کوروش شايان – حسابدار رسمي
فساد پديده فراگير است که تمامي کشورها، اعم از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با آن مواجه مي باشند. و يکي از اهداف دولتها مبارزه با آن است.
اما ازآنجاکه فساد پديده اي انتزاعي و پنهان است پيچيدگي طبيعت اين پديده و انتزاعي بودن آن دشورايهاي زيادي را در مواجهه با اين پديده ايجاد کرده است که مي توان به دشواري سنجش و اندازه گيري اين پديده اشاره کرد. اهميت و ضرورت سنجش وارزيابي فساد را از دو جنبه نظري و عملي مي توان بررسي کرد. از جنبه نظري مهمترين نکته قابل ذکر آن است که هر اقدام مقابله با فساد، مستلزم پاسخ به سه پرسش بنيادين چيستي اين پديده و سپس چرايي آن پديده و در نهايت چگونگي پديد آمدن آن است.
بدون پاسخ به اين پرسش ها ، نمي توان انتظار داشت که اقدامات عليه فساد به نتيجه موثري بيانجامد. از بعد عملي هم نمونه هاي عملي آن را در دستور کار دولت مي توان ديد، به گونه اي که براساس سنجش و ارزيابي ميزان فساد راهکارها و سياستهاي براي استقرار نظامي سالم، پيش بيني و تدوين گرديده است.اما حصول نتيجه منوط به فراهم امدن شرايط مختلفي است ،که طرح ان در حوزه بحث ارائه شده نمي گنجد.
تعريف فساد:
فساد اداري عبارت است از فرايند نظام دار گردآوري، تحليل و تفسير رفتارهاي نادرست و فسادآميز متناسب با سطح تحليل مورد نياز، تاکنون شاخصهاي فراواني براي فساد تعريف شده است، ولي بطور کلي به شاخصهاي مهم ذيل مي توان اشاره کرد.
شاخص ادارک فساد
شاخص ارزيابي کشورها از نظر ميزان فساد
براي محاسبه اين شاخص از پارامتهاي گوناگون ميداني و اسنادي استفاده و مبتني بر ادارک و نگرش فعالان حوزه هاي مختلف اقتصاد از قبيل مديران دولتي، تجار، تحليلگران اقتصادي، صنعتگران بخش خصوص و سياستمداران مي باشد. بر مبناي اطلاعات حاصله از منابع و مراجع بين المللي از جمله بانک جهاني، بانک توسعه اسيايي، بانک توسعه افريقا، مرکز رقابت جهاني، مجمع جهان اقتصاد و ۹ مرجع ديگر، ۱۲ نوع اطلاعات براي محاسبه شاخص در يک دوره زماني ۲ ساله توليد و مورد استفاده واقع مي گردد.
C.P.I شاخصي براي بيان فساد مالي است و وظيفه آن اندازه گيري ميزان رشوه است که بيانگر تقاضاي فساد است و در مقابل آن شاخص B.P.T نشان دهنده عرضه فساد است. به عبارت ديگر B.P.T شاخص پرداخت کنندگان رشوه و C.P.I شاخص دريافت کنندگان رشوه است. نکته مهم درباره اين شاخص آن است که اين شاخص مبتني بر ادارک پاسخ دهندگان است و اين ادارک به دليل تاثير پذيري از محيط و تفسيرها و برداشتهايي که از مفهوم فساد و مصاديق آن در کشوهاي مختلف وجود دارد قطعا فرهنگ مدار است و ضرورت مي نمايد به مواردي از قبيل حجم مداخله دولتها در اقتصاد، تفاوتهاي ساختاري کشورها و نقاط تماس و اصطکاک فعالان اقتصادي با دولت در ارزيابي دقت نماييم.
