خسارت اشتباهات مدیریتی برای سهامداران و مشتریان را جبران کنید
بانک مرکزی طی بخشنامه جدیدی از بانک ها خواسته است اگر صاحبان سهام و مشتریان دچار خسارتی بابت عملیات بانکی شدند، آن خسارت را جبران کنند.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی بر ضرورت رعايت قوانين، مقررات و الزامات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي و همچنين پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب بویژه مسئوليت‌هاي مصرح در بند (ج) ماده ۳۵ قانون مذکور در خصوص جبران خسارات احتمالي صاحبان سهام و مشتريان ناشي از عمليات بانکي تأکيد مجدد کرد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در بخشی از این بخشنامه آمده است” يکي از مخاطراتي که تقريباً تمامي فعاليت‌هاي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در معرض آن قرار دارند، ريسک عملياتي است که مي‌تواند ناشي از نامناسب بودن و عدم کفايت فرآيندها و روش‌ها، افراد و سيستم‌هاي داخلي و يا ناشي از وقوع رويدادهاي خارج از بانک و يا مؤسسه اعتباري باشد. تخطي از قوانين، نقض مقررات، عدم پايبندي به مفاد اساسنامه مصوب و رعايت نکردن الزامات ناظر بر فعاليت بانک‌ها و مؤسسات اعتباري از جمله مهم‌ترين رويدادهايي است که در بروز ريسک موصوف مؤثر بوده و مي‌تواند زيان‌هاي عمده‌اي را براي بانک و يا مؤسسه اعتباري در پي داشته باشد و تهديدي جدي براي ثبات و سلامت آن بشمار رود”.
در ادامه تأکید شده است” بر اساس بند (ج) ماده ۳۵ قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱، «هر بانک در مقابل خساراتي که در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مديرعامل، رئيس هيأت مديره، اعضاي هيأت عامل و اعضاي هيأت مديره هر بانک نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان، مسئول خساراتي مي‌باشند که به علت تخلف هر يک از آنها از مقررات و قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانک، به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود”.
بخشنامه بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است ” تدابير و اقدامات لازم به منظور هدايت فعاليت‌ها در چارچوب قوانين، مقررات و الزامات ابلاغي و همچنين پيشگيري از مخاطرات موصوف در آن بانک/مؤسسه اعتباري اتخاذ شده و اشخاص و واحدهاي ذي‌ربط از مسئوليت‌هاي قانوني خود آگاه شوند”.
صدور چنین بخشنامه ای که در واقع تأکید بر اجرای یک الزام قانونی قدیمی و واضح است، در شرایط فعلی می تواند نشانه جدی تر شدن ریسک های عملیاتی در شبکه بانکی باشد.
به عبارت دیگر نهاد ناظر در بازار پول کشور با آگاهی از شرایط شبکه بانکی و ریسک هایی که در شرایط فعلی فعالیت های این شبکه را به مخاطره انداخته، احساس نگرانی کرده است و با صدور چنین بخشنامه هایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری می خواهد نسبت به کاهش این ریسک ها اقدامات عاجلی بعمل آورند.
یکی از ریشه های این نگرانی را می توان در افزایش بدهی بانک‌های تجاری (دولتی) به بانک مرکزی جستجو کرد که برخلاف روند کاهشی در متغیر کلی مانده آن در پایان بهمن ماه سال گذشته، ۱۸۱.۶ درصد رشد داشته و به ۱۶ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومان رسیده است.
عامل دیگر می تواند پرداخت سودهای غیرمتعارف و کاغذی به سپرده گذاران باشد که با هدف جلب منابع بیشتر انجام می گیرد و در بلند مدت قطعا منجر به از بین رفتن تناسب لازم میان منابع و مصارف و زیان سهامداران خواهدشد.
