جرم انگاري مالياتي امري مثبت، سازنده و درعين‌حال بازدارنده است که در حوزه ماليات ستاني و در نظام‌هاي مالياتي اکثر کشورها به کار گرفته مي‌شود و شايد بتوان گفت بزرگ‌ترين و مهم‌ترين تحول ايجادشده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نيز تاکيد بر همين موضوع است.
زماني که رهبر معظم انقلاب در بيانات خود در جمع مردم آذربايجان شرقي در بهمن‌ماه سال ۹۳ بر فريضه بودن پرداخت ماليات و جرم بودن عدم پرداخت ماليات و فرار مالياتي تأکيد ورزيدند،کارشناسان مالياتي دولت، اين موضوع مهم را در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم در دستور کار خود قراردادند و بر وجه جرم انگارانه تخلفاتي مانند فرار از پرداخت ماليات با ضمانت اجراي کيفري، بيش از هر زمان ديگر تاکيد کردند.
در قوانين ماليات‌هاي مستقيم پيشين، تخلفات مالياتي همچون فرار از پرداخت ماليات، صرفا ضمانت اجراي حقوقي داشت که تعلق جرائم نقدي ازجمله اين ضمانت‌ها محسوب مي‌شد.
هرچند ضمانت اجراهاي حقوقي همچنان هم در مواردي در قانون فعلي نيز وجود دارد، اما دايره شمول و مصاديق جرائم مالياتي در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم از گستره بي‌سابقه‌اي برخوردار گرديده و تکاليفي که تاکنون عدم انجام آنها، ضمانت اجراهاي خفيفي را به دنبال داشت، اکنون به‌موجب اين قانون، علاوه بر جرائم نقدي و جبران خسارت، حسب مورد جرم مالياتي محسوب شده و ضمانت اجراهاي شديد را در پي دارد.
به‌طور مثال در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، فرار مالياتي جرم شناخته‌شده و از ماده ۲۷۴ تا ۲۷۹ به اين موضوع اختصاص دارد. در ادامه به برخي از مصاديق ضمانت‌هاي اجراي کيفري در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم اشاره مي‌شود:
از تحولات شکل‌گرفته در قانون جديد، موضوع ضمانت اجرايي بدهي‌هاي معوقه است.
يکي از مشکلات سازمان امور مالياتي در وصول بدهي‌هاي مالياتي مؤديان، وجود برخي مديراني است که در زمان مديريت خود با استفاده از معاملات غيرواقعي به فرار مالياتي اقدام کرده و سپس شرکت موردنظر را ترک مي‌نمايند. از طرف ديگر مديران جديد مسئوليت بدهي مالياتي مديران مذکور را نپذيرفته و بدين ترتيب وقفه‌هاي طولاني در وصول ماليات اين‌گونه مؤديان اتفاق مي‌افتد.
جهت رفع اين مشکل ضمانت-هاي اجرايي قوي براي وصول ماليات از طريق جلوگيري از عضويت مديران متخلف در هيات مديره شرکت‌هاي ديگر و يا تأسيس شرکت‌هاي جديد توسط آنها ايجادشده است.
ايجاد ارتباط اطلاعاتي ميان سازمان امور مالياتي کشور و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور در خصوص ثبت و انحلال شرکت‌ها، افزايش اشراف اطلاعاتي سازمان امور مالياتي بر فعاليت اشخاص حقوقي و تشويق شرکت‌ها به استخدام مديراني که داراي سلامت مالي هستند از ديگر اقدامات و تدابير در نظر گرفته‌شده جهت رفع اين معضل بشمار مي‌آيند.
تشکيل واحدهاي بازرسي مالياتي براي کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان از ديگر تغييرات جديد اين قانون است. به‌موجب قانون جديد، عدم همکاري با واحدهاي بازرسي سازمان جرم محسوب شده و تعيين ضوابط آن به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که به‌طور مشترک به تصويب وزراي دارايي و دادگستري مي‌رسد.
تشکيل دادسرا و دادگاه ويژه مالياتي توسط رييس قوه قضاييه و به درخواست رييس سازمان امور مالياتي، تحول ديگر اين قانون است؛ سازمان مالياتي در اين قانون مکلف شده است از ابتداي سال ?? در کل کشور تجهيزات لازم و مکان دادگاه‌ها را تأمين کرده و قوه قضاييه نيز نيروي انساني متخصص را براي اين منظور تأمين نمايد.
با توجه به تحول عظيم رخ‌داده در قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم و با تاکيد قانون جديد بر جرم انگاري فرار مالياتي، نظام مالياتي کشور از ظرفيت قانوني بالايي به‌منظور جلوگيري از وقوع اين معضل برخوردار شده و مي‌تواند وقوع آن را به حداقل برساند.
تاکنون به‌موجب قوانين پيشين با فرار مالياتي برخورد مي‌شد اما از سال آينده و با اجراي قانون جديد، طبق مواد اين قانون پس از تاييد فرار مالياتي و طرح در مراجع ذي‌ربط و اقامه دعوي در قوه قضاييه، با حکم اين قوه، برخورد با خاطيان صورت مي‌گيرد.
منبع:رسانی مالیاتی ایران