بنا به اعلام خزانه دار کل کشور، تسویه بدهی دستگاه های دولتی به اشخاص در مقابل طلبِ دیگر دستگاه ها از آنها

وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل یکصد هزار میلیارد ریال از بدهی های دستگاه های دولتی به اشخاص را در مقابل طلب های دستگاه های دیگر به همان اشخاص تسویه می کند.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور با اعلام این خبر در گفت و گو با شادا، اظهار داشت: این اقدام به موجب ماده ۴ آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده ۲ قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” موضوع تصویب نامه مورخ دوم اسفند ماه سال جاری هیات وزیران انجام می گیرد.

به گفته سید رحمت الله اکرمی، بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال بدهی های قطعی دولت به اشخاص متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، از طریق صدور اوراق تسویه خزانه، تسویه کند.

اکرمی در ادامه از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) بدهکار و متقابلاً از دولت (وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی) بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (بابت اجرای طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت) طلبکار هستند تقاضا کرد، تمایل خود را با تکمیل درخواست صدور اوراق تسویه (به تفکیک دستگاه‌های اجرایی بدهکار و طلبکار) به اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت در وزارت اقتصاد ارسال کنند.

وی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سپس، ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات اعلام می کند.

گفتنی است، اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می‌گیرد.

بر این اساس، همچنین، بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی عبارت است از بدهی‌هایی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده و یا ‌ توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

شایان ذکر است، مطالبات قطعی دولت از اشخاص متقاضی نیز عبارت از مطالبات بابت درآمدهای عمومی، به استثنای ردیف‌های دارای مصارف خاص (درآمد- هزینه) است که به تایید ذیحساب (در دستگاه‌های اجرایی فاقد ذیحساب مدیرمالی یا عناوین مشابه) و رئیس دستگاه اجرایی ذی‌ربط رسیده باشد.

برای ملاحظه اطلاعیه شماره(۱) اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت به لینک ذیل مراجعه نمائید.