وزارت کار با قراردادهای حجمی برخورد کند
یک فعال صنفی کارگری اعتقاد دارد سودجویان قصد دارند با وارد کردن نام‌هایی چون “قراردادهای حجمی” در مناسبات قراردادهای کار، پیگیری ایرادات قراردادهای موقت و پیمانی را که تا کنون موجب تضییع حقوق کارگران شده تحت الشعاع قرار دهند.
علی خدایی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه آنچه در قانون کار آمده باید رعایت شود، عنوان کرد: عده‌ای که تاکنون کارگران بخش خدماتی را از طریق قراردادهای موقت به بردگی گرفته بودند قصد دارند با حجمی کردن قراردادها همان مزد و مزایای حداقلی را نیز تقلیل دهند.
وی افزود: سودجویان با ورود بدعت جدیدی به نام قراردادهای حجمی، قصد دارند ایرادات قرادادهای معیوب قبلی یعنی قراردادهای موقت و پیمانی را تحت الشعاع قراردهند.
خدایی ادامه داد: این نوع از قراردادهای کار به هیچ وجه پذیرفته نیست و وزارت کار باید صریحا با آن برخورد کند، زیرا این نوع قراردادها که کاملا محتوای ضدکارگری دارند، نباید به عرف قراردادهای کاری تبدیل شوند.
مسئول کارگروه مزد کانون شوراهای اسلامی کار با اشاره به تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار که می‌گوید وزارت کار موظف است که حداکثر مدت موقت قراردادهای کاری که جنبه غیر مستمر دارند را در هیات وزیران تصویب کند، افزود: مجلس نیز وظیفه دارد که در بحث نظارتی وارد شود و با این تخلفات آشکار برخورد کند.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تصریح کرد: در شرایط فعلی در صورتی که کارفرمایان دستمزدهایی را تحت عنوان قراردادهای حجمی به کارگران پرادخت میکنند، هیات های تشخیص حل اختلاف در وزارت کار می‌توانند آن را مبنای مزد پایه قرار دهند و مزایای دیگر را محاسبه و رای به پرداخت آن بدهند.
پیمانهای حجمی خیانت بزرگ بر علیه کارگران و پر کردن جیب رانت خواران انقلابی دولتی
کارفرمایان برای پنهان کردن رانت خواریهای خود اقشار کارگر بلاتکلیف در پیمانهای حجمی را هدف قرار داده و بدون اینکه برگه ماموریت و یا مرخصی و یا فیش حقوقی مغتبری در کار باشد و بدون تخصصهای لازمه اقشار کارگر را در کارهای نظارتی مربوط به خود قرار داده و طبق دستور از آنان بهره کشی در جهت منافع شخصی میکند و در برابر تمامی کارهای نظارتی مه مسئول آن خود کارفرماست از کارگر رسیدی دریافت کرده و با تغییر سمت در نوع قراردادهای غیر قانونی آنان در جهت منافع شخصی سوء استفاده کرده و سبب بیکاری آنان میشود و اتهاماتی را به استناد به بیکاری آنان نثارشان میکنند.
سمتهای نوشته شده که قالب ارکانیهای بلاتکلیف در پیمانهای حجمی از سالهای گذشته تا حال برای قربانی کردن کارگران بجای رانت خواران دولتی اگر مورد بررسی قرار نگیرد و بر این موضوع سرپوش قرار داده شود در آینده گران تمام میشود چون این کار مسئولین دولتی سبب از بین رفتن زندگی و بیکاری بسیار زیادی از کارگران گردیده.
آخرین اخطار به اداره کار و دست اندر کارارن این امر که بنیانگذار پیمانهای حجمی بوده اند
وزارت کار کور و کر و لال شده چگونه میتواند جوابگو باشد به روندی که سالهاست از سوی مسئولین رانت خوار دولتی بنام پیمانهای حجمی طراحی و تنظیم شده و همه رانت خواران دولتی در تمامی دستگاههای دولتی خون جوانان مردم را مکیده اند و نه دولت و نه وزارت کار نه نظارتی داشته و نه جواب قانع کننده ای در قبال این امر به معترضین داده و تنها جوابی که برای معترضین داده در قبال سمتهای آنان بوده و گفته شده که این سمتها مهم نیستند چون استخدام و قرارداد شرکتی نیستید و این خود هماهنگی مزارت کار با رانت خواران دولتی را نشان میدهد که به چه روشهای و ترفندی زندگی جوانان مردم را با به بازی گرفتن آنان و با تحمیل قراردادهای غیر قانونی عملا دست رانت خواران دولتی را برای هرگونه سوء استفاده باز گذاشته اند.
دولت پاسخی برای خیانت مسئولان خود در بوجود آوردن پیمانهای حجمی برای پنهان کردن هویت رانت خواران دولتی و قربانی کردن اقشار کارگر در این پیمانهای با تحمیل قراردادهای غیر قانونی و سمتهای مندرج غیر قانونی بر روی آنها با باز گذاشتن دست کارفرمایان دولتی برای هرگونه سو
استفاده از آنها دلیل قانع کننده ای نیاورد و این پیمانها لغ نگردد نحوه رانت خواری مسئولین دولتی برای غارت بیت المال مردم با سرکوب و چپاندن تخلفات خویش به گردن کارگر به روشهای مختلف و اتهام زنی بر کارگر و همس شدن تمامی این برنامه ها در زمان مشخص از قبل طراحی شده از سوی مسئولین دولتی با حمایت مسئولین دولتی افشاء گری خواهد شد تا ببینیم دولت به گول خودشان عدالتخواه چگونه جیب خانواده های شهید و ایثارگر و جانباز نشسته بر سر قدرت را با سرکوب جوانان مردم در این پیمانهای از سفره انقلابی پر میکند.
نفت و گاز و پتروشیمی و خیانت در حق کارگر