این اصلاحیه [1] به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده و زمزمه های ترک این بازار از سوی بسیاری از انبوه سازان به گوش می رسد. به گونه ای که به نظر می رسد تحقق این امر رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند.
چندی پیش بهارستان نشینان در روزهای پایانی عمر این دوره مجلس مصوبه ای به تصویب رساندند که موجب برآشفتگی بازار متلاطم مسکن شد.
به گزارش بولتن نیوز، گفتنی است بر اساس اصلاحیه ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم که از سال آینده اجرا می‌شود، تولید مسکن مشمول فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ خواهد شد.
با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که مقرر است از ابتدای سال ۱۳۹۵ اجرایی شود، شیوه فوق تغییر خواهد کرد. در اصلاحیه قانون مالیات‌ها ماده ۷۷ مورد بازنگری قرار گرفته و فعالیت ساخت و فروش مسکن به عنوان یک حرفه تلقی شده است. این حرفه مانند سایر مشاغل مشمول اخذ مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم قانون مالیات‌های مستقیم و نرخ‌های مندرج در ماده ۱۳۱ شده است.
آنچه مسلم است این اصلاحیه به مذاق انبوه‌سازان خوش نیامده و زمزمه های ترک این بازار از سوی بسیاری از انبوه سازان به گوش می رسد. به گونه ای که به نظر می رسد تحقق این امر رکود بخش مسکن را عمیق‌تر کند. چرا که به نظر می رسد قانون تصویب شده ضد توسعه پایدار، اشتغال پایدار و کارآفرینی در تمام بخش‌های صنعتی از جمله صنعت ساختمان است.
شایان ذکر است اخذ این گونه مالیات بر ساخت، تولیدکننده را از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصادی متواری خواهد کرد. از طرف دیگر با توجه به رکود بی سابقه مسکن در چند سال گذشته به نظر می رسد در حال حاضر این شوک به بازار تنها رکود را وسعت بخشیده و حال آشفته این بازار را بدتر خواهد نمود.
آنچه مسلم است با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تنها قیمت تمام شده مسکن بالا می‌رود و در مقابل نیز قدرت خرید مردم پایین می‌آید.
تصویب این اصلاحیه در واقع به ضرر انبوه سازان است چرا که این موضوع با سیاست های کلان دولت هم خوانی ندارد.از دیدگاه انبوه سازان در حالی که دولت از یک سو درصدد تدوین سیاست هایی جهت جلوگیری از افزایش قیمت مسکن است، به نظر می رسد که تصویب این قانون، اقدامی متناقض با سیاست ارزان سازی مسکن است. به عبارت دیگر دریافت هرگونه مبلغی درقالب مالیات بر درآمد از قشر انبوه سازان و سازندگان مسکن، منجر به این می شود که این فعالان ساختمانی نیز مبلغ مذکور به اضافه ارزش افزوده و سود آن را به قیمت تمام شده مسکن و ساختمان احداث شده خود اضافه کنند.
باید توجه داشت که چنانچه قوانین، دست و پا گیر و آزاردهنده شود دیگر برای سازندگان امکان فعالیت در عرصه ساخت و ساز وجود نخواهد داشت، و به یقین این قشر از رده تولید مسکن خارج می شوند و سرمایه های خود را به بخش های دیگری منتقل می کنند.
بدیهی است تقویت و حمایت از بخش مسکن موجب افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی در جامعه و رونق، رشد و شکوفایی این صنعت خواهد شد که بهترین راهکار در جهت برون رفت از رکود تورمی موجود در اقتصاد کلان کشور و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری خواهد شد.