یک مقام مسئول در سازمان بورس از تصویب کلیات دستورالعمل دو ابزار معاملاتی جدید اوراق منفعت و اوراق خرید دین در جلسه امروز شورای عالی بورس خبرداد.
معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس در گفتگو با خبرنگار بورس خبرگزای فارس با اشاره به تصویب کلیات دو ابزار معاملاتی اوراق منفعت و اوراق خرید دین؛ گفت: مبنای اوراق منفعت قراردادهای اجاره است. اوراق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است که در ازای پرداخت مبلغ معینی به وی منتقل شده است مانند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین.
حسن امیری افزود: بر مبنای این اوراق اگر شخصی بطور مثال ملکی در قالب قرارداد اجاره داشته باشد می تواند حق استفاده خود را به فروش رساند و دوباره بصورت اجاره به شرط تملیک آنرا دریافت کند. در این مورد دیگر نیازی نیست که دارایی فیزیکی مبنی کار باشد بلکه منافع حاصل از دارایی را می تواند به خریدار اوراق بفروشد.
وی افزود: در سازوکار این اوراق باید دانست اگر حق استفاده از هتل یا حق برخورداری از صندلی با بلیط هواپیما و یا امتیاز احداث بزرگراهی وجود داشته باشد که منافعی در آینده ایجاد می کند می تواند در قالب اوراق منفعت ایجاد و در عین حال در بازار ثانویه معامله شود.
این مقام مسئول عنوان کرد: باید بر مبنای اوراق منفعت، یک دارایی وجود داشته باشد تا بتوان منافع آتی آنرا پیش فروش کرد و یا به عبارتی خدمات آتی مربوط به این دارایی را در قالب پیش فروش بفروش رساند و بابت آن اوراق منفعت منتشر کرد.
امیری با بیان اینکه اوراق منفعت در مورد هتل ها و بزرگراهها کاربرد زیادی خواهد داشت،گفت: اوراق خرید دین یک شکل اصلاح شده از اوراق بهادار به پشتوانه دارایی( ABS) است که پس از مصوبه کمیته فقهی می توان اوراق خرید دین را منتشر کرد.
امیری در برابر این پرسش فارس مبنی بر اینکه در صورت وجود تخلف از سوی دارندگان اطلاعات نهانی از جمله سهامدارعمده در بازار سهام و سوء استفاده از موقعیت های بوجود آمده در فرآیند رایه گزارش های مالی به بازار چه اقدامی از سوی نهاد ناظر صورت می گیرد؟ پاسخ داد: در صورت مشاهده چنین مواردی پرونده تخلف تشکیل و در دستور کار بررسی قرار می گیرد. اما اینکه رفتار سهامدار عمده تا چه حد ناشی از دسترسی به اطلاعات نهانی بوده یا نه نیازمند بررسی در کمیته رسیدگی سازمان بورس است.