اصلاحات قانون مالياتها در بخش ارث
در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳۱/۴/۹۴ يکي از بخش هايي که با تغييرات زيادي مواجه شده است ماليات بر ارث مي باشد که مي توان گفت تغييرات بمنظور سهولت فرآيند دريافت ماليات و صدور مفاصاحساب مالياتي صورت پذيرفته است.
از جمله تغييرات صورت گرفته در قانون جديد، مي توان به نحوه محاسبه و صدور مفاصاحساب مالياتي اشاره نمود. در قانون فعلي، براي اينکه اموال و دارايي هاي متوفي به ورثه انتقال يابد مي بايست مجموع اين اموال تقويم و آنگاه سهم‌الارث ورثه مشخص شده و براساس نرخ هاي موضوع ماده ۲۰ قانون ، ماليات آن تعيين و پرداخت شود.
پس از پرداخت ماليات، امکان انتقال اموال وجود دارد. همچنين در صورتيکه مشخص گردد اموال ديگري متعلق به متوفي مي باشد مي بايست مجددا اموال جديد رسيدگي شده و ماليات هر يک از وراث محاسبه و مطالبه گردد که اين خود يکي از معضلات قانون فعلي ارث مي باشد و ادارات مالياتي نيز مکلف به نگهداري پرونده هاي افراد تا زماني نامعلوم هستند تا چنانچه اموالي از متوفي در ساليان بعد کشف شود به سهم الارث اضافه و محاسبه اموال بر اساس ارزش روز فوت متوفي محاسبه و مابه التفاوت ماليات دريافت گردد در حاليکه در قانون جديد با توجه به امکان انتقال تک تک و محاسبه ماليات به قيمت روز انتقال نيازي به نگهداري پرونده براي سالهاي آتي نيست .
در اصلاحيه جديد قانون مالياتهاي مستقيم تلاش شده است تا اين کاستي برطرف شده و نرخ ماليات نه براساس کل دارايي‌هاي متوفي بلکه براساس انواع مختلف داراييها تعيين گردد. بطوري که وراث مي توانند براي هر يک از اموال بصورت جداگانه اقدام نموده و با پرداخت ماليات متعلقه، مفاصا حساب دريافت نمايند بدون اينکه نيازي به تقويم تمام اموال متوفي وجود داشته باشد که اين امر در تسهيل فرآيند ماليات بر ارث و همچنين تکريم ارباب رجوع حائز اهميت مي باشد.
همچنين در حال حاضر مبناي محاسبه ارزش داراييها به ارزش روز فوت متوفي مي باشد و اين مبنا براي محاسبه ماليات گاهي با فواصل زماني طولاني مواجه مي گردد و اين خود انجام صحيح و دقيق محاسبات را دچار اختلال نموده و اختلاف بين موديان و واحدهاي مالياتي را در پي دارد که اين موضوع در قانون جديد با در نظر گرفتن ارزش روز اموال، بدون درنظر گرفتن تاريخ فوت برطرف گرديده است.
از ديگر تغييرات صورت پذيرفته در اصلاحيه مزبور افزايش زمان ارائه اظهارنامه مالياتي از شش ماه به يک سال از تاريخ فوت متوفي، بمنظور کسر هزينه هاي کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي از ماترک مي باشد که در صورت عدم ارائه بموقع، هزينه هاي مذکور قابل کسر از درآمد مشمول ماليات نخواهد بود.
تغيير محسوس ديگري که در اصلاحيه جديد مي توان به آن اشاره کرد مربوط به نرخ هاي ماليات بر ارث مي باشد. در قانون جديد ضمن حذف ماده ۲۰ قانون فعلي، براي هر يک از اموال نرخ مشخصي در نظر گرفته شده است. براي نمونه املاک و حق واگذاري محل يک‌ونيم برابر نرخهاي مذکور در ماده۵۹ قانون به مأخذ ارزش معاملاتي املاک و يا به مأخذ ارزش حق واگذاري حسب مورد، در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مي باشد در حاليکه در قانون فعلي ماخذ محاسبه اموال تاريخ حين الفوت است. همچنين نرخ ماليات بر ارث طبقات دوم و سوم به ترتيب دو و چهار برابر نرخ هاي طبقه اول مي باشد.
در قانون مصوب ۳۰/۴/۹۴، بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري، دفاتر اسناد رسمي و ساير شرکت‌ها و نهادهاي مالي مجاز نيستند بدون ارائه گواهي پرداخت ماليات، دارايي متوفي را به ورثه تسليم نمايند و يا به نام آنها ثبت و يا معاملاتي راجع به اموال و دارايي هاي مزبور انجام دهند.
در صورتي که بدون دريافت اين گواهي انتقال دارايي به ورثه انجام گيرد، متخلف علاوه بر اينکه با ورثه در رابطه با پرداخت ماليات مسووليت تضامني خواهد داشت، مشمول جريمه‌اي به ميزان دو برابر ماليات متعلق نيز خواهد بود.
منبع : رسانه مالیاتی ایران
