پیوستن به wto هم یک فرصت وهم یک هشدار تلقی می‌شود
پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) هم یک فرصت و هم یک هشدار باید تلقی شود، چون از یکسو موجب مبادلات تجاری گسترده با سایر کشورها می‌شود و از سوی دیگر در صورت غفلت، ایران را به بازار مصرف این کشورها تبدیل می‌کند.
علی محمد زمانی رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین در جلسه بررسی موانع تولید که در خانه صنعت قزوین برگزار شد، افزود: خواه ناخواه باید این مسیر را طی کنیم چون اکنون ۱۶۰ کشور با پیوستن به WTO مبادلات تجاری خود را انجام می‌دهند.
وی گفت: به این منظور سوئیس کارگروه کاری ایران را پذیرفته و کار شروع شده است، آمریکا نیز در اظهار نظری نسبت به پیوستن ایران به این سازمان مخالفتی نداشته است.
زمانی، هوشیاری صنعتگران و تجار ایرانی را در استفاده از فرصت‌های به دست آمده ضروری دانست و خاطرنشان کرد: اکنون در شرایط پسابرجام قرار داریم و باب موقعیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی به روی کشور باز شده تا تجارت و ارتباطات ما تسهیل شود و بتوانیم چرخ‌های صنعت را راحت‌تر به گردش دربیاوریم.
رئیس هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به اینکه یکی از این فرصت‌ها باز شدن ال سی است، ادامه داد: تجربه نشان داده است باز شدن ال سی تا ۱۵ درصد در واردات و صادرات اثر مثبت داشته است و قیمت‌های کالاهای وارداتی را کاهش می‌دهد.
وی وارد کردن دانش و فناوری روز دنیا و رقابت با واحدهای صنعتی کشورهای بزرگ را به فعالان اقتصادی توصیه کرد و گفت: صنایع باید به سمت جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا انجام کارهای مشترک با این سرمایه‌گذاران بروند تا بتوانند با وارد کردن تکنولوژی روز در بازار جهانی باقی بمانند. وی با اشاره به موضوع سوئیفت بانک‌ها گفت: باز شدن سوئیفت بانکی یکی از برنامه‌های بسیار خوبی است که امیدواریم بانک‌های بزرگ جهانی به این اقدام رغبت نشان دهند.
وی ادامه داد: دولت رشد هشت درصدی را هدف‌گذاری کرده است که این رشد تنها با ورود این بخش به چرخه تولید و حمایت دولت محقق خواهد شد. زمانی با اشاره به مشکلات وام‌های ارزی گفت: به‌دلیل تناقضی که در ماده و تبصره ۲۰ قانون رفع موانع تولید وجود داشت مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی به قیمت روز گشایش وام به جایی نرسید و تولیدکنندگان باید به نرخ روز وام‌های خود را تسویه کنند.
در پایان فعالان اقتصادی حاضر در جلسه با نارضایتی از عدم اجرای برخی از تصمیم‌گیری‌های ستاد رفع موانع تولید، عمده مشکلات پیش روی تولید را قوانین دست و پا گیر در صادرات و امور گمرکی، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت همچون آب، برق، گاز و همچنین مالیات‌های سنگین و عدم همکاری بانک‌ها با واحدهای مولد دانستند و از نمایندگان دولت خواستار رفع موانع موجود در سر راه تولید و جلوگیری از فرصت‌سوزی در شرایط طلایی به‌وجود آمده شدند.
منبع:دنیای اقتصاد
