علي عسکري بعد از شش سال از سازمان مالياتي رفت تا سيدکامل تقوينژاد به جاي او به سازمان امور مالياتي برود. اولين سوالي که در مورد اين جابهجايي به ذهن ميرسد اين است که دليل اين جابهجايي در بالاترين مقام سازمان امور مالياتي چيست و اين تغيير چه پيامي دارد؟
مصاحبه منتشره در هفتهنامه تجارت فردا مورخ ۴ دي ۱۳۹۴ بررسي پيام تغيير رئيس جديد سازمان مالياتي در گفتوگو با عباس هشي:
سوالمان در مورد دليل تغيير رئيس جديد سازمان مالياتي را با سوال پاسخ ميدهد. محور گفتوگوي ما با عباس هشي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي و کارشناس حوزه ماليات اين است که چرا رئيس سازمان مالياتي ناگهان تغيير کرد. او در پاسخ توضيحاتي ميدهد اما پاسخ صريحش دو سوال کليدي است که در انتهاي مصاحبه مطرح ميکند. او ميگويد: در مورد اين تغيير، سوالات ابهامبرانگيز زيادي وجود دارد که بايد هيات وزيران به آن پاسخ دهند نه من. اينکه چرا تغيير رئيس سازمان مالياتي بايد در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود و چرا درست در زماني که فشار سازمان مالياتي براي شناسايي دانهدرشتها و فراريان مالياتي زياد ميشود ناگهان مقام مالياتي تغيير ميکند؟ سوالات را البته در خلال مصاحبه پاسخ داده است. ميگويد مهمترين پيام اين تغيير در سازمان مالياتي بازگشت آرامش به اقتصاد است. چه براي آنان که در تور مالياتي بودهاند و چه براي فرارياني که نزديک بود گرفتار تور ماليات شوند.
علي عسکري بعد از شش سال از سازمان مالياتي رفت تا سيدکامل تقوينژاد به جاي او به سازمان امور مالياتي برود. اولين سوالي که در مورد اين جابهجايي به ذهن ميرسد اين است که دليل اين جابهجايي در بالاترين مقام سازمان امور مالياتي چيست و اين تغيير چه پيامي دارد؟
اجازه دهيد قبل از پاسخ دادن به چنين سوالي مقدمهاي در مورد بحث ماليات عنوان کنم و از اين مقدمه به پاسخ سوال شما برسم. اولين نکتهاي که در مورد نظام مالياتي ايران و ديگر کشورها ميتوان عنوان کرد يک مقايسه ساده ميان مقام مالياتي در ايران و ديگر کشورهاست. در اغلب کشورها دولت تنها مجري قانون و ناظر بر حفظ منافع عموم و ارائهدهنده خدمات اصلي است و کليه فعاليتهاي اقتصادي توسط مردم انجام ميشود؛ همه فعاليتهاي اقتصادي بر عهده مردم و بخش خصوصي است و مردم همه ساله بخشي از درآمدي را که کسب ميکنند به خزانه دولت ميريزند تا دولت بتواند از اين منابع براي ارائه خدمات استفاده کند. اما در کشورهايي که اقتصاد در دست دولت است، هنوز هم نميتوان به ماليات بهعنوان يک منبع جدي درآمدي تکيه کرد خاصه در کشورهايي که اقتصاد متکي به نفت است. نکته ديگر در اغلب کشورها مقام مالياتي از دولت و گروهها و جناحهاي سياسي مستقل است. به اين معنا که اولاً اين مقامات براي مدت طولاني انتخاب ميشوند، ثانياً با تغيير دولتها اين مقامات تغيير نميکنند و ثالثاً هيچ وابستگي به جناح سياسي و حزب خاصي ندارند و کاملاً مستقل عمل ميکنند. سومين ويژگي مقام مالياتي در اين کشورها اين است که فردي براي اين سمت انتخاب ميشود که ماليات را ميشناسد، تخصص علمي و تجربي او در حوزه ماليات است و در ساير سطوح اقتصادي و اجتماعي هم دانش و تجربه کافي دارد.
