت ۲۴/ ۶/ ۹۶ وضع شده بود ملغی و تجدید ارزیابی دارایی‌هایی که پس از این صورت خواهد گرفت تابع ضوابط و شرایط آیین‌نامه جدید خواهد بود.
نکته دوم اینکه بر خلاف آنچه در آیین‌نامه‌های قبلی دیده می‌شد، مبنی بر اینکه افزایش سرمایه ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها (مشروط به رعایت سایر ضوابط)، معاف از پرداخت مالیات خواهد بود، آیین‌نامه جدید افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی را صرفا با رعایت استانداردهای حسابداری معاف از پرداخت مالیات دانسته و لذا با توجه به اینکه به‌موجب استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره ۱۱ حسابداری [3]) افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی منظور شده به حساب حقوق صاحبان سهام، به‌صورت مستقیم مجاز نبوده،بلکه در زمان برکناری یا واگذاری دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجاری، مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور خواهد شد.
در صورتی که شخص حقوقی تجدید ارزیابی‌کننده، مازاد تجدید ارزیابی خود را به‌صورت یکجا (مستقیم) به حساب افزایش سرمایه منظور کند، این امر به منزله تخلف در رعایت استانداردهای حسابداری در این خصوص بوده و مازاد تجدید ارزیابی صورت گرفته مشمول پرداخت مالیات خواهد بود.
بدیهی است همچنان که در بند ۴۱ استاندارد مربوطه (استاندارد شماره ۱۱) پیش‌بینی شده است، در مواردی که نحوه عمل حسابداری به‌موجب قانون مشخص شده باشد، امکان منظور کردن مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به حساب افزایش سرمایه به‌طور مستقیم وجود خواهد داشت، همان‌گونه که در آیین‌نامه‌های اجرایی پیش از این(آیین‌نامه‌های موضوع جزء «ب» بند ۷۸ قانون بودجه سال ۹۰، بند ۳۹ قانون بودجه سال ۹۱، ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و…» و بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۲) چنین بوده است.
نکته سوم اینکه به‌موجب ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و…» که به‌موجب تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۷۰۰/ ت۴۹۵۵۳ ه مورخ ۳۰/ ۶/ ۹۲ هیات وزیران به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۹۲ تنفیذ شده بود، بنگاه‌های اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع آیین‌نامه (مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها) موظف به ارائه تاییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا حسابدار رسمی مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط بودند. ولی در آیین‌نامه جدید، ترتیبات مذکور حذف و اشخاص حقوقی درخصوص دارایی‌هایی که تجدید ارزیابی شده‌اند، علاوه بر مواردی که طبق استانداردهای حسابداری افشای آن الزامی است، باید نسبت به افشای موارد ذیل در صورت‌های مالی و اظهارنامه مالیاتی سال مالی تجدید ارزیابی و سال‌های بعد حسب مورد اقدام کنند:
الف-هزینه استهلاک دوره به تفکیک بهای تمام شده و تجدید ارزیابی هر یک از دارایی‌ها
ب-اطلاعات مربوط به فروش، معاوضه یا برکناری هر یک از دارایی‌های تجدید ارزیابی شده
افزوده شدن سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارایی‌های زیستی مولد به دارایی‌های قابل تجدید ارزیابی و عدم پذیرش کاهش مبلغ دفتری یک دارایی ناشی از تجدید ارزیابی به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، از جمله دیگر موارد اضافه شده در آیین‌نامه جدید است. همچنین به‌موجب آیین‌نامه جدید، تجدید ارزیابی باید توسط کارشناس رسمی دادگستری با معرفی کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا کارشناس قوه‌قضائیه معرفی شده توسط مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه، حسب مورد صورت پذیرد.
در آیین‌نامه پیشین صرفا عبارت کارشناس رسمی دادگستری ذکر شده بود. سایر موارد افزوده شده در آیین‌نامه جدید از قبیل تبصره ماده ۱، ماده ۲، ماده ۳، تبصره ۲ ماده ۳، ماده ۴و ماده ۵ و تبصره آن، عینا مطابق با بندهای استاندارد حسابداری شماره ۱۱ در این خصوص بوده و تبصره ماده ۶، ماده ۷ و ماده ۹ عینا مشابه با آنچه در آیین‌نامه قبلی وجود داشت، است.
منبع:دنیای اقتصاد