دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری [1] و قراردادهای پیمانکاری مکلف شدند مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه) پارلمان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور را ادامه دادند و بخش‌های درآمدی تبصره ۱۷ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری مکلف شدند مالیات متعلق به پیمانکار را پرداخت کنند. در غیر این صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرایی از کارفرما وصول و به حساب‌های تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد.
همچنین مقرر شد جریمه استنکاف کارفرما، معادل ۱۰ درصد (۱۰%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد. همچنین تأخیر در پرداخت مالیات‌های موضوع این تبصره در موارد مقرر موجب تعلق جریمه به میزان ۲ درصد (۲%) در ماه نسبت به مالیات پرداخت‌نشده از زمان انتظار مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات، هر کدام که مقدم باشد، خواهد بود.