در ايران اين وضعيت چگونه است؟ هم به لحاظ دريافت ماليات و هم به لحاظ انتخاب مقام مالياتي و استقلال اين مقام از جريانات حزبي و سياسي؟
در ايران متاسفانه نظام مالياتي ما از آن نقش اصولي که قرار بوده تامينکننده منابع خدماترساني باشد کاملاً فاصله گرفته است. ما يک اقتصاد متکي به نفت هستيم و منبع اصلي درآمدي دولت نفت است و نه ماليات. بيش از ۶۰ درصد اقتصاد ما زيرزميني يا معاف از ماليات است و صرفاً حقوقبگيران و موديان شناختهشده در تور مالياتي هستند. ذينفعان و دستاندرکاران گرداننده اقتصاد زيرزميني يا آنها که از ماليات معاف هستند با بهرهمندي از پول زياد و قدرت سياسي و نفوذي که دارند، اجازه نميدهند قانون مالياتي تصويب شود که عليه آنان باشد يا فعاليت و منافع آنان را به مخاطره بيندازد. مويد اين مطلب سرگرداني پيشنويس قانون ماليات بر ارزش افزوده از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۷ بين مجلس و دولت و سنگاندازي در مقابل اجراي صحيح آن است.
در سالهاي مختلف قانون مالياتي کشور اصلاحات زيادي را پشت سر گذاشته است. يعني هيچکدام از اين اصلاحات به اين سمت نرفته است که اين ايرادات اصلي را برطرف کند؟
اصلاحات صورتگرفته اما هيچکدام به نحوي نبوده که اين ايرادات را برطرف کند. بسياري از اين اصلاحات مانند جراحي پلاستيکي بوده که تنها برخي ظواهر را تغيير داده است. تدوين نظام مالياتي در کشور ما يکي به سال ۱۳۲۸ بازميگردد، يکي به سال ۱۳۳۵ و ديگري به سال ۱۳۴۵ که تقريباً يک قانون نيمهجامع مالياتي در کشور ما وضعشده است، البته به اين معنا نيست که ما يک قانون مالياتي در حد مطلوب وضع کرديم. بلکه به اين معناست که در مقايسه با قوانين مالياتي که قبلاً وضعشده بود قانون سال ۱۳۴۵ از همه بهتر است. اما در همه موارد ايراداتي در قانون مالياتي وجود داشته است. از يک طرف ما قانون جامع و کامل مالياتي نداريم که بتواند از بخشهاي مختلف اقتصاد ماليات بگيرد. دوم آنکه دولت همچون هميشه پول نفت را در جيب خود داشته و هرگز به سمت مالياتستاني درست و اصولي حرکت نکرده است. در يک چنين شرايطي نظام مالياتي ما هم سياسي است. دولتها به سليقه خود فردي را در راس نظام مالياتي ميگذاشتند که بتواند خوب ماليات بگيرد. بگذاريد شفافتر بگويم. چون قوانين ما به دولت اين امکان را نميدهد که مانع فرار مالياتي شود، دولتها هميشه افرادي را در راس نظام مالياتي قرار ميدادند که توان مالياتستاني را داشته باشند. از طرف ديگر به دليل تبعيض و عدم اعتماد به نحوه هزينهکرد مالياتها، فرار مالياتي افزايش يافته. پس وزير که مسوول پر کردن خزانه است، فردي را در راس سازمان ماليات قرار ميدهد که بتواند خوب از موديان ماليات بگيرد. يعني براي اينکه فرار مالياتي را کاهش دهند يا ميزان مالياتستاني را افزايش دهند، قانون را اصلاح نميکردند بلکه نحوه وصول را تشديد ميکردند. در سال ۱۳۷۶ بالاخره فردي دانشگاهي را به نظام مالياتي بردند تا به جاي تشديد نحوه وصول ماليات، قانون ماليات را اصلاح کند. اين تغيير منجر به تدوين پيشنويس جامع اصلاحيه قانون ماليات شد.
يعني اين اصلاحاتي که در طول سالها انجام شد نتوانست ايرادات قانون ماليات را برطرف کند؟
تغييراتي اعمال ميشد اما اين تغييرات اصل قانون را هدف قرار نميداد بلکه فقط شامل تغيير شاخ و برگها ميشد. از طرفي قوانيني که تهيه ميشد و به مجلس ميرفت در