طرح حذف ماليات بر ارزش افزوده دو كالاي سموم كشاورزي و طلا در حالي در كميته ماده ٧٦ [1] مطرح شد كه عليرضا طاريبخش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي گفت:
لغو ماليات بر ارزش افزوده طلا خلاف قانون بوده و تمامي مصنوعات طلاي قابل عرضه به بازار، مشمول پرداخت ماليات است.
طاريبخش در توضيح بيشتر ماليات بر ارزش افزوده طلا خاطرنشان كرد: طلايي كه به عنوان پشتوانه پول ملي در بانك مركزي نگهداري مي‌شود معاف از ماليات است اما هر گونه شمش، ضرب سكه و طلاي قابل فروش بايد ماليات بر ارزش افزوده را پرداخت كند.
در شرايطي كه به گفته رضا شورگشتي، مدير نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در سازمان توليد كارگروه كارشناسي جهت بررسي كاهش ماليات بر ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتين برگزار شده است؛ معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتي هر گونه مصوبه در اين خصوص را خلاف قانون مي‌داند.
او توضيح داد: هم در قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده طلا جزو كالاهاي مشمول است و هم در اصلاحيه قانون اخذ ماليات از طلا ديده شده است. لذا بانك مركزي و نهاد ديگري خلاف قانون مصوبه‌اي نخواهند داشت. اما آنچه سبب شده پيشنهاد كاهش ماليات بر ارزش افزوده يا لغو آن براي اين دو كالا مطرح شود؛ وارداتي بودن اين كالاهاست.
اتحاديه طلا بايد قوانيني را كه به اصلاح و حذف نياز دارد اعلام كند
امين‌زاده، نماينده قوه مجريه در كميته ماده ٧٦ كه درعين حال رياست اين كميته را برعهده دارد، تصريح كرد: اتحاديه طلا بايد قوانين مربوط به حوزه خود را شناسايي و هر آنچه به اصلاح يا حذف نياز دارد را به كميته اعلام كند.
دستگاه‌هاي تصميم‌گير در اين بخش نيز بايد طبق قانون از نظرات مشورتي اتحاديه‌هاي مربوط به صنعت طلا كمك بگيرند. در اين بين آيين نامه‌هاي موجود در صنعت طلا مصوبات شوراي پول و اعتبار بوده و بانك مركزي تنها اجراي آنها را برعهده دارد. محمدرضا گل‌پرور، عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ‌هاي قيمتي ايران با اشاره مختصري شرايط اين صنعت در ايران گفت: صنعت طلا در كشور در زمينه آموزش، توليد، طراحي، پژوهش و همه زمينه‌هاي مربوط به توليد در بهترين حالت قرار دارد و بهترين تكنولوژي‌هاي دنيا در اين زمينه را دارد.
وي افزود: مشكل اصلي صنعت طلا اين است كه متاسفانه ماده اوليه اين صنعت كه شمش طلا است بسيار گران بوده و همين‌طور نگاه استراتژيك و سرمايه‌اي به طلا نيز رفع مشكلات اين حوزه را سخت‌تر مي‌كند. اين عضو هيات‌مديره اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ‌هاي قيمتي ايران همچنين پيرامون تصويب آيين‌نامه‌هاي مرتبط با اين اتحاديه در سازمان‌هاي مختلف پيشنهاد كرد: تصويب آيين‌نامه‌ها بايد با هماهنگي و نظرات اتحاديه انجام شود تا با نگاهي همه‌جانبه در تصويب آنها، از ايجاد مشكلات بعدي جلوگيري كرد.
كاهش ماليات بر ارزش افزوده بررسي مي‌شود
وي از مهم‌ترين مشكلات اين صنعت را ارزش افزوده ٩ درصدي وضع شده بر اين مصنوعات عنوان كرد و خواستار كاهش اين ميزان در قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده شد. در نهايت مقرر شد موضوع كاهش ماليات بر ارزش افزوده صنعت طلا از طريق كارگروهي با اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان طلا، جواهر و نقره و سنگ‌هاي قيمتي ايران بررسي شود. همچنين پيشنهاد شد يك مجموعه اقتصادي در اتحاديه شكل بگيرد تا كارگاه‌هاي كوچك نيز براي تامين ماده اوليه خود بتوانند از ورود موقت استفاده كرده و از طرفي با استفاده از مشاور حقوقي مابه‌التفاوت ارزش افزوده پرداختي را دريافت كنند، چرا كه طبق قانون سازمان امور مالياتي موظف است ظرف يك ماه نسبت به پرداخت اين وجه اقدام كند.
