نياز به قانون تجارت جديد در پسابرجام
وحيد خسروي- حسابدار رسمي و کارشناس رسمي دادگستري
باوجود همه نقدها و تحليل‌هايي که قبل و بعد از تصويب اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم بر آن نگاشته شد، اين قانون تصويب شد و بخشي از آن از ابتداي سال جاري و تمامي آن از سال ۱۳۹۵، لازم الاجرا خواهد بود.
هرچند با توجه به سياست‌هاي کلي نظام (خصوصا اصل ۴۴ قانون اساسي) با هدف کوچک‌سازي دولت، از طريق واگذاري امور به بخش غيردولتي با نظارت حاکميتي دولت، انتظار اوليه بر آن بود که تاکيد قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم نيز در اين راستا، بيشتر تلاش درجهت شفافيت اطلاعات مالي و خودابرازي فعالان اقتصادي البته با نظارت نهادهاي حرفه‌اي مستقل (به‌طور اخص حسابداران رسمي) و نظارت عاليه سازمان امور مالياتي باشد، ليکن عملا (خصوصا با تغيير ماده ۲۷۲ قانون ماليات‌هاي مستقيم)، مشاهده شد علاوه بر آنکه اين امر محقق نشده، بلکه سمت و سوي قانون بيشتر معطوف بر اجراي طرح جامع مالياتي و ماليات ستاني از مجراي رسيدگي، وصول و اجرا از سوي سازمان امور مالياتي شده است.
گواه اين موضوع، عمده نقدها و نظرهايي که از سوي کارشناسان اهل فن در اين ارتباط نوشته شده و عمدتا بيانگر عدم تامين انتظارات بخش عمده‌اي از بدنه اقتصادي کشور اعم از فعالان اقتصادي، نهادهاي سرمايه‌گذاري و جامعه حرفه‌اي حسابداري و حسابرسي در تدوين و تصويب قانون مذکور بوده است.
به هر حال، قانون ماليات‌هاي مستقيم جديد تصويب، ابلاغ و به مرحله اجرا درآمده و باتوجه به فرآيند طولاني و پيچيده قانون‌گذاري در کشور، اصلاح قانون مزبور به اين زودي‌ها به شدت دور از انتظار است.
بنابراين بايد اين فرآيند درسي شود در جهت تغيير نگرش قانون‌گذاران محترم در تصويب ساير قوانين و مقررات موثر بر اقتصاد کشور که در اين برهه از زمان، مهم‌ترين آنها لايحه قانون تجارت جديد است.
لايحه‌اي که سال‌ها از تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي مي‌گذرد، ولي هنوز بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در کش و قوس اصل ۸۵ قانون اساسي بودن آن، در رفت‌و‌آمد است، ليکن باتوجه به مطالبي که در ادامه اين مقاله عنوان خواهد شد، لازم است مجددا از سوي کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه‌هاي مختلف مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد تا با جلب توجه قانون‌گذاران، در نهايت قانوني تصويب و به مرحله اجرا درآيد که همچون خلف خود، حداقل قابليت کاربرد بيش از ۸ دهه را داشته باشد.
قانون تجارت فعلي بنا بر شرايط سياسي و اقتصادي زمان خود و عمدتا با الهام و اقتباس از قانون تجارت۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) در سال ۱۳۱۱ به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد و در سال ۱۳۴۷ با توجه به تغيير ساختارهاي اقتصادي کشور از طريق اصلاحات ارضي، حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران و رشد اقتصادي مورد ادعاي حاکميت، بخشي از آن که مختص شرکت‌هاي سهامي عام و خاص بود، اصلاح شد، ليکن از آن تاريخ به بعد قانون تجارت دستخوش تغييرات جدي نشد تا اينکه در سال ۱۳۸۴، دولت اصلاحات، لايحه قانون تجارت جديد را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد. لايحه مزبور نيز پس از اصلاحاتي در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، در تاريخ ۲۱/ ۱/ ۱۳۹۱ در ۱۲۶۱ ماده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي (با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي و به‌صورت آزمايشي ۵ ساله)مصوب و به شوراي نگهبان ارسال شد.
