ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود در دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ مطابق احکام و جداول قانونی بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بر مبنای دو دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل نماید.
تبصره ۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف بودجه سال ۱۳۹۴ از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرائی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ تسویه نماید.
تبصره ۲- دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای دو ماهه اول سال ۱۳۹۵ معادل دو ماهه پایانی سال ۱۳۹۴ اقدام نماید.
تبصره ۳- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
تبصره ۴- با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، دولت موظف است از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ براساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی