خبرسازی ها درباره دستورالعمل جدید مالیاتی، کذب است/منع سرکشی بدون مجوز به حساب مؤدیان
به اعتقاد تمام کارشناسان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران کمبود شفافیت در بخش های مختلف است که درهمین راستا برای افزایش شفافیت قوانین بسیاری به تصویب رسیده و گام هایی برداشته شده است.
درواقع بالارفتن میزان شفافیت به کاهش فساد می‌انجامد و کارایی اقتصاد را افزایش می‌دهد، یعنی همان موضوعی که درسیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی هم برآن تأکید شده است.
حال درهمین زمینه یکی از اقدامات مهم برای برقراری شفافیت که بخش مهمی از آن از سازمان امورمالیاتی می‌گذرد، تصویب و اجرای ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که در۳۱ تیرماه سال گذشته درمجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و درمرداد ماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا از ابتدای سال جاری به وزارت اموراقتصادی و دارایی ابلاغ شد.
چهارم اردیبهشت ماه امسال نیز رئیس سازمان امورمالیاتی دربخشنامه‌ای مفاد این ماده را به بخش‌های مختلف سازمان متبوع خود ابلاغ کرد.
براساس این ماده قانونی درجهت تشکیل پایگاه اطلاعاتی و به منظور بررسی دقیق پرونده‌های مالیاتی درمواقعی که مأموران سازمان امور مالیاتی به تراکنش‌های مبهم یا مشکوک درحساب‌های بانکی مؤدیان برخوردند با دریافت احکام قانونی لازم از صاحب و ذینفع حساب توضیح خواسته می‌شود تا به طور دقیق منشأ تراکنش بانکی و جابه‌جایی پول مشخص شود.
بدین ترتیب کسانی باید ازبخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی نگران شوند که دارای عملیات بانکی مبهم و مشکوک هستند و تاکنون به روش‌های مختلف از پرداخت مالیات واقعی و قانونی طفره رفته‌اند.
این درحالی است که پیش از این و به منظور شناسایی یارانه بگیران پردرآمد برخی از پیشنهادها بررسی حساب‌های بانکی را به عنوان راهکاری اثرگذار مطرح کردند که دولت و بانک مرکزی با این موضوع مخالفت کرد و بدین ترتیب سرکشی به حساب‌های بانکی از دستورکار خارج شد. اما اکنون همانند سایرکشورهای دنیا که همواره روی تراکنش‌های مشکوک و مبهم نظارت دارند برای ایجاد شفافیت مالیاتی امکان بررسی حساب‌های بانکی خاص درمواردی که تراکنش‌های آن مشکوک بوده و منشأ مشخصی ندارد، فراهم شده است.
براین اساس برخلاف آنچه دربرخی رسانه‌ها از دستورالعمل جدید مالیاتی به عنوان «سرکشی به حساب‌های بانکی» یاد شده است، این دستورالعمل سازوکار بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک است و دامنه دربرگیری آن کنترل همه حساب‌های بانکی و تمام تراکنش‌های نقل و انتقال پول نخواهد بود، بلکه صرفاً محدود به حساب‌های بانکی‌ای خواهد شد که مأموران مالیاتی نسبت به پیگیری مبلغ یا تراکنشی در دفاتر مالیاتی افراد یا شرکت‌ها مشکوک شوند. با این حال مأموران مالیاتی حق ورود و سرکشی مستقیم به حساب‌های بانکی برای پیگیری حساب افراد را نخواهند داشت، بلکه صاحب یا صاحبان حساب وظیفه دارند که مستند و مکتوب درباره تراکنش مورد تشکیک مأموران مالیاتی توضیح دهند تا مشخص شود اولاً این پول از چه محلی واریز و برای چه موردی به حساب دیگری واریز شده و آیا پول نقل و انتقال یافته، جزو درآمد فرد یا افراد صاحب حساب بوده که در آن صورت باید مشخص شود مالیات بر درآمد آن به خزانه دولت واریز شده است یا نه؟
از سوی دیگر چنانچه فرد یا افراد صاحب حساب در رسیدگی به پرونده مالیاتی‌شان اثبات کنند که پول نقل و انتقال یافته ناشی از ارث بوده یا خرید و فروش ملک یا خرید و فروش کالا و… مأموران مالیاتی وظیفه دارند شفاف اعلام کنند که آیا این پول مشمول مالیات خواهد شد یا معاف است و اگر فرد یا افراد صاحب حساب بخواهند در برابر مأموران مالیاتی مقاومت کنند و از دادن گزارش یا شفاف‌کردن تراکنش مورد نظر طفره بروند، آنگاه ادارات مالیاتی کشور برابر قانون نسبت به وضع مالیات و حتی جریمه اقدام خواهند کرد. درهمین راستا، سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرده دستورالعملی که برخی رسانه‌ها آن را منتشر کرده‌اند، داخلی بوده و بر مبنای ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک است؛ در واقع مأموران مالیاتی بدون مجوز حق سرکشی به حساب مؤدیان را ندارند.
قانون چه می گوید؟
براساس ماده ۲۳۱ قانون مالیات مستقیم، «در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام کند که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود؛ در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد.
ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضایی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.» همچنین در ماده «۱۶۹ مکرر» آمده است: «به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود و تمام وزارتخانه‌ها و نهادها که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
براین اساس مقرر شده که «اطلاعات هویتی، اطلاعات معاملاتی اشخاص، اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن ها، تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب همه عقود و همچنین همه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن به همراه اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آن ها» به سازمان امور مالیاتی داده شود.
منبع:ایران آنلاین
