هیئت وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهوری برگزار شد لایحه “نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی” (صندوق مکانیزه فروش) را تصویب کرد.
با تصویب این لایحه ، تمامی صاحبان مشاغل موضوع قانون مالیات‌های مستقیم (صنفی و غیرصنفی) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (اعم از حقیقی و حقوقی) مکلفند، نسبت به ثبت درخواست دریافت شناسه پایانه فروشگاهی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور و اخذ شناسه و مجوزهای لازم جهت نصب و بکارگیری آن برای هر پایانه فروشگاهی اقدام نمایند.
همچنین اشخاص مشمول [1] مطابق مقررات این قانون مکلفند رویدادهای مالی فعالیت‌های شغلی خود اعم از صورتحساب خرید و فروش روزانه کالا و خدمات و هزینه را در پایانه فروشگاهی ثبت کنند.
هیات وزیران همچنین به منظور ایجاد بازار رقابتی، بالا بردن راندمان تولید و ایجاد چرخه اقتصادی مناسب در صنعت برق و نیز رفع مشکل تأخیر در پرداخت بهای برق نیروگاهها، وزارت نیرو را مکلف نمود با توجه به فعالیت بورس انرژی، شرایط را برای آن دسته از مشترکینی که برق مصرفی آنها بالای پنج مگاوات است و مایل هستند تمام یا بخشی از انرژی برق مورد نیاز خود را از طریق نیروگاههای متعلق به خود، بورس انرژی و یا قراردادهای دوجانبه با نیروگاهها تأمین کنند، فراهم آورد.
قرار است به تدریج و تا پایان سال ۱۳۹۴، حداقل دو سوم مجموع انرژی مورد نیاز مشترکین از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه تأمین شود.
موضوع توسعه پارکهای حاشیهای خودروها و دستگاههای پارکومتر در سالهای اخیر و بی توجهی و عدم استقبال مردم برای استفاده از آنها و به تبع آن استفاده گسترده از پارکبانها در دستور کار این جلسه هیات وزیران بود. با توجه به عدم وجود زیرساختهای الکترونیکی و عوارض حضور پارکبانها، پیشنهاد اصلاح آییننامه اجرایی قانون جهت ساماندهی موضوع به تصویب هیات وزیران رسید.
در این پیشنهاد به نظام مند کردن فعالیت شرکتهای متصدی و عوامل آن (پارکبانها)، توسعه تجهیزات و لوازم الکترونیکی مدیریت پارک حاشیهای و پرداخت الکترونیکی هزینه توقف پارک حاشیهای پرداخته شده است و دستگاههای اجرایی بخصوص وزارتخانه های کشور، بازرگانی و راه و ترابری مکلف شدند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آییننامه در خصوص ایجاد و راهبری سامانه های پذیرش کیف پول الکترونیکی (تاکسی، اتوبوس، مترو و…) اقدام کنند.