معاون اول رییس جمهور در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که کلیه دستگاه های مشمول طبق مفاد شیوه نامه [1] انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی و الحاقیه آن در مرحله اول، نسبت به وصول مستقیم تمامی درآمدهای خود به صورت الکترونیکی و از طریق به کارگیری شناسه واریز در حساب هایی که به همین منظور نزد بانک مرکزی موجود بوده و یا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح خواهد شد، اقدام کنند.
به گزارش صبحانه، بر اساس ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر شده بود نحوه تعيين بانك عامل بنگاهها، مؤسسات، شركتها و سازمانهاي دولتي و مؤسسات و نهادهـاي عمومي غيردولتي براي دريافت خدمات بانـكي در چهارچوب دستورالعملي باشد كه به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي، معاونت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول و اعتبار مي رسد.
اگرچه تمامی بخش های این دستور مهم باید سالها پیش اجرایی می شد، اما به دلایل مختلفی توسط دولت قبل عملیاتی نشد و در ماههای آخر اجرای این قانون از نظر اداری (که شاید یک سال دیگر نیز تمدید شود) بخشنامه مهمی از سوی معاون اول رییس جمهور کشورمان برای اعلام شیوه نامه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی و دستورالعمل نگاهداری انواع حساب برای وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی خطاب به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و استانداری ها ارسال شده است.
اسحاق جهانگیری در این ابلاغیه که نسحه ای از آن به دست صبحانه رسیده، با اشاره به تکلیف مقرر در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (مطلب فوق)، اعلام کرده است که شیوه نامه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی و الحاقیه آن به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) رسیده است.
معاون اول رییس جمهور در ادامه این بخشنامه تاکید کرده است که بر این اساس، کلیه دستگاه های مشمول طبق مفاد شیوه نامه انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی و الحاقیه آن در مرحله اول، نسبت به وصول مستقیم تمامی درآمدهای خود به صورت الکترونیکی و از طریق به کارگیری شناسه واریز در حساب هایی که به همین منظور نزد بانک مرکزی موجود بوده و یا به درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح خواهد شد، اقدام نموده و در مرحله بعد، حساب های پرداخت خود را بر اساس ساز و کار در نظر گرفته شده در شیوه نامه ارسالی به بانک مرکزی انتقال دهند.
در بخش پایانی این نامه نیز اعلام شده است که بر این اساس، دستگاه های ذیربط ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نماینده تام الاختیار خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی کنند تا مطابق با برنامه زمان بندی شده که پس از انجام هماهنگی‌های لازم با خزانه داری کل کشور تهیه و به دستگاه اجرایی مربوطه ابلاغ می شود، نسبت به عملیاتی نمودن موضوع اقدام کنند.
