ACCPress.com – تازه های حسابداری

دانستني‌هاي مالياتي (قسمت نهم) هرآنچه بايد درباره ماليات حق تمبر بدانيم

براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴

ماليات حق تمبر از انواع ماليات‌هاي مستقيم است که از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسميت بخشيدن يا لازم‌الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدي گرفته مي‌شود.


با اجرايي شدن اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم از ابتداي سال ۹۵، لزوم آشنايي موديان مالياتي از قوانين و مقررات جديد به‌منظور انجام صحيح تکاليف خود، هرچه بيشتر نمايان مي‌شود. در ادامه مجموعه دانستني‌هاي مالياتي، ماليات حق تمبر را به صورت اجمالي بررسي مي‌کنيم.

ماليات حق تمبر
ماليات حق تمبر از انواع ماليات‌هاي مستقيم است که از طريق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌منظور رسميت بخشيدن يا لازم‌الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدي گرفته مي‌شود.

در قانون ماليات‌هاي مستقيم مواد ۴۴ تا ۵۱ به اين نوع ماليات اشاره دارد که در ذيل توضيحاتي در اين خصوص ارائه مي‌شود:



* در ماده ۴۴ اين قانون آمده است از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ مي‌شود در موقع چاپ دويست (۲۰۰) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود. از اوراق ديگر مانند برات و فته طلب (سفته) و نظاير آن‌ها نيز نسبت به مبلغ آن‌ها معادل نيم در هزار حق تمبر اخذ مي‌شود (ماده ۴۵) حق تمبر مقرر در اين ماده بابت کمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.



* بر اساس ماده ۴۶ – از کليه اسناد تجاري قابل انتقال که در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود (به‌استثناي اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ اين قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکيت نسبت به مال‌التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره پنج هزار (۵۰۰۰) ريال و بارنامه زميني و صورت‌وضعيت مسافري يک هزار (۱۰۰۰) ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.

مؤسسه‌هاي حمل‌ونقل، مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب کالا و ساير اطلاعات مربوط را در آن درج نمايند و نسخ کافي اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري کنند. تبصره- از اوراق و مدارک زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي‌شود:


 ۱- از کارت معافيت هريک از مشمولان که به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي‌شوند، بابت صدور کارت معافيت مذکور، مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ريال.



۲- از هرگونه گواهينامه رانندگي بين‌المللي مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰,۰۰۰) ريال.



۳- از هر پلاک ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره‌گذاري هر وسيله نقليه که به‌صورت موقت وارد کشور مي‌شود مبلغ دويست هزار (۲۰۰,۰۰۰) ريال.



۴- از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هرسال مدت اعتبار مبلغ يک هزار (۱۰۰۰) ريال.



۵- از کارنامه و گواهينامه دانش‌آموزان دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه مبلغ يک هزار (۱۰۰۰) ريال.



۶- از دانشنامه و گواهي دانشنامه کارداني، کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۱۰,۰۰۰) ريال.



۷- از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار (۲۰,۰۰۰) ريال.



۸- از گواهي ارزش تحصيلي دوره‌هاي فني و حرفه‌اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰,۰۰۰) ريال.



۹- از پروانه مامايي يا مدرک تحصيلي دوره کارداني و دندانپزشکي تجربي مبلغ بيست هزار (۲۰,۰۰۰) ريال.



۱۰- از پروانه مشاغل پزشکي، دندانپزشکي، پيراپزشکي، دامپزشکي و داروسازي مبلغ يکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ريال.



۱۱- از جواز تأسيس، کارت شناسايي واحدهاي توليدي و معدني، کارت بازرگاني، پروانه وکالت و کارشناسي و ساير پروانه‌هاي کسب‌وکار، بابت صدور مبلغ يکصد هزار (۱۰۰,۰۰۰) ريال و بابت تجديد آن‌ها مبلغ پنجاه‌هزار (۵۰,۰۰۰) ريال.



*ماده ۴۷ – از کليه قراردادها و اسناد مشابه آن‌ها به شرح زير که بين بانک‌ها و مشتريان آن‌ها مبادله يا از طرف مشتريان تعهد مي‌شود، درصورتي‌که در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار (۱۰,۰۰۰) ريال حق تمبر اخذ مي‌شود:



۱- برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري.
۲- قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع که باشد و نيز اوراق و فرم‌هاي تعهدآوري که بانک‌ها به نام‌هاي مختلف درموقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي‌رسانند.
۳- قراردادهاي انواع سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري.
۴- وکالت‌نامه‌هاي بانکي که در دفتر بانک تنظيم مي‌شود و مشتريان حق امضاي خود را به ديگري واگذار مي‌نمايند.
۵- قراردادهاي ديگري که بين بانک‌ها و مشتريان منعقد مي‌شود و طرفين تعهدات و مسئوليت‌هايي را به عهده مي‌گيرند و به امور مذکور در اين ماده مرتبط مي‌شود.
۶ – ضمانت‌نامه‌هاي صادره از طرف بانک‌ها.
۷- تقاضاي صدور ضمانت‌نامه درصورتي‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.
۸- تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يا براي کشورهاي خارج درصورتي‌که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.



* ماده ۴۸ – سهام و سهم‌الشرکه کليه شرکت‌هاي ايراني موضوع قانون تجارت به‌استثناي شرکت‌هاي تعاوني بر اساس ارزش اسمي سهام يا سهم‌الشرکه به‌قرار نيم در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ريال هم صد (۱۰۰) ريال محسوب مي‌شود.

تبصره – حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شرکت و در مورد افزايش سرمايه و سهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکت‌ها از طريق ابطال تمبر پرداخت شود. افزايش سرمايه در مورد شرکت‌هايي که قبلاً سرمايه خود را کاهش داده‌اند تا ميزاني که حق تمبر آن پرداخت شده است، مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.



*ماده ۴۹ – درصورتي‌که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد (۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸) اين قانون در ايران صادر شده باشد، صادرکنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آن‌ها الصاق و ابطال نمايند و هرگاه اسناد مذکور در خارج از کشورصادر شده باشد اولين شخصي که اسناد مزبور را متصرف مي‌شود بايد قبل از هر نوع امضا اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و درهرصورت کليه مؤسسات يا اشخاصي که در ايران اسناد مذکور را معامله يا دريافت يا تأديه مي‌نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.



*ماده ۵۰ – وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ ودر دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي که مقتضي بداند به‌جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اکتفا نمايد.



*ماده ۵۱ – در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

منبع:سازمان امور مالیاتی



نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۳ فروردین ۱۳۹۵
  • بدون نظر
  • آمار : 2,167 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: