حسابان وب

تشویق کارفرمایان خوش‌حساب به جای بخشودگی جرایم بیمه‌ای/لیست غیر مجاز کارگران ساختمانی تحت پیگرد قرار می گیرد

0 517

حسابداراپ

دبیرکل خانه کارگر هم در این همایش با اشاره به اینکه قانون، محور و مبنای فعالیت بیمه کارگران ساختمانی است، اظهار داشت:


«کسی که قانون را رعایت نکند و خود را جای کارگر ساختمانی جا بزند متخلف است و تحت پیگرد قرار می گیرد.»

علیرضا محجوب با هشدار نسبت به سوءاستفاده افراد غیر از قانون بیمه کارگران اضافه کرد: «انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی باید مراقب باشند که هرکسی که به آنها مراجعه کرد را به عنوان کارگر ساختمانی نپذیرند.»

محجوب اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی را نقطه عطفی در پیگیری مطالبات و حق و حقوق صنفی کارگران ساختمانی عنوان کرد و اظهار داشت: «اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از بیمه همگانی را حق الناس و حقی عمومی به شمار آورده و کارگران ساختمانی به سبب آمار بالای حوادث در این حوزه، در زمره گروه هایی از کارگران هستند که حتی بیش از دیگران نیازمند حمایت های بیمه ای هستند.»

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با ضروری خواندن ساماندهی کارگران ساختمانی اظهار داشت: «شهرداریها باید مراکز ساماندهی را به وجود بیاورند که در این صورت مسائل و مشکلات حل می شود و در آنجا مشخص می شود چه کسی کارگر ساختمانی است و چه کسی نیست.» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی سازمان تامین اجتماعی را برای آگاهی از وضعیت اشتغال افراد محق دانست و گفت: «سازمان تامین اجتماعی حق دارد بداند چه کسی شاغل است و شغل وی چیست.

علاوه بر این حق دارد که از کارگران گواهی مهارت ساختمانی بخواهد.» محجوب با تاکید بر تعامل و همفکری انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای نظارت دقیقتر بر اجرای مقررات مربوط به بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، اضافه کرد: «باید از سوءاستفاده های احتمالی از قانون جلوگیری کرد و از طرفی هم مراقب باشیم به کسی ظلم نشود و با همکاری انجمن های صنفی، کارگران را به سمت سازمان تامین اجتماعی هدایت کرد.»

در این همایش همچنین اکبر شوکت رئیس هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور فراگیری انجمنهای صنفی کارگری در کشور را برای رسیدگی و نظارت باکیفیت تر بر مشکلات کارگران ساختمانی مهم ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد در کمتر از ۶ ماه آینده تعداد این انجمنها به ۳۰۰ انجمن افزایش یابد و کل کشور را تحت پوشش قرار دهد.

نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی، کاهش حوادث ناشی از کار را از اولویتهای انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی عنوان کرد.

فینتو



تشویق کارفرمایان خوش‌حساب به جای بخشودگی جرایم بیمه‌ای
آتیه نو در این شماره همچنین در گزارشی به بررسی آثار و تبعات سیاست بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان در سال‌های اخیر و پیشنهاد جدید سازمان تأمین‌اجتماعی در این زمینه پرداخته است.

در این گزارش می‌خوانیم: «در سالیان گذشته وضعیت رکود و تورم ناشی از تحریمهای بین المللی و همچنین برخی ساختارهای معیوب و سیاستهای نادرست اقتصادی در فضای کسب و کار کشور، مشکلات اقتصادی فراوانی را برای بنگاهها و واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی به وجود آورد که در کنار افزایش قیمتها، توان تولید و عرضه را از بسیاری از واحدهای تولیدی سلب کرد و مزایای رقابتی را که فرصت و پیش شرط اصلی برای هرگونه رشد و توسعه اقتصادی است، از بین برد.

در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای اقتصادی و کارگاههای تولیدی به سمت تعدیل نیرو و یا درنهایت ورشکستگی و تعطیلی پیش میرفتند و با تنگ شدن عرصه بر فعالان حوزه کسب و کار، دولتها هم همه ساله برای کمک به کارفرمایان، قانون بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان را اجرا می کردند و کارفرمایانی که بدهیهای بیمه ای داشتند میتوانستند از این فرصت استفاده کنند و در بازه زمانی که سازمان تامین اجتماعی مشخص میکرد به شعب این سازمان در سراسر کشور مراجعه کنند و علاوه بر بخشودگی جرائم، از تقسیط بازپرداخت اصل بدهیهای بیمه ای حتی تا ۴۸ ماه هم برخوردار شوند؛ موضوعی که انتقادهای مختلفی را در پی داشت و گاه از آن به عنوان راهبردی یاد می شد که به جای تشویق کارفرمایان خوش حساب بیمه ای، آنان را به تعلل در ادای تعهدات خود تشویق می کند.»

آتیه نو خبر داده است که در بودجه سال آینده کشور خبری از بخشودگی جرائم بیمهای کارفرمایان نخواهد بود و معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی خبر از تدوین آییننامه جدیدی داده که در صورت تصویب آن پرونده بخشودگی جرائم بیمهای برای همیشه بسته خواهد شد و به جای آن کارفرمایان خوش حساب تشویق خواهند شد.
مدیر هماهنگی اتحادیه های اتاق اصناف تهران در این زمینه به آتیه نو گفته است که مشوقها می تواند نقش به مراتب مهمتری از بخشودگی جرائم داشته باشد. عباس احمدی با بیان اینکه تسهیلات و حمایتهایی از نوع آنچه در بخشودگی جرائم بیمه ای از سوی سازمان تامین اجتماعی دنبال میشود در تمام اقتصادهای بحرانزده و یا در حال گذار از موقعیت رکود و تورمی به موقعیت ثبات و پایدار دیده میشود، به آتیه نو می گوید:

«این روالی طبیعی در هر اقتصادی است. بزرگترین متولی اقتصاد کشور در جهت رفع چالشها و ایجاد زمینه مناسب برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و اجتماعی واحدهای تولیدی یکسری مشوقها و امتیازات را برای بنگاه های اقتصادی تدارک می بیند که غالبا هم این مشوقها با معافیتهایی همراه است.»

احمدی اضافه می کند: «ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم می گوید، سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به جرائمی که در این قانون پیش بینی شده تمام یا قسمتی از جرائم را به کارفرمای خوش حساب ببخشد.

این امر در مورد سازمان تامین اجتماعی هم صدق میکند و طبیعی است در پارهای از مواقع که کارفرمایان خوش حساب نتوانند بدهی های خود را به موقع پرداخت کنند، باید از این سیاست استفاده کرد.» وی با بیان اینکه باید از تعمیم دادن رویه بخشودگی جرائم به همه کارفرمایان اجتناب کرد، تصریح می کند: «ما معتقدیم بخشودگی‌ها باید شامل حال کارفرمایان خوش حساب شود و تسهیلات به افرادی اعطا شود که شروط لازم را داشته باشند.»

منبع:هفته‌نامه «آتیه نو»



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.