پیش بینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران
دیروز همزمان با نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول با بانک جهانی، صندوق گزارش بهاره خود از پیش‌بینی‌های مربوط به اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را منتشر کرد.
در این گزارش که «چشم‌انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶» نام دارد، رشد اقتصادی ایران برای سال جاری میلادی ۰/ ۴ درصد و برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۷/ ۳ درصد پیش‌بینی شده است. این در شرایطی است که ایران سال ۲۰۱۵ را با رشد صفر درصد پشت‌سر گذاشته بود.
صندوق در آخرین پیش‌بینی خود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را ۳/ ۴ درصد پیش‌بینی کرده بود. براساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۵ میانگین تورم ایران ۰/ ۱۲ درصد بود که این رقم در سال جاری به ۹/ ۸ درصد و در سال آینده میلادی به ۲/ ۸ درصد خواهد رسید. بر این اساس نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۵ بالغ‌بر ۸/ ۱۰ درصد بود که این رقم در سال ۲۰۱۶ بالغ‌بر ۳/ ۱۱ درصد خواهد بود و در سال ۲۰۱۷ به ۶/ ۱۱ درصد خواهد رسید. سهم ایران در تولید گازهای آلاینده ۶/ ۱ درصد از کل گازهای آلاینده تولیدشده در جهان است.
در این گزارش با اشاره به رفع تحریم‌های ایران و افزایش تولید نفت کشورمان و عراق و از سرگیری تدریجی وضعیت عادی در یمن پس از درگیری‌های داخلی، پیش‌بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی کل کشورهای تولیدکننده نفت منطقه مناپ (شامل خاورمیانه، آفریقای شمالی، افغانستان و پاکستان) در سال ۲۰۱۶ به ۹/ ۲ درصد و در سال ۲۰۱۷ به ۱/ ۳ درصد افزایش یابد. این در حالی است که این منطقه در سال گذشته میلادی رشد ۹/ ۱ درصدی را تجربه کرده بود. برآورد صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که رشد تقاضای نفت در سال ۲۰۱۵ در حدود ۶/ ۱ میلیون بشکه در روز بوده که بیشترین افزایش را طی ۵ سال گذشته نشان می‌دهد و نسبت به پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی که پیش از این منتشر شد، رقم بسیار بالاتری را نشان می‌دهد.
صندوق با اشاره به اینکه در این سال عرضه نفت به‌رغم قیمت‌های پایین، در سطح بسیار بالایی قرار داشت، دلایل آن را تولید زیاد اوپک، روسیه و بازگشت ایران به بازار جهانی نفت عنوان کرده است. این گزارش با اشاره به علاقه ایران به افزایش تولید نفت افزود که در اجلاس دوحه در تاریخ ۱۶ فوریه وزرای نفت کشورهای قطر، روسیه، عربستان سعودی و ونزوئلا در مورد فریز تولید خود توافق کردند، اما ایران و عراق ضمن استقبال از این اقدام، هیچ برنامه‌ای برای توقف یا کاهش تولید خود اعلام نکردند و به همین دلیل دستیابی به توافقی جامع که موجب کاهش قابل‌توجه تولید نفت اوپک شود تا قیمت نفت مورد حمایت قرار گیرد، نامحتمل به‌نظر می‌رسد.
صندوق پیش‌بینی کرده است که میانگین قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۶ به بشکه‌ای ۷۵/ ۳۴ دلار برسد (که نسبت به میانگین ۲۰۱۵ افت ۳۲ درصدی را نشان می‌دهد). در این گزارش میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ نیز بشکه‌ای ۹۹/ ۴۰ دلار پیش‌بینی شده است.
صندوق در این گزارش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ را ۲/ ۳ درصد و این رقم را برای سال ۲۰۱۷ برابر با ۵/ ۳ درصد پیش‌بینی کرده است. این رقم در سال ۲۰۱۵ برابر با ۱/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۴ برابر با ۴/ ۳ درصد بوده است. پیش‌بینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود رقم رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۴/ ۳ درصد و در سال ۲۰۱۷ را ۶/ ۳ درصد اعلام کرده بود که پیش‌بینی جدید نسبت به آن کاهش یافته است.
صندوق در توضیح این کاهش پیش‌بینی خود آورده است: ضعف صادرات و سرمایه‌گذاری چشم‌انداز آمریکا را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و فاصله بین مصرف و اخذ مالیات در ژاپن از رشد اقتصادی آن می‌کاهد و رکود قیمت همه کالاها از نفت گرفته تا گندم همچنان بر تولیدکنندگان کالاها فشار می‌آورد. صندوق در اشاره‌ای که به بزرگترین تهدیدهای پیش‌روی اقتصاد جهانی داشته، چنین نوشته است: «بازگشت بحران مالی، موجب کاهش اعتماد و افت تقاضا می‌شود و این چرخه‌ای است که خود را بازتایید می‌کند.»
صندوق در بخشی دیگر از این گزارش خود به چندین فشار سیاسی و ژئوپلیتیک که اقتصاد جهان را تهدید می‌کند اشاره کرده است که از جمله آنها می‌توان به افزایش پوپولیسم در آمریکا و اروپا، رفراندوم ماه ژوئن انگلستان در مورد خروج از اتحادیه اروپا و سیل مهاجرت به اروپا اشاره کرد. در شرایطی که پیش‌بینی‌های صندوق از رشد اقتصادی آمریکا و حوزه یورو ۲/ ۰ درصد کاهش یافته است، بیشترین کاهش پیش‌بینی صندوق در میان اقتصادهای پیشرفته، مربوط به ژاپن است. صندوق برای سال میلادی جاری با به نصف رساندن پیش‌بینی قبلی خود از رقم رشد اقتصادی ژاپن آن را به ۵/ ۰ درصد کاهش داد و برای سال ۲۰۱۷ میلادی پیش‌بینی کرد که اقتصاد این کشور ۱/ ۰ درصد کوچک شود. پیش‌بینی قبلی صندوق برای رشد ژاپن در سال ۲۰۱۷ رقم ۳/ ۰ درصد را نشان می‌داد. تقویت اخیر ارزش ین و ضعیف شدن تقاضا در بازارهای نوظهور از دلایل کاهش این پیش‌بینی ذکر شده است و برنامه زمان‌بندی شده افزایش مصرف و مالیات برای ۲۰۱۷ دلیل کاهش پیش‌بینی مربوط به ۲۰۱۷ ژاپن عنوان شده است.
صندوق برای چین به دلیل وضعیت خوب تقاضای داخلی و رشد بخش خدمات که ضعف تولید را جبران می‌کند، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی را تا ۲/ ۰ درصد افزایش داده است. نرخ رشد اقتصادی عربستان بدون تغییر نسبت به پیش‌بینی قبلی برای سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۲/ ۱ و ۹/ ۱ درصد پیش‌بینی شده است اما نرخ رشد اقتصادی روسیه در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ترتیب ۸/ ۱ – و ۸/ ۰ درصد پیش‌بینی شده است که نسبت به پیش‌بینی قبلی صندوق به ترتیب ۸/ ۰ و ۲/ ۰ کاهش یافته است. براساس پیش‌بینی صندوق سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان به هندوستان تعلق خواهد داشت اما این رشد تنها کمی بیشتر از رقم رشد سال ۲۰۱۵ این کشور و نیز کمتر از پیش‌بینی بانک جهانی است. پیش‌بینی‌های بانک جهانی در مورد رشد اقتصادی کشورهای مختلف جهان در صفحه۴ چاپ شده است.
منبع: دنیای اقتصاد
