پیشنهاد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
نوزدهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران با ریاست مسعود خوانساری، رییس اتاق تهران، و در غیاب سیدحسین هاشمی، استاندار تهران برگزار شد.
در این نشست گزارش کارگروه بررسی معوقات بانکی بخش خصوصی به بانک‌ها و فهرست تسهیلات پرداختی به متقاضیان استان تهران ارائه و پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع، مقرر شد در نشست آتی جداول کامل‌تری از میزان معوقات و تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف ارائه شود.
همچنین کارگروه اصناف، با ارائه گزارشی خواستار جلوگیری از برگزاری نمایشگاههای غیراستاندارد و بدون مجوزی شد که در آستانه سال نو در نقاط مختلف تهران برپا می‌شود. در این نشست، همچنین موضوع اصلاح ماده ۵۴ آیین‌نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم به بحث و بررسی گذاشته شد و اعضا این شورا روی متن اصلاحی به توافق رسیدند.
در این جلسه، اعلام شد که کل تسهیلاتی که طی سال گذشته توسط تمامی بانک‌ها در سراسر کشور پرداخت شده، ۳۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که بانک ملی در ۹ ماهه امسال در استان تهران، ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده و براساس پیش‌بینی بانک مرکزی میزان پرداخت تسهیلات طی امسال، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.
مخالفت با برگزاری نمایشگاههای بهاره بدون مجوز
در این نشست، داود کرمی معاون هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری تهران از تشکیل جلساتی در خصوص تعیین تکلیف نمایشگاههای بدون مجوز بهاره در تهران خبر داد و گفت: «در این جلسات، مقرر شد اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با هماهنگی نیروی انتظامی با نمایشگاههای فاقد مجوز برخورد جدی داشته باشند.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که در مورد نمایشگاههای دارای مجوز نیز اختلاف‌نظرهایی به میان آمد که بنا بر تصمیم استاندار تهران این موضوع به جلسه‌ای با معاون اول ریس‌جمهور احاله شد. به گفته وی، در این نشست نیز معاون اول اعلام کرد که برای پرهیز از انحصار و ایجاد رقابت و بالا بردن سطح کیفی محصولات ارائه شده الزامی وجود ندارد که تعداد نمایشگاههای بهاره در سطح شهر تهران به چهار نمایشگاه محدود شود بلکه می‌توان روی ۲۰ نمایشگاه جانمایی کرد.
محمدرضا مس‌فروش رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز با بیان اینکه سال گذشته از مجموع نمایشگاههای بهاره برگزار شده در آستانه سال نو در تهران تنها ۳ نمایشگاه مجوز رسمی برای برگزاری داشت، افزود: «بررسی‌های سازمان صنعت، معدن و تجارت نشان داد که کالا و محصولات عرضه شده در نمایشگاههای غیررسمی و فاقد مجوز، از کیفیت مناسب برخوردار نیست.»
آزادسازی محدوده‌های معدنی پس از ۱۲ سال
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش، از آزادسازی محدوده‌های معدنی خبر داد. وی گفت: «پس از ۱۲ سال که تعدادی از محدوده‌های معدنی آزاد نبود، طی ماه جاری به تدریج در حال آزادسازی است و در دسترس فعالان اقتصادی و مختصصان بخش معدن قرار خواهد گرفت.» به گفته مس‌فروش، در استان تهران نیز حدود ۹۰ محدوده آزادسازی شده است. وی افزود: «آزادسازی این محدوده‌ها ۱۹ دی ماه امسال صورت گرفت.»
پیشنهاد اصلاحی در حوزه مالیات
در ادامه این نشست، معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران به ارائه گزارشی در ارتباط با اصلاح ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخت. فریدون طلایی‌زاده گفت: «به موجب این ماده، در اجرای بند (الف) ماده ۵۹ قانون برنامه سوم توسعه و به استناد ماده ۲۱۹ قانون کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، رویه‌های اجرایی که توسط سازمان امور مالیاتی جهت اجرای قانون ابلاغ می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم‌الاجراست.»
به گفته وی، در این ماده اختیاراتی فراتر از قانون به سازمان امور مالیاتی اعطا شده است به طوری که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آیین‌نامه مزبور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده که فراتر از حدود موارد مصرح در قانون بوده است.
معاون امور کسب‌وکار اتاق تهران در ادامه، متن اصلاحی پیشنهادی جایگزین ماده ۵۴ آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم را اینگونه بیان کرد: «کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون تنظیم و ابلاغ می‌شود و جنبه داخلی دارد برای کلیه واحدهای تابعه سازمان و ماموران مالیاتی، لازم‌الاجراست.» وی افزود: «براساس تبصره جایگزین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی که تکالیفی را با استناد به موارد مصرح در قانون مالیات‌های مستقیم و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مودیان قرار می‌دهد، در صورتی برای مودیان لازم‌الاجراست که بدواً توسط هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تایید و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رییس سازمان رسیده باشد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و ضمیمه روزنامه رسمی درج شود.»
پس از تشریح این متن اصلاحی، مقرر شد برای بررسی بیشتر تا زمان برگزاری جلسه آینده شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، نظرات کارشناسی دیگری نیز مورد بررسی قرار گیرد.
