براساس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۹۴
آگاهي موديان از قانون مالياتهاي مستقيم کمک قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهرهمندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمههاي احتمالي که قانونگذار براي آنان پيشبيني کرده، ميکند.
از اين رو، در اين بخش به اجمال به بيان پارهاي از مواد و بندهاي مهم قانوني در بخش ماليات بر درآمد مشاغل پس از اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم ميپردازيم.
۱)اشخاص مشمول ماليات بر درآمد مشاغل شخص يا اشخاص حقيقي که از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذکور در ساير فصلهاي اين قانون نظير فصل درآمد اجاره املاک، درآمد حقوق و… در ايران درآمد تحصيل کنند. پس از کسر معافيتهاي مقرر در قانون مذکور مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ميباشند. (ماده ۹۳)
۲)درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل درآمد مشمول ماليات مشاغل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينهها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزينههاي قابل قبول و استهلاکات. (ماده ۹۴)
۳)تکاليف و وظايف صاحبان مشاغل در قانون مالياتهاي مستقيم وظايف و تکاليف متعددي براي صاحبان مشاغل پيشبيني شده است که در ذيل به اهم آنها اشاره ميشود.
۱-۳ نگهداري اسناد و مدارک صاحبان مشاغل موضوع اين فصل موظفاند دفاتر و يا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعايت اصول و ضوابط مربوط ازجمله اصول و ضوابط مربوط به تنظيم دفاتر تجاري موضوع قانون تجارت در خصوص تجار تنظيم ميگردد براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، نگهداري و اظهارنامه مالياتي خود را بر اساس آنها تنظيم کنند. آييننامه اجرايي مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهاي نگهداري آنها اعم از ماشيني (مکانيزه) و دستي و نمونه اظهارنامه مالياتي با توجه به نوع و حجم فعاليت حسب مورد براي موديان مذکور و نيز نحوه ارايه آنها براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات به مراجع ذيربط، حداکثر ظرف مدت ششماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون (۱/۱/۱۳۹۵) توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه ميشود و بهتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي ميرسد. (ماده ۹۵)
۲-۳ مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي مشاغل صاحبان مشاغل مکلفاند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در يک سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونهاي که وسيله سازمان امور مالياتي کشور تهيه خواهدشد، تنظيم و تا آخر خرداد ماه سال بعد از طريق سامانه پرداخت الکترونيک سازمان امور مالياتي کشور به آدرسWWW.TAX.GOV.IR ارائه و ماليات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ قانون مذکور پرداخت نمايند. و در مواردي که امکان ارائه اظهارنامه مالياتي به صورت الکترونيکي فراهم نباشد، موديان ميتوانند از طريق پست نسبت به ارسال آن اقدام کنند.
همچنين سازمان امور مالياتي کشور ميتواند برخي از مشاغل يا گروههايي از آنان را که ميزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر ده برابر معافيت موضوع ماده (۸۴) اين قانون باشد از انجام بخشي از تکاليف از قبيل نگهداري اسناد و مدارک موضوع اين قانون و ارايه اظهارنامه مالياتي معاف کند و ماليات موديان مذکور را بهصورت مقطوع تعيين و وصول نمايد. در مواردي که مودي کمتر از يک سال مالي به فعاليت اشتغال داشته باشد ماليات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول ميشود.
حکم اين تبصره مانع از رسيدگي به اظهارنامههاي مالياتي تسليمشده در موعد مقرر نخواهد بود. (ماده ۱۰۰ و تبصره آن) ضمنا در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (۱۰۱) قانون مالياتها کسر و به عنوان ماليات عليالحساب سرمايه حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارايه نمايد. چنانچه صاحب سرمايه بانک باشد تکليف کسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است. (ماده ۱۰۱)
۳-۳ مهلت قانوني اعلام شروع فعاليت صاحبان مشاغل مکلفاند ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را کتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. در صورتيکه از انجام اين تکليف در مهلت مقرر خودداري نمايند مشمول جريمهاي معادل ده درصد (۱۰%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از کليه تسهيلات و معافيتهاي مالياتي تا تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حکم در مورد صاحبان مشاغلي که براي آنها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديدهاست، نخواهدبود. (تبصره ۳ ماده ۱۷۷)
در صورتيکه مودي محلهاي متعدد براي سکونت خود داشتهباشد مکلف است يکي از آنها را به عنوان محل سکونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي ميتواند هر يک از محلهاي سکونت مودي را محل سکونت اصلي تلقي نمايد.
