- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

۳ نکته مهم در بهبود انضباط مالی

عباس هشی -عضو شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران

 بعد از سه دهه تصدي گري دولت در اقتصاد، امروز مسجل شده كه فسادهاي مالي عمدتا بر اثر نبود انضباط مالي در كشور به وجود آمده است.


در حالي كه فساد مالي امروز به يك بحران جدي در كشور تبديل شده موضع گيري وزير اهميت بيشتري پيدا مي كند. هر چند كه كمي اين موضع گيري و خطاب قرار دادن وزير ديگر كابينه در رسانه ها، تاكنون در ايران مرسوم نبوده و به نوعي كار عجيب وزير صنعت به حساب مي آيد: ولي اين هم مثبت است.

 اينكه فردي مانند محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با سوابق بسيار مديريت، وزارت و فعاليت اقتصادي و آشنا به مسائل حسابداري و حسابرسي، وضعيت كنوني حسابداري و حسابرسي كشور را مطلوب نمي داند خود نويدبخش است. ولي نمي توان به اين دلخوش كرد چرا كه به هر حال بارها اميدواري از صحبت هاي مسوولان ايجاد شده اما در عمل مسائل آن طور كه بايد و شايد اجرايي نمي شوند.

موضع گيري وزير صنعت، نسبت به ضرورت تحول در نظام حسابداري كشور در گام نخست مايه دلگرمي اساتيد و مدرسان حسابداري در دانشگاه ها، حسابداران و حسابرسان است. علاوه بر اين وقتي مي بينيم كه وزير صنعت، وزير اقتصاد و امور دارايي را كه مسوول انضباط مالي است مورد خطاب قرار داده بيش از پيش اميدواري افزايش مي يابد. زيرا آقاي نعمت زاده به خوبي مي داند كه وزارت اقتصاد در سه دهه گذشته در انجام مسووليت هاي خود كوتاهي كرده و به همين خاطر هم هست كه مساله انضباط مالي در كشور، هنوز به مرز قابل قبولي نرسيده است.

بعد از سه دهه تصدي گري دولت در اقتصاد، امروز مسجل شده كه فسادهاي مالي عمدتا بر اثر نبود انضباط مالي در كشور به وجود آمده است. در حالي كه فساد مالي امروز به يك بحران جدي در كشور تبديل شده موضع گيري وزير اهميت بيشتري پيدا مي كند.

هر چند كه كمي اين موضع گيري و خطاب قرار دادن وزير ديگر كابينه در رسانه ها، تاكنون در ايران مرسوم نبوده و به نوعي كار عجيب وزير صنعت به حساب مي آيد: ولي اين هم مثبت است. در ٣٠ سال گذشته كشور، دو شخصيت روي انضباط مالي تاكيدات بسياري داشتند. يكي امام خميني (ره) بوده اند كه در راستاي رفع نواقص و تبعيضات صحبت هاي بسياري داشتند و بسيار روي جلوگيري از بروز فساد موضع گيري داشتند.

ديگري هم رهبر معظم انقلاب، آيت الله خامنه اي هستند كه با اوج گيري فساد، سال ١٣٧٤ را سال انضباط مالي نام گذاري كردند. ايشان در سال ١٣٨٠ هم اخطار دوم را دادند و سران سه قوه را مسوول مبارزه با فساد اعلام كردند.

همچنين در سال ١٣٨٥ هم بحث قانون مبارزه با فساد توسط رهبري ابلاغ شد كه شش سال تصويب آن طول كشيد و در نهايت در آذرماه سال ١٣٩٠ توسط مجلس به دست دولت رسيد. هر چند كه سر آخر هم دولت دهم مانند دولت هاي ديگر با اين مساله شعاري برخورد كرد و به جاي اينكه قانون فوق راهگشا باشد، از آن به جز سمينار و شعار در اذهان باقي نمانده است.

كار به جايي رسيده كه آيت الله خامنه اي در پيام نوروزي امسال خود گفتند شايد من كم تذكر دادم و دولت و مجلس هم كمتر جدي گرفتند. به هر حال با چنين پيش زمينه اي است كه مي توان به صحبت هاي آقاي نعمت زاده واكنش مثبت نشان داد. با تمام اينها سه مساله حايز اهميت است.

١- تحول بنيادين پيشكش، حسابداري و حسابرسي مستقل را بر پا كنيم.

٢- ضمانت اجرايي براي استاندار حسابداري و حسابرسي بر قرار شود و پايبند باشيم.

٣- وظيفه حكومت تبيين استانداردهاست از جمله استاندارد حسابرسي و حسابداري.

در اينجا لازم به ذكر است كه البته پيش از مهندس نعمت زاده، وزير اقتصاد و امور دارايي هم در مجمع سازمان حسابرسي گفته بودند كه اين سازمان دست از فعاليت هاي اجرايي بردارد كه اين هم حرف مهمي بود.

منبع: روزنامه اعتماد