شوراي نگهبان در دو مرتبه دريافت و بررسي لايحه مزبور (در تاريخ‌هاي ۲۴/ ۲/ ۱۳۹۱ و ۲۷/ ۳/ ۱۳۹۳) ضمن ابراز وجود برخي ابهامات و اشکالات عديده در اين مصوبه، استناد به اصل ۸۵ قانون اساسي را درخصوص تصويب اين قانون ضروري ندانسته و آن را به مجلس شوراي اسلامي اعاده کرده است، در نتيجه لايحه قانون تجارت جديد کماکان در مجلس شوراي اسلامي جهت بررسي و تصويب جزء به جزء از سوي نمايندگان يا استفاده از ساير راهکارهاي قانوني براي تصويب معطل مانده است.
هرچند نفس عمل تغيير يا اصلاح قانون تجارت فعلي با توجه به گذشت بيش از ۸۰ سال از عمر آن و تغييرات گسترده ايجاد شده در فضاي اقتصادي و روش‌هاي تجارت امري نه تنها پسنديده بلکه ضروري است، ليکن بايد به اين نکته نيز توجه داشت که لايحه مورد بحث در سال ۱۳۸۴به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده است و اگر فرآيند تدوين و تصويب آن را در دولت وقت، حداقل ۳ سال در نظر بگيريم، نتيجه مي‌شود که لايحه مزبور بر اساس شرايط زماني بيش از ۱۳ سال قبل از تاريخ امروز تنظيم شده است، حال آنکه در اين دوره زماني نه تنها در کشور بلکه در کل جهان شاهد تغييرات قابل توجه در فضاي تجارت و کسب و کار بوده‌ايم، تغييراتي که عمدتا ناشي از گسترش روزافزون فضاي مجازي، استفاده گسترده و وابستگي بي‌حد و مرز به سيستم‌هاي اطلاعاتي و نرم افزارها و به‌طور کلي نفوذ بي بديل فناوري‌هاي نوين در تجارت بوده است.
اما در ايران نه تنها ورود به عصر ديجيتال در اين فصل از زمان بر اقتصاد و تجارت کشور تاثيرگذار بوده، بلکه تصويب قوانين و مقررات جديد که در راستاي خصوصي‌سازي، شفافيت اطلاعات و نظارت‌هاي مالي صورت گرفته، اثر اين تغييرات را بر ساختارهاي اقتصادي دوچندان کرده است. به نظر مي‌رسد، به دليل همزماني يا موخر بودن بخشي از تغييرات يادشده و تصويب قوانين و مقررات جديد با زمان تدوين لايحه قانون تجارت جديد، اثرات آنها در فرآيند تحرير و تنظيم لايحه موصوف مورد توجه قرار نگرفته است و احتمالا برخي از ايرادات عديده مورد نظر شوراي نگهبان نيز بر اينگونه موارد اشعار داشته باشد.
با اين وجود، حال که برجام در نهادهاي مختلف قانوني تصويب شده و با شروع آن و حذف تحريم‌هاي بين‌المللي، کشور در آستانه شرايط و تحولات جديد اقتصادي و سياسي قرار گرفته و جامعه خصوصا جامعه اقتصادي در انتظار رونق مجدد توليد و بازار و حضور فعال و مشارکتي سرمايه گذاران خارجي در دوران پساتحريم يا همان پسابرجام است، تاخير به‌وجود آمده در اصلاح قانون تجارت فعلي که تاکنون تهديدي براي اقتصاد کشور به شمار مي‌آمد، حال تبديل به فرصتي شده است تا بتوان با جلب توجه نمايندگان (به احتمال قريب به يقين دوره بعد) مجلس شوراي اسلامي به ابهامات و اشکالات موجود در لايحه مزبور شرايطي مهيا کرد تا لايحه قانون تجارت جديد، مجددا با به کارگيري رويکردي نوين و به فراخور شرايط و تحولات زماني روز کشور، با پيش‌بيني ساز‌و‌کار لازم براي انعطاف به موقع و مربوط در صورت بروز يا تغيير شرايط جديد ديگر در مولفه‌هاي موثر بر اقتصاد و تجارت، مورد بازنگري قرار گيرد.
منبع:دنیای اقتصاد