پيشنهاد ماليات بر ارزش افزوده صفر
هرچند در بحث طلا وارداتي بودن ملاك انجمن مربوطه عنوان شده است اما در مورد سموم داخلي بودن آن دستمايه‌اي براي عدم پرداخت ماليات شد. در حدود ٦٠ درصد مواد اوليه توليد سموم از داخل تهيه مي‌شود كه براي اين منظور بايد ماليات بر ارزش افزوده پرداخت شود و همين مساله به عقيده دست‌اندركاران اين بخش قدرت رقابت توليدات داخلي را با سموم وارداتي از بين مي‌برد.
بر اين اساس نيز انجمن توليدكنندگان سموم كشاورزي پيشنهاد تعيين معافيت صفر به جاي معافيت مالياتي را مطرح كرد. ابطالي، نماينده وزارت جهاد كشاورزي با اشاره به وضعيت مطلوب ايران در توليد سموم با كيفيت در مقايسه با ساير كشورها تصريح كرد: نبايد اجازه دهيم كه واردات در حوزه سموم بالا رفته و از اين طريق توليد داخل را تهديد كنيم.
اين هدف با راهكارهاي مختلفي قابل تحقق است. رضا عزتيان، رييس اداره خدمات بهداشت حرفه‌اي و مشاغل خاص وزارت بهداشت با بيان اينكه به كاربردن سموم و آفت‌كش‌ها شرايط خوبي را براي بهداشت كشور ايجاد نمي‌كند، گفت: تاكنون تلاش‌هاي بسياري براي سنجش آلودگي سموم انجام شده است و تا زماني كه راهكار مشخصي براي كنترل آلودگي انواع سموم، هر گونه تسهيل دسترسي به سموم و آفت‌كش‌ها با قرار دادن نرخ صفر بر ماليات اين محصولات، انجام نشود آسيب‌هاي زيادي به بهداشت و سلامت جامعه وارد مي‌كند.
عزتيان با بيان اينكه با توجه به شرايط بحران آب و هدر رفتن مقدار زيادي آب با استفاده از سموم و آفت‌كش‌ها، كاهش مصرف سموم در محصولات كشاورزي بايد مورد توجه قرار گيرد، عنوان كرد: وزارت بهداشت از هر مكانيسمي در اين زمينه و براي كاهش اين محصولات دفاع مي‌كند و در نتيجه مخالف نرخ صفر ماليات ارزش افزوده سموم است.
وضع عوارض براي واردات سموم
رستمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز در واكنش به پيشنهاد انجمن توليدكنندگان سموم كشاورزي گفت: نرخ صفر موجب استرداد ماليات‌هاي قبلي شده و به همين دليل كميسيون اقتصاد رويكرد مقابله با اين درخواست را در پيش گرفته و بر اين باور است كه بهره‌گيري از اين روش، رسيدن به هدف اصلي را مختل مي‌كند.
وي ادامه داد: البته در بحث سموم پيشنهاد داده شده كه به‌طور كلي معافيت مالياتي هم برداشته شود. به نظر من اگر همين وضعيت فعلي ادامه پيدا كند، خوب است. نوروز كهزادي، معاون اداري- مالي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين نشست، پيشنهاد وضع عوارض بر واردات سموم را در مقابل معافيت مالياتي مطرح و تصريح كرد: براي حمايت از توليد داخلي و رقابتي كردن قيمت‌ها بايد با وضع عوارض بر واردات سموم و آفت كش‌ها، كارايي سيستم اقتصادي را بالا ببريم.
الهام امين‌زاده، معاون حقوقي رييس‌جمهور با توجه به درخواست وضع ماليات نرخ صفر براي سموم گفت: پيش‌نويس لايحه دايمي ماليات بر ارزش افزوده در مجلس در حال تهيه است و رويكرد اين قانون معافيت مالياتي و نه وضع نرخ ماليات صفر است.
منبع:اعتماد