۴-۳ تکاليف و وظايف وکلا وکلاي دادگستري و کساني که در محاکم اختصاصي وکالت ميکنند مکلفاند در وکالتنامههاي خود رقم حقالوکالهها را قيد کنند و معادل پنج درصد (۵%) آن بابت عليالحساب مالياتي روي وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد کمتر از ميزان مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم باشد.
۵-۳ ارسال صورت معاملات فصلي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبتنام در نظام مالياتي ميشوند، مکلفاند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها و قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را بهصورت الکترونيکي از طريق سامانه WWW.TAX.GOV.IR يا با لوح فشرده (CD) به سازمان مذکور ارائه کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي ديگران و يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، حسب مورد مشمول جريمهاي معادل دو درصد(۲%) مبلغ مورد معامله ميشود. عدم ارائه فهرست معاملات انجامشده به سازمان امور مالياتي کشور از طريق روشهايي که تعيين ميشود مشمول جريمهاي معادل يک درصد (۱%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، ميباشد. (ماده ۱۶۹)
۶-۳ نصب صندوق مکانيزه فروش صاحبان مشاغل موظفاند از سامانه «صندوق فروش (صندوق مکانيزه فروش)» و تجهيزات مشابه استفاده کنند و مراتب را جهت درج در پرونده مالياتي اعلام کنند. معادل هزينههاي انجام شده بابت خريد، نصب و راهاندازي تجهيزات فوق اعم از نرمافزاري و سختافزاري از ماليات قطعيشده موديان مزبور در اولين سال استفاده و يا سالهاي بعد آن قابل کسر است. (تبصره ۲ ماده ۱۶۹) ليست اسامي مشمولان نصب صندوق مکانيزه فروش، بخشنامه و دستورالعمل اجرايي آن از طريق سايت ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.VAT.IR در دسترس ميباشد. چنانچه مشمولين استفاده از صندوقهاي مذکور نسبت به نصب و راهاندازي و اعلان آن اقدام نکنند مشمول برخورداري از معافيت سالانه نميباشند.
۴)تسهيلات و امتيازات قانونگذار معمولا براي تشويق آندسته از فعالان اقتصادي که با رعايت قوانين و مقررات به تحقق درآمدهاي مالياتي کمک نمايند تسهيلات و امتيازات خاصي را پيشبيني نموده که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود.
۱-۴ ميزان معافيت صاحبان مشاغل درآمد سالانه مشمول ماليات صاحبان مشاغل که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسليم کردهاند تا ميزان معافيت موضوع ماده (۸۴) قانون مالياتها از پرداخت ماليات ماليات معاف و مازاد آن به نرخهاي مذکور در ماده (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاري است. ضمنا در مشارکتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شرکا حداکثر از دو معافيت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافيت بطور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريک جداگانه مشمول ماليات خواهد بود شرکايي که با هم رابطه زوجيت دارند فقط از يک معافيت برخوردار ميباشند. گفتني است در صورت فوت يکي از شرکا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهدشد. درصورتيکه هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذکور در ماده (۱۳۱) اين قانون ميشود. (ماده ۱۰۱ و تبصرههاي آن)
۲-۴ جايزه خوشحسابي صاحبان مشاغل چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود و زيان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفتهباشد و ماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هياتهاي حل اختلاف مالياتي پرداخت کردهباشند معادل پنج درصد (۵%) اصل ماليات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزاياي مقرر در ماده (۱۹۰) قانون مالياتها بعنوان جايزه خوشحسابي از محل وصوليهاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. (ماده ۱۸۹)
۳-۴ جايزه يک درصدي عليالحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم براي پرداخت ماليات عملکرد موجب تعلق جايزهاي معادل يک درصد (۱%) مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيدمقرر خواهدبود. که از ماليات متعلق همان عملکرد کسر خواهدشد.
۵)تعيين درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل تا قبل از آخرين اصلاحيه قانون مالياتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ به دو طريق رسيدگي به دفاتر و روش علي الراس، درآمد مشمول ماليات صاحبان مشاغل تعيين و تشخيص ميشد بدين ترتيب که صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک بودن، در صورتيکه دفاتر و اسناد و مدارک را طبق آييننامه تحرير دفاتر و اصول و موازين استانداردهاي حسابداري نگهداري و عمل ميکردند، درآمد مشمول ماليات آنان از طريق رسيدگي به دفاتر تعيين ميشد. در گذشته مودياني که به برخي از تکاليف خود از جمله تسليم اظهارنامه، ترازنامه، حساب سود و زيان ارايه دفاتر قانوني و اسناد و مدارک عمل نميکردند درآمد مشمول ماليات آنان از طريق عليالراس تعيين ميشد. اما از آنجاييکه اين روش آثار و تبعات نامطلوبي به همراه داشت، قانونگذار در آخرين اصلاحيه قانون مالياتها تصميم به حذف اين روش گرفت. بهمنظور آشنايي بيشتر در ادامه به اصلاح ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم اشاره خواهد شد. درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع قانون مذکور که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي ميباشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوط تنظيم و ارايهشده و مورد پذيرش قرارگرفتهباشد، خواهدبود. سازمان امور مالياتي کشور ميتواند اظهارنامههاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخصهاي تعيينشده و يا بهطور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد. درصورتيکه مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشور نسبت به تهيه اظهارنامه مالياتي برآوردي براساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسبشده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق بهموجب برگ تشخيص ماليات اقدام ميکند. در صورت اعتراض مودي چنانچه ظرف مدت سيروز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات، نسبت به ارايه اظهارنامه مالياتي مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودي طبق مقررات قانون مالياتها مورد رسيدگي قرار ميگيرد، اين حکم مانع از تعلق جريمهها و اعمال مجازاتهاي عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني نيست. حکم موضوع تبصره ماده (۲۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي اين ماده جاري است. سازمان امور مالياتي کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاريخ ابلاغ اين قانون، بانک اطلاعات مربوط بهنظام جامع مالياتي را در سراسر کشور مستقر و فعال نمايد. در طي اين مدت، در ادارات امور مالياتي که نظام جامع مالياتي بهصورت کامل به اجرا درنيامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۸۰ مجري خواهد بود. (ماده ۹۷ و تبصره آن)
۶)جرايم مالياتي صاحبان مشاغل قانونگذار براي استقرار عدالت و رعايت انصاف ميان مودياني که به تکاليف و وظايف خود عمل کرده و فعالان اقتصادي که از مسئوليتهاي خويش سرپيچي ميکنند تفاوت قايل است بدين معني که براي دسته اول امتيازات و تسهيلات خاصي را در نظر گرفته و در مقابل براي گروه دوم جرايم سختي را پيشبيني کردهاست.
۱-۶ جريمه ديرکرد درصورتيکه فعالان اقتصادي پس از موعد مقرر ماليات خويش را پرداخت کنند، موجب تعلق جريمهاي معادل دو و نيم درصد (۵/۲%) ماليات به ازاي هر ماه تاخير در پرداخت ماليات خواهدبود. مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از ناريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابهالاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني که از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولا مکلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد ميباشد.
۲-۶ جريمه عدم تسليم اظهارنامه در کليه مواردي که مودي يا نماينده او که بموجب مقررات قانون مالياتها از بابت پرداخت ماليات مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي است، چنانچه نسبت به تسليم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جريمه غيرقابل بخشودگي معادل سي درصد (۳۰%) ماليات متعلق براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع قانون مالياتهاي مستقيم و ده درصد (۱۰%) ماليات متعلق براي ساير موديان ميباشد. (ماده ۱۹۲)
۳-۶ جريمه عدم ارائه دفاتر و اسناد حسابداري نسبت به مودياني که به موجب اين قانون و مقررات مربوط به آن مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند در صورت عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمهاي معادل بيست درصد (۲۰%) ماليات براي هر يک از موارد مذکور خواهند بود. (ماده ۱۹۳)
۴-۶ جريمه تخلف در قبال اشخاص ثالث هر شخص حقيقي يا حقوقي که بهموجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات موديان ديگر است درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني که با مودي در پرداخت ماليات خواهد داشت، مشمول جريمهاي معادل ده درصد ماليات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نيم درصد (۵/۲%) ماليات به ازاي هر ماه نسبت به مدت تاخير از سررسيد پرداخت، خواهد بود. چنانچه ماليات توسط دريافتکننده وجوه پرداخت شود، در اين صورت جريمه دو و نيم (۵/۲%) درصد موضوع اين ماده تا تاريخ پرداخت ماليات توسط مودي مزبور از مکلفين به کسر و ايصال ماليات، مطالبه و وصول خواهد شد. (ماده ۱۹۹)
منبع:رسانه مالیاتی ایران