با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت:افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به‌میزان نرخ تورم منتفی شد
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به‌تازگی حکم را صادر و رأی پیشین خود را اصلاح کرده که به‌استناد آن افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به‌میزان نرخ تورم منتفی شده است.
علی‌اکبری بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت که پیشتر دیوان عدالت اداری در سال ۸۶ و ۸۷ پذیرفته بود، افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان به‌نرخ تورم باشد.
این مقام مسئول در دیوان عدالت اداری با بیان اینکه در قانون «متناسب با نرخ تورم» عنوان شده است، افزود: لزوماً افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم به‌معنای مساوی با نرخ تورم نیست؛ یعنی می‌تواند پایین‌تر یا بالاتر باشد لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این دو سال را هم که پذیرفته بود با رأی اصلاحی، رد کرد و طبیعتاً مصوبات دولت و پرداخت‌های دولت، مطابق با قانون دانسته شده است.
به گزارش تسنیم، ۲۸ فروردین ماه سال ۸۶ بود که هیئت وزیران نرخ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان را پنج درصد اعلام کرد اما این مصوبه با شکایت ۴۵ نفر از کارکنان و بازنشستگان در دیوان عدالت اداری قرار گرفت. دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و طی حکمی اعلام کرد:
الف ــ به‌صراحت ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف شده است که حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشتههای شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. نظر به اینکه معنی و مفهوم واژه متناسب چه در لفظ و چه در اصطلاح مبین وجود تساوی و تناسب بین دو یا چند نسبت معین و مشخص است و حکم قانونگذار در باب ضرورت افزایش حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان متناسب با نرخ تورم نیز مفید لزوم رعایت تناسب بین افزایش تورم و افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به‌نسبت یکسان است، بنابراین بندهای یک و ۲ تصویبنامه شماره ۱۱۰۰۸/ت۳۷۱۵۰ هـ مورخ ۱۳۸۶.۱.۲۸ هیئت وزیران در خصوص افزایش ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری از واحد ۴۳۲ به ۴۵۴ و همچنین افزایش ۵ درصد به حقوق بازنشستگی و وظیفه اشخاص مذکور در بند ۲ مصوبه به‌لحاظ عدم‌تناسب آن بـا نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ به‌میزان ۷/۱۳ درصد و عدم‌تساوی نسبت افزایش حقوق کارکنان شاغل با حقوق بازنشستگان خلاف هدف و حکم مقنن تشخیص داده می‌شود.
ب ــ حکم مقرر در ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب شهریور ماه ۱۳۷۰ متضمن تفویض اختیار وضع فوقالعادههای خاص به هیئت دولت به‌منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروی مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت است، بنابراین بند ۶ مصوبه مورد اعتراض که در جهت ایجاد تعادل نسبی در میزان حقوق و مزایای مطلق کارکنان دستگاههای اجرائی متضمن وضع و برقراری فوقالعادهای تحت عنوان فوقالعاده تعدیل است، انطباقی با مدلول ماده ۶ قانون فوقالذکر و اهداف مقنن به‌شرح آن ماده ندارد. بنا به جهات فوقالذکر، بندهای یک و ۲ و ۶ مصوبه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ ابطال می‌شود.
سالهاست كه ما در حل يك تناقض مانده ايم . حقوق ها را افزايش ميدهيم و چون خود اين افزايش ، تورم زاست دوباره باكاهش قدرت خريد حقوق بگيران مواجه ميشويم وباز براي جبران آن ، حقوقها را افزايش ميدهيم . اين دور باطل تا كجا بايد ادامه يابد ؟ بياييم يكبار با شهامت و جسارت هيچ افزايشي را در نظر نگيريم و خدمات دولتي را هم افزايش ندهيم تا اندكي به ثبات برسيم انشاا……………….