بطور طبيعي در کشورهايي همچون کشور ما که ميزان تماس کارگزاران با ارباب رجوع بسيار بالاست و ارباب رجوع براي انجام هر کاري مجبور به تماس با کارگزاران بخشهاي مختلف گردد، ميزان فساد افزايش مي يابد. مصداق بارز اين امر کمرنگ شده نقش حسابداران رسمي در امر حسابرسي مالياتي در دولت دهم و حذف آن در اصلاحيه قانون مالياتي در سالجاري مي باشد که با يک تحقيق ميداني از فعالان اقتصادي بخشهاي دولتي و خصوصي مي توان آثار افزايش فساد را در اين بخش اندازه گيري نمود. رتبه نا اميد کننده کشور در اين بخش متاثر از نواقص زياد در طراحي فرايندها،فقد اخلاق حرفه اي و دانش تخصصي در عوامل اجرايي و حذف و يا کمرنگ نمودن نقش نهادهاي مستقل نظارتي مي باشد .ودر نتيجه تقويت هر يک از عوامل ياد شده در تحکيم ساختار اجرايي و کاهش فساد مي تواند موثر واقع گردد.
شاخص تجارت بين المللي:
اين شاخص کشورها را از صفر تا ده براساس ميزان فساد در معاملات تجاري در پرداختهاي مشکوک رتبه بندي مي نمايد. افزايش ميزان رتبه کشور در اين بخش عمدتا متاثر از شرايط حادث شده در تحريمهاي بين المللي و وجود انحصار بخشهاي خاص در معاملات بخش هاي دولتي و عمومي براي مي باشد.و در نتيجه مشکلات از شرايط سياسي و محدوديتهاي محيط تجاري حادث گرديده است. و عموما حسابرسان مستقل نيز در گزارشهاي چندسال اخير به محدوديتهاي متاثر از اين شرايط در گزارشات خود اشاره نموده اند و باتوجه به شرايط محيطي حاکم بر فعاليتها اعم از شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي انتظار ديگري نمي توان از آنان داشت.
شاخص راهنماي ريسک بين الملل:
اين شاخص با قدمت نزديک به ۲۸ سال براي مشخص کردن ميزاني است که احتمالا مقامات ارشد دولتي تقاضاي پرداختهاي خاصي دادند. درنتيجه نسبت به اين خواستها، پرداختهاي غيرقانوني در سطح پايين دولتي انتظار مي رود که به شکل رشوه مرتبط با حوزه هاي واردات و صادرات ،ارزيابي هاي مالياتي و تامين اجتماعي ،اخذ وام و امتيازات تجلي مي يابد.
در اين بخش باتوجه به ماهيت اين قبيل پرداختها و عدم تمرکز و ارتباط بانکهاي اطلاعاتي در کشور اصولا امکان کشف در چارچوب رسيدگيهاي معمول حسابرسي صورتهاي مالي وجود ندارد و مسئوليتي از اين بابت متوجه حسابرسان نمي باشد. اما طرح اشکالات ساختاري و فرايندي توسط حسابرسان در قالب نامه هاي مديريت مبتني بر وجود ضعفهاي ساختاري و اداري در فرايندهاي اجرائي و عملياتي سازمان و ضعفهاي فراوان در نظام کنترلهاي داخلي بيانگر ايفاء و ظيفه حسابرسان در قبال ذي نفعان مي باشد. اما متاسفانه وجود گروههاي پرقدرت اقتصادي که از جريانهاي اقتصاد زير زمينه تغذيه مي شوند، در ارکان تصميم سازي و تصميم گيري بنگاههاي اقتصادي مانع بر توجه به محتواي گزارشات حسابرسان مي گردد.
مضافا حذف آنان از مجاري اندازه گيري مالياتي و عدم توجه به محتواي حقوقي گزارشات و صورتهاي مالي تاييد شده توسط آنان در مراجعي همچون بانکها وسازمان تامين اجتماعي، منجر به افزايش فساد در اين بخش گرديده است.
شاخصاهاي اخلاقي و فساد و شرکتها:
شاخص فساد غيرقانوني شرکت، نرخ رضايت بخشي را نسبت به سوالاتي درباره اخلاق کاري، وجوه غيرقانوني سياسي، هزينه هاي تحميلي غيرقانوني بخشهاي دولتي از قبيل دريافتهاي اضافي حق بيمه، ماليات و عوارض با تفسير نادرست و يا اجراي نادرست قانون، متوسط فراواني رشوه در خريد و انعقاد قراردادها و ميزان فساد در سيستم بانکي از منظر فعاليتهاي مربوط به پولشويي و رشوه براي وام نشان ميدهد. متاسفانه اين شاخص در کشور ما روند صعودي داشته و بررسي هاي بعمل امده مبين افزايش شاخصه هاي فساد مي باشد.
شاخصه هاي معرفي شده به اضافه شاخص هاي معرفي شده ديگري از قبيل شاخص گزارش رقابت جهاني،فساد قانوني شرکتها،شاخص اخلاقي شرکتها،شاخص اخلاقي بخش عمومي ،شاخص اداره شرکتهاو شاخص هاي حکمراني از قبيل شاخص پاسخگويي،شاخص عدم ثبات ،شاخص کار امدي حاکميت ،کنترل فساد و حاکميت قانون عموما در اندازه گيري وضعيت فساد مورد استفاده واقع مي گردند ،که در بروز داراي کمترين سهم و اثر بوده اند.وبنظر ميرسد عدم توجه به فرايندهايي از قبيل عدم پويايي جامعه و عدم حاکميت تفکر کاربردي و درنتيجه عدم امکان توليد راه حلهاي اجرائي، حاکميت انديشه هاي دولتي در تمامي حوزه ها از جمله حوزه اقتصاد خرد ، عدم پاسخگويي تفکر انديشه هاي دولتي در بخش اقتصاد کلان بدلايل متعدد از جمله عدم بهره مندي از تمامي پتانسيل هاي جامعه از جمله نخبگان جامعه حسابرسي ،مالي و دانشگاهي و ترويج تفکر کنترل پديده ها به جاي مديريت پديده ها نقش بسيار مهمتري را ايفا نموده اند ،که متاسفانه مهجور نيز مي باشند. رفتار غيرحرفه اي متاثر از عدم شناخت دقيق مشکلات و عدم ريشه يابي معضلات فراوان اقتصادي ناشي از عدم استفاده از افراد شايسته و کارآمد در نهادهاي تصميم ساز منجر به اين امر شده است که کنترل و انديشه کنترل کردن و کنترل داشتن بر هر امر ديگري مقدم باشد.
کنترل بيش از حد قدرت و استقلال جامعه را سلب مي نمايد و فرهنگ عدم مسوليت پذيري و انتقال مسئوليتها را در بعد سازماني و فرهنگ چندشخصيتي و متظاهر را در بعد فردي متبلور مي سازد.و از عوامل اساسي باز دارنده توسعه جامعه است. امروزه انچه ضروري است تقويت تفکرو روش مديريتي است که بطور غيرمستقيم جذابيت، هدايت و نظارت را ايجاد ميکند و درنتيجه کارائي جامعه را بهبود مي دهد. در اين پارادايم مديريت، کليه اعضاء حرفه خود را مالک جامعه و بدهکار به ذينفعان و ذيعلاقان مي دانند. در حاليکه در پارادايم کنترل، اعضاء خود را طلبکار از جامعه استفاده کننده و بي تفاوت نسبت به جامعه مي دانند.
لذا ازآنجاکه جامعه حسابداران رسمي متولي امر حسابرسي کشور مي باشد، لازم است که ازکليه امکانات و مقدورات لازم جهت استفاده از ظرفيتهاي جامعه بالاخص بخش بزرگي از نخبگان با صلاحيت که بنا به دلايل مختلف حاشيه نشين گرديده اند به منظور شناسايي دقيق تهديدها و چالشها و کشف راه حلها استفاده و خود بر مسائل کلان حرفه نظارت کنند.که اين امر مستلزم اجراي اصلاحاتي در ساختار حقوقي ان نيز مي باشد.
در اين صورت است که جامعه حسابداران رسمي بعنوان يک تشکل اجتماعي، بافرهنگ زنده و مشکل ياب و آسيب شناسي اقتصادي ضمن کمک به رفع معضلات فراوان موجود، بعنوان الگوي يک جامعه حرفه اي و تخصصي مي تواند الگوي ساير تشکلهاي تخصصي گردد و با استفاده از پتانسيل اعتماد دهي خود جهت هدايت ساير امور هم به عنوان ايفاي رسالت و نقش اجتماعي خود استفاده نمايد.
منبع:هفته نامه اطلاعات بورس