قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه اجرايي [1] مربوط به چگونگي نگهداري و تحرير دفاتر، اسناد و مدارک قانوني و همچنين نحوه ارائه اظهارنامه مالياتي بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم خبرداد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، محمدقاسم پناهي، قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر، گفت: پس از پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور و تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارايي آيين‌نامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روش‌هاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي و نيز نحوه ارائه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات موضوع ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۹۴/۴/۳۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم ابلاغ شد.
وي با اشاره به اينکه در اين آيين‌نامه صاحبان مشاغل بر اساس شاخص‌ها و معيارهايي از قبيل نوع و حجم فعاليت به سه گروه تقسيم شده‌اند، افزود: براي اشخاص حقيقي مشخص شده که بر اساس سطح آستانه عمليات يا نوع فعاليت بايد از چه نوع دفاتر، اسناد و مدارکي استفاده کنند، مشخصات آنها بايد به چه صورت باشد و همچنين تکاليف موديان در خصوص نگهداري دفاتر و يا اسناد و مدارک چيست.
پناهي در خصوص تقسيم‌بندي صاحبان مشاغل بر اساس حجم فعاليت، اظهارداشت: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها، فروش کالا و يا خدمات توام است چنانچه در سال قبل مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات آنها مبلغ سي ميليارد ريال و بيشتر باشد مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک براي سال ۱۳۹۵ مي‌باشند و ساير صاحبان مشاغل که جمع فعاليت آنها (فروش کالا و خدمات) کمتر از مبلغ موصوف است، ضرورتي به نگهداري دفاتر نخواهند داشت بلکه مکلف به نگهداري اسناد و مدارک خواهند بود.
وي ادامه داد: صاحبان مشاغلي که فعاليت آنها صرفاً در ارائه خدمات باشد در صورتي‌که در سال قبل حجم فعاليت آنها بالغ‌بر پانزده ميليارد ريال بوده مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل و اسناد و مدارک خواهندبود.
قائم‌مقام سازمان امور مالياتي کشور همچنين در خصوص تقسيم‌بندي مشاغل بر اساس نوع فعاليت، تصريح‌کرد: دارندگان کارت بازرگاني (واردکنندگان و صادرکنندگان)، صاحبان کارخانه‌ها و واحدهاي توليدي و بهره‌برداري معادن داراي جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذي‌ربط، صاحبان هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر، صاحبان بيمارستان‌ها، زايشگاه‌ها و کلينيک‌هاي تخصصي، صاحبان مشاغل صرافي و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي داراي مجوز فعاليت از وزارتخانه ذي‌ربط مکلف به نگهداري اسناد و مدارک هستند. وي افزود: اشخاص حقوقي کما في‌سابق مکلف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي خواهند بود.
پناهي در خصوص ساير موارد مطرح شده در اين آيين‌نامه، گفت: در بخش ديگري از اين آيين‌نامه مشخص شده است که فرم اظهارنامه مالياتي براي صاحبان مشاغل موضوع اين آيين‌نامه براي هر يک از گروه‌هاي اول و دوم و سوم بايد شامل چه مواردي باشد. وي خاطرنشان کرد: تکاليف صاحبان مشاغلي که از سامانه صندوق مکانيزه فروش استفاده مي‌کنند، جزئيات صورتحساب فروش و نحوه صدور آن، نحوه ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و موارد رد دفاتر از ديگر موارد مطرح‌شده در اين آيين‌نامه است.
جهت دسترسی به این ایین نامه اینجا [1] کلیک کنید.