ACCPress.com – تازه های حسابداری

عضویت در هیات مدیره بیش از یک شرکت ممنوع

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضویت تمامی افراد در هیات مدیره‌های بیش از یک شرکت را ممنوع کردند.


به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه با ۱۳۵ رأی موافق، ۹ رأی مخالف، ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن مجلس، تبصره ۲ ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را اصلاح کردند.
بر اساس این مصوبه، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: 9 می 2016
  • ۵ نظر
  • آمار : 2,976 بازدید
  • nassery در ساعت 11:56 ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: می 2016

    این قانون برای صرفا شرکتهای دولتیه یا شرکتهای خصوصی هم مشموله ؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ می 10th, 2016 1:02 ق.ظ:

    باسلام و احترام
    به این بخش از متن توجه کنید:

    بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
    که ما لینک نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی را هم گذاشته ایم.

    [پاسخ]

    کمالی پاسخ در تاريخ نوامبر 19th, 2017 11:24 ب.ظ:

    عضویت در هیات مدیره صندوق های قرض الحسنه

    [پاسخ]

    حامد امجدیان پاسخ در تاريخ می 1st, 2018 10:13 ق.ظ:

    خیر دوست عزیز. شامل موسسات خصوصی و ناشران بازار سرمایه نمی شود . تعریف موسسات عمومی غیردولتی و تعداد آنها موجود است .امیدوارم این موضوع درآینده شرکت های بورسی را هم شامل شود . چرا که افرادی هستند که در بیش از سه شرکت عضو هیات مدیره شده اند حال آنکه نه تخصصی دارند و فقط جای یک شخص لایق و متخصص را پر کرده اند .

    حسن مولاپناه در ساعت 6:04 ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: می 2016

    درود
    شادزی
    مهرافزون
    این قوانین بیش تر جنبه ی تشریفاتی و فرمایشی شده باشد ، دارند ؛ و گرنه مدیری که بخواهد همزمان در چند دستگاه مدیریت کند یا فرمان بدهد و کسب درآمد داشته باشد ، مدیر رسمی هم نباشد خود را رایزنی ، همیاری ، نماینده ایی ، چیزی معرفی می کند و به همان میزان مدیریت حکومت کرده و دستمزد هم می گیرد ، حتی بیش تر از سمت رسمی خود . چطوری باید از این کارها پیشگیری کرد ؟! قدغن کردن یک سمت و جایگاه رسمی فقط قانون گذاری ست ؛ در اجرا به سادگی می شود قانون را دور زد ، با یکی دیگر از ماده و بند و تبصره ی همان قانون ، یا قانون های مرتبط . مجلسی ها باید برای این معضل چاره اندیشی کنند و گرنه تدوین این چنین قوانینی از هر کسی بر می آید .
    ارادتمند
    بنده ی کم ترین
    حسن مولاپناه

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: