تامین اجتماعی و کارفرمایان در برنامه ششم توسعه

طراحی و اجرای نظام بیمه ای کارآمد که بتواند تمامی گروه های مولد جامعه را تحت پوشش حمایت های بیمه گسترده درآورد نیازمند مشارکت و حضور موثر کارفرمایان به عنوان یکی از اضلاع مهم اصل سه جانبه گرایی در عرصه تامین منابع مالی و تصمیم سازی کلان تامین اجتماعی در کشور است. این نگاه در برگیرنده مفهوم عمیق و خاصی از مشارکت همه جانبه قشر مهمی از کارآفرینان و بازیگران عرصه تولید در نظام پیچیده تامین اجتماعی در کشور است. تعدد و حجم گسترده کارگاه های کوچک در کشور یکی از ویژگی های خاص نظام تولیدی و اقتصادی کشور است و این امر موجب می شود که سازمان تامین اجتماعی با خیل عظیمی از کارفرمایان در نقاط مختلف کشور مرتبط باشد که در حال حاضر به بیش از یک میلیون و دویست هزار کارگاه و کارفرمای حقیقی و حقوقی (دقیقاً ۱/۲۲۵/۱۹۲ کارگاه در سال ۹۳) بالغ می شود. از طرف دیگر نیز سازمان تامین اجتماعی به لحاظ انجام وظایف قانونی خود، در نقاط مختلف کشور دارای واحدهای متعدد بیمه ای و درمانی است، بنابراین باید گفت که مسئولان سازمان به مشکلات و دغدغه های مالی کارفرمایان کاملاً آگاهند و سعی می کنند ضمن ایفای تعهدات قانونی خود، به کمک کارفرماین نیز بشتابند.

ارتباط سازمان تامین اجتماعی با کارفرمایان فرایندی طولانی دارد و از مرحله تاسیس کارگاه (شرکت، موسسه، کارخانه و …) با تشکیل پرونده در شعبه تامین اجتماعی آغاز می شود و با ارسال لیست حقوق و دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران تحت پوشش به طور مستمر (معمولاً ماهانه) در طول فعالیت کارگاه، ادامه می یابد. حضور فعالیت های فرهنگی در کلیه مراحل این فرایند تضمین کننده رسوخ فرهنگ بیمه در کلیه عرصه های اجتماعی و گسترش دامنه بیمه های اجتماعی برای کلیه آحاد کشوراست.

در شرایط فعلی مشکلات بنگاه های تولیدی بسیار است. مشکلات بانكي، مشکلات مالياتي،كمبود نقدينگي، بدهي به سازمان تامين اجتماعي بخشی از مشکلاتی است که واحدهای تولیدی با آن مواجه هستند. با این وجود و علیرغم ادعای برخی مبنی بر هزینه فراوان پرداخت حق بیمه ها، بررسی‌ها نشان می‌دهد که نقش حق بیمه در قیمت تمام شده کالاها در ایران زیاد نیست. از این رو، سازمان تامین اجتماعی سهم قابل‌توجهی در قیمت تمام‌شده کالاها ندارد.

کارشناسان و متخصصان بیمه‌های اجتماعی معتقدند هر سال شمار زیادی از کارفرمایان به دلیل وجود برخی مشکلات و مسائل پیش‌بینی نشده در ارسال فهرست و پرداخت حق بیمه به تأمین اجتماعی تأخیر دارند و نمی‌توانند به تعهد قانونی خود در برابر کارگران (بیمه شدگان) عمل کنند، به همین خاطر بیشتر آنها بابت بدهی‌های معوقه خود مشمول جریمه می‌شوند و این وضعیت ناخواسته هزینه‌های سنگینی را به کارفرمایان تحمیل می‌کند.

البته شرایط سخت و دشواری که در چند سال گذشته گریبان حوزه کار و تولید را گرفته بود، بیشتر به دلیل شیب تند قیمت‌ها، افزایش تورم، کمبود نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی دشمنان خارجی حال و روز خوبی را برای کارفرمایان نگذاشته بود. به همین دلیل بسیاری از واحد‌های صنفی و تولیدی یا نیمه فعال بودند یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند بنابراین درچنین وضعیتی نمی‌شد انتظار داشت کارفرمایان به تعهدات قانونی و بیمه‌ای خود عمل کنند، از این رو شاهد به تأخیر افتادن پرداخت حق بیمه‌ها به تأمین اجتماعی هستیم . این وضعیت باعث شد سازمان تامین اجتماعی در این خصوص به فکر چاره و راه حل باشد. در این رابطه، سازمان هر سال به دولت پیشنهاد کرده است در بودجه سالانه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان را بگنجاند و معمولاً مجلس هم آن را تصویب می‌کرد و پس از آن طی فراخوانی با تعیین زمانی مشخص این فرصت برای کارفرمایان فراهم می‌شد تا آنها از این تسهیلات بیمه‌ای استفاده کنند که معمولاً با استقبال کارفرمایان نیز مواجه می‌گردید.

از طرف دیگر باید به وضعیت و وظایف بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز توجه کافی مبذول گردد. بر اساس آمار سالنامه آماری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی، سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ بیش از دو میلیون هفتصد هزار نفر (دقیقاً ۲/۷۹۱/۸۰۲ نفر) مستمری بگیر داشته است که در سال مذکور بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد تومان مستمری پرداخت کرده است. هزینه های درمانی در سال مذکور نیز بر اساس منبع آماری فوق ۱۲ هزار میلیار تومان بوده است. در مجموع با توجه به سایر هزینه ها سازمان تامین اجتماعی در سال ۹۳ بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان مخارج داشته است. تامین این رقم که هر ماهه باید در مواعید مشخص پرداخت شود، همواره یکی از دغدغه های اصلی مسئولان سازمان  بوده است. باید پذیرفت که تامین نقدینگی لازم برای پرداخت مستمری هر ماه دشوارتر و طاقت فرسا تر می شود. به هر حال پرداخت به موقع حقوق مستمری بگیران که از اقشار ضعیف جامعه بشمار می آیند از اولویتهای نظام بیمه ای در کشور است و رساندن مبلغ مستمری ها به اندازه ای که زندگی و رفاه بازنشستگان را تامین کند جزء آمال و آرزوهای هر سیستم بیمه ای محسوب می شود.

با توجه به موارد فوق می توان چالش های بنگاه های اقتصادی را در موارد ذیل خلاصه کرد:

– وجود مشکلات مالی و اعتباری در بنگاههای اقتصادی و تولیدی کشور

– مشکلات اشتغال و بیکاری گسترده بویژه در میان جوانان که مهمترین گروه مولد در جامعه بشمار می روند

– افزایش هزینه های تولید

– تحریم های اقتصادی

– وجود بدهی گسترده دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران

– افزایش هزینه های درمانی برای موسسات و سازمانهای بیمه ای

– باورهای غلط در خصوص نقش و جایگاه تولید، سرمایه، کارآفرینی و تامین اجتماعی به عنوان پشتیبان فعالیت های اقتصادی و تولیدی در سطح کشور

در این ارتباط در تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه موارد زیر توصیه می شود:

۱-به همین خاطر به نظر می رسد با توجه به وضعیت بنگاه های اقتصادی و وضعیت نه چندان مساعد نقدینگی سازمان چنانچه در مورد بخشودگی جرایم در برنامه ششم توسعه و بودجه سال ۹۵ اقدام لازم صورت پذیرد، منافع هر دو طرف را در بر خواهد داشت.

 

۲-با تحقق برجام باید امید داشت تاحدودی مشکلات بنگاههای اقتصادی بر طرف گردد و با پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی که به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود این بنگاهها را قادر سازد تا به تعهدات قانونی خود عمل نمایند.

 

۳- از طرف دیگر تعیین تکلیف بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از موارد مهم و حیاتی است که باید در برنامه ششم توسعه مورد عنایت ویژه مسئولین کشور قرار گیرد. در حال حاضر دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. با تسویه این مبلغ در طول برنامه پنج ساله ششم توسعه بخشی از دغدغه های بیمه ای کشور برطرف می شود.

 

۴- جلوگیری از ایجاد تعهدات بیمه ای بیشتر بر گرده سازمان های بیمه ای بویژه سازمان تامین اجتماعی یکی از خواسته های نظام بیمه های اجتماعی در کشور است. تعهداتی که بعضاً پرداخت معادل ریالی آن پیش بینی نشده یا در صورت تعیین بار مالی ، وصول آن برای صندوق  بیمه ای بسیار دشوار خواهد بود. ایجاد چنین تعهداتی، از مهمترین عوامل فشار بر منابع صندوق تامین اجتماعی در سالهای اخیر بوده است. همگان می دانند که صندوقهای بیمه ای وضع مساعدی ندارند و بسیاری از آنها در واقع ورشکسته اند و دولت بطور مستقیم منابع آنها را تامین می کند(مثل صندوقهای فولاد و بازنشستگی کشور). بنابراین نباید تصمیماتی اتخاذ گردد که سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین سازمان بیمه ای کشور است و نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد، دچار مشکل و بحران شود و سربار دولت گردد.

 

در شرایط فعلی ضریب پشتیبانی در صندوق تامین اجتماعی ۶ نفر بیمه پرداز به ازای یک نفر مستمری بگیر است و این نسبت اگر ۳ به یک شود سازمان قادر به ایفای وظایف خود نخواهد بود. متاسفانه در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی بخش اعظم دریافتی های خود از بابت حق بیمه را، صرف ارائه خدمات درمانی و پرداخت مستمری می نماید، در نتیجه رقم قابل ملاحظه ای جهت سرمایه گذاری برایش باقی نمی ماند، در صورتی که در حالت عادی و نرمال صندوق بیمه باید حداقل یک سوم از درآمدهای خود را سرمایه گذاری نماید تا بتواند از تعهدات فعلی و آتی خود بر آید. تشریح وضعیت سازمان برای نمایندگان محترم مجلس که به تازگی وارد مجس شورای اسلامی می شوند و اعضای هیات دولت، یک ضرورت انکار ناپذیر است که سازمان تامین اجتماعی باید در مورد آن اهتمام لازم مبذول کند.

منبع:تامین ۲۴