حسابان وب

ضرورت معرفی فراریان مالیاتی

0 283
آکادمی محسن قاسمی

دکتربیژن بیدآباد-اقتصاددان

ازلحاظ اصول کلی فلسفه حقوق این موضوع مورد قبول همه است که قانون بد از بی‌قانونی بسیار بهتر است و همه افراد جامعه باید به آن عمل کنند.


هرچند قوانین مالیاتی کشور از جهاتی دارای عدالت مالیاتی کامل و اصابت دقیق به گروه‌های مختلف نیست، ولی این نقص نمی‌تواند مستمسکی برای پرداخت نکردن مالیات باشد، زیرا قرارداد اجتماعی واقع شده بین افراد یک جامعه برتمکین از قوانین مبتنی است.

وقتی گروهی اقدام به تهیه اسناد و مستنداتی می‌کنند که قانون را دور بزنند، درعمل طبق قوانین موجود مرتکب جرم شده‌اند و باید با آنها طبق قانون برخورد کرد. هم‌اکنون با یک جست‌و‌جوی ساده درفضای مجازی می‌توان به مجموعه بسیار وسیعی از شرکت‌های حسابداری و حساب ساز دست یافت که اقدام به نوشتن دفاتر مجزا برای فرار از مالیات شرکت‌های مختلف می‌کنند.

به عبارتی این مؤسسات با حساب‌سازی میزان شمول مالیات یک شرکت را کاهش می‌دهند.  این موضوع از لحاظ اجتماعی به مفهوم تضییع حقوق افراد جامعه و طبق قوانین کشور به معنی پولشویی است که هردوی این عناوین اتهامی مستوجب جزا هستند.

عمل اخیر وزارت اقتصاد دراعلام و افشای هویت شرکت‌هایی که اقدام به صدور فاکتورها و قراردادهای فروش صوری و جعلی می‌کنند، نه تنها بسیار پسندیده است بلکه وزارتخانه مزبور باید این موارد را درمرجع قضایی به صورت جدی پیگیری کند. به طور مسلم تضییع حقوق دیگران نباید ساده انگاشته شود تا مجرمان با نهایت جسارت اقدام به تبلیغ فعالیت‌های مجرمانه خود دررسانه‌های مختلف کنند.
خوشبختانه برای برخورد با این مجرمان خلأ قانونی وجود ندارد و قوانین مختلف و حتی قانون پولشویی و آیین نامه‌های آن ابزار قانونی لازم برای برخورد با این نوع اعمال را دراختیار مجریان گذاشته است.

بنابراین باید گفت زمینه حقوقی برای برخورد بااین موضوع موجود است، ولی دولت و نهادهای مسئول باید با اعلام جرم علیه خاطیان جسارت ارتکاب جرم را درجامعه از بین ببرد. درصورت مداومت براین برخوردها می‌توان انتظار داشت که رقم درآمدهای مالیاتی دولت درسال‌های آینده به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

مضاف براینکه وزارت اقتصاد باید طبق قانون از شرکت‌ها و نهادهایی که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند نیز با برخورد مشابه مالیات دریافت کند. آثارجانبی برخورد قانونی با متخلفان مالیاتی درعمل سبب کاهش ریسک دراقتصاد و همچنین کاهش فسادهای مالی شده و زمینه توسعه و رشد سالم اقتصاد را فراهم می‌کند. بنابراین اقدام به این گونه سیاست‌ها باید از اهم سیاستگذاری‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مسئول و دولت باشد.

منبع:ایران آنلاین



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.