انتقال قانونی کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی (تجزیه و تحلیل ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی)
هادی پورتقی
مقدمه :
قوانین را با توجه به درجه اجبار به امری و تکمیلی تقسیم می نمایند قانون تامین اجتماعی نیز جز قوانین آمره می باشد باالتفات به این امر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی یکی از موضوعات حیاتی سازمان را مطرح می نماید که بسیار مهم جهت استیفای مطالبات سازمان می باشد و پاسخ به این پرسش که آیا ماده ۳۷ قانون مرقوم شامل انتقال به حکم قانون یا قهری نیز می باشد یا خیر؟ بسیار حائز اهمیت است لذا به منظور رسیدن به پاسخ قبل از آنکه وارد بحث اصلی گردیم می توان مباحث را به شرح ذیل ارائه نمود:
۱- قانون امری
۲- قوانین تکمیلی
۳- نقل و انتقال :
الف- تعریف نقل و انتقال
ب- انواع نقل و انتقال :
۱- انتقال قهری
۲- انتقال ارادی
۳- انتقال حکم قانون (انتقال اجرایی)
۴- انتقال قانونی کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی
۵- نتیجه
۱- قوانین امری :
در تعریف قوانین آمره گفتگو بسیار است در این مقاله همین اندازه می توان گفت قوانینی که صرفاًٌ ایجاد الزام می نماید و اشخاص نمی توانند بر خلاف آن با هم تراضی کنند و مربوط به نظم عمومی می باشد قوانین امری می گویند. امروزه به سبب دخالت دولت ها در امور اقتصادی و تجاری و اداری و غیره غالب قوانین امری است به عنوان مثال قانونگذار در تبصره ماده ۴۱ قانون کار می گوید : کارفرمایان موظفند که در ازاء انجام کار در ساعت تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند .
ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی نیز برای ناقل و منتقل الیه و دفترخانه تنظیم کننده سند ایجاد الزام می نماید که توافق طرفین (انتقال دهنده و انتقال گیرنده بر خلاف آن مخل نظم عمومی و باعث تضییع حقوق سازمان می گردد بدین جهت قانونگذار آنان را مکلف به رعایت ماده ۳۷ نموده است.
درسال ۱۳۸۵ قانونی تحت عنوان قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی گذرانده شد که با یک تفاوت اندک نسبت به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی ایضاً تاکید بر رعایت ماده اخیر توسط سر دفتر نموده است و تفاوت مورد نظر اینست که اگر انتقال دهنده مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی را به سر دفتر جهت درج در سند ارائه نماید انتقال گیرنده ضمن سند تنظیمی متعهدبه پرداخت بدهی احتمالی گردد به این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
۲- قوانین تکمیلی :
الزام آور بودن قوانین امری بدین معنا نیست که اشخاص در اجرای قوانین تکمیلی کاملاً آزاد باشند
الزام و اجبار ناشی از این دسته قوانین برای حفظ منافع خصوصی افراد است مشروط به اینکه افراد از پیش برخلاف آن توافق ننمایند .
بعنوان مثال طرفین عقد در ضمن عقد پیش بینی نمی نمایند چنانچه مال مورد معامله معیوب بود مشتری می تواند از خیار عیب استفاده و عقد را فسخ نماید در اینجا اهمیت قوانین تکمیلی به امری بودن حکم قانون در این خصوص می باشد .
۳- نقل و انتقال :
الف : تعریف نقل و انتقال
سلب مالکیت یک مال از مال او خواه به رضای او باشد یا به حکم قانون و بدون رضای مالک
مثال آن نیز عبارت است از رضای بایع در فروش مال خود به مشتری که با رضایت او انجام می پذیرد که این نقل مال با رضای بایع می باشد و فروش مال مورد رهن (مال مرهونه ) به حکم قانون که توسط اجرای ثبت اسناد واملاک انجام می گیرد( اجرای ماده ۲۴ قانون ثبت ) بدون رضایت راهن می باشد .
تعریفی که ارائه شده مربوط به نقل می باشد اما تعریف انتقال زوال مالکیت نسبت به مال معین به نفع مالک جدید که یدوی متلقای از مالک نخستین است اثر حاصل از نقل را انتقال می گویند .
(بند ج ماده ۱ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵)
ب : انواع انتقال
۱- انتقال قهری :
عبارت است از اینکه مال منقول یا غیر منقول یا مطالبات به دیگری منتقل شود بدون اینکه این انتقال ناشی از توافق طرفین باشدمثل انتقال اموال و مطالبات مورث به وراث .
۲- انتقال ارادی :
هرگاه کسی مال خود را به رضایت خویش با توافق دیگری به او انتقال دهد انتقال ارادی نامیده می شود مثل عقد بیع
۳- انتقال به حکم قانون :
انتقالی است که بدون رضای مالک انجام می پذیرد مثل انتقال مال مرهونه به مرتهن توسط اجرای ثبت اسناد و املاک یا فروش مال محکوم علیه در اجرای احکام دادگاه های عمومی .
۴- انتقال به حکم قانون کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی :
بسیاری موارد اشخاص حقوقی علی الخصوص شرکت های مشمول قانون تامین اجتماعی که در اداره ثبت شرکت و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده اند از بانک ها وام دریافت می نمایند و ملک محل وقوع کارگاه (پلاک ثبتی )را در قبال وام دریافتی در رهن بانک قرار میدهند پس از گذشت مدتی وام گیرنده از ایفاء تعهدات بانکی خود استنکاف می نمایند و بانک نسبت به استیفای مطالبات خود ناشی از عدم اجرای مفاد سند رهنی به موجب سند رهنی از طریق دفترخانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید .
سوالی که مطرح می باشد این است که آیا اجرای ثبت اسناد و املاک هنگام اجرای مفاد ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ وانتقال مال مرهونه به مرتهن باید ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی را رعایت نماید به عبارت دیگرآیا ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی شامل انتقال به حکم قانون نیز می باشد یا صرفاً شامل انتقال ارادی با تراضی طرفین معامله و عقد است ؟
پس از روشنگری که ابتدائاً در مباحث مطروحه به عمل آمد و اکنون چارچوب بحث مشخص و قابل طرح معین گردید بنظر می رسد از ماده ۳۷ فقط نقل و انتقال ارادی استنباط گردد حال آنکه بنا به دلایلی که گفته خواهد شد ماده مرقوم شامل نقل و انتقال به حکم قانون نیز می باشد .
دلایل و نتیجه :
اولاً: قانون گذار عبارت نقل و انتقال را در صدر ماده ۳۷ بطور عام استفاده نموده که مراد از آن شامل انتقال به حکم قانون نیز می باشد و علاوه برآن نیز انتقال ارادی طرفین معامله و عقد اعم از انتقال به صورت قطعی یا شرطی- …. صلح حقوق یا اجاره را در بردارد .
ثانیا : قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و قانون ثبت اسناد و املاک بصورت ۱۳۱۰ می باشد بنابر این مطابق قاعده ما من عام الافقد خص ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی به علت موخر بودن تاریخ تصویب آن مخصص ماده ۳۴ قانون ثبت است .بنابر این می توان نتیجه گرفت انتقال های قانونی یا اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگستری در خصوص کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی نیاز به رعایت ماده ۳۷ می باشد.
