پرداخت بانکی؛ شرط پذيرش هزينه‌های قابل قبول مالياتی

1 479

هوفر

قائم مقام سازمان امور مالياتی کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌های مستقيم پرداخت از طريق سيستم بانکی، شرط پذيرش هزينه قابل‌قبول مالياتی خواهد بود.


به گزارش خبرگزاری مهر، محمدقاسم پناهي گفت: براساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳۱/ ۴ / ۹۴ پذيرش هزينه‌هاي پرداختي قابل قبول مالياتي که به‌شيوه تهاتري انجام نشود، از مبلغ پنجاه ميليون ريال به بالا منوط به پرداخت يا تسويه وجه آن از طريق سيستم بانکي خواهد بود.

وي با بيان اينکه خريد کالا و خدمات و همچنين پرداخت هزينه براي کليه فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب‌ناپذير است، افزود: بنگاه‌هاي اقتصادي براي تحصيل درآمد، نيازمند معامله کالا و خدمت و صرف هزينه مي‌باشند که اين هزينه‌ها در صورتي‌که در حدود متعارف متکي به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حدنصاب هاي مقرر باشد، براي تشخيص درآمد مشمول ماليات، مورد پذيرش سازمان امور مالياتي قرار مي‌گيرد.

قائم مقام سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: با توجه به اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، فعالان محترم اقتصادي از ابتداي سال ۱۳۹۵ در راستاي ايجاد شفافيت بيشتر در مبادلات اقتصادي(خريد کالا و خدمات و انجام هزينه) و امکان راستي آزمايي صحت معاملات و همچنين انجام هزينه، ضرورت دارد که پرداخت‌هاي مربوط به مبادلات اقتصادي بين طرفين معامله بيش از پنچاه ميليون ريال را از طريق سيستم بانکي انجام‌دهند.

وي خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگيري از مشکلات آتي براي موديان و همچنين نظام مالياتي، ضمن اينکه خريدار و فروشنده بايستي به نام خودشان اقدام به معامله نمايند، پرداخت‌هاي مربوط به معامله نيز بايد از طريق سيستم بانکي صورت‌گيرد تا به‌عنوان هزينه قابل قبول مالياتي پذيرفته شود.



1 نظر
  1. مسعود می گوید

    با سلام
    برای من جای سوال است که منظور از پرداخت از طریق سیستم بانکی دقیقا چیست.
    ایا به این معنی که مبلغ هزینه مورد نظر می بایست به حساب بانکی طرف حساب واریز و فیش واریز پیوست سند حسابداری گردد،
    یا اینکه
    صرفا پرداخت کننده وجه جهت پرداخت هزینه مذکور می بایست از حساب بانکی خود وجه را خارج نماید(یعنی برداشت وجه قابل ردیابی نباشد که به کجا رفته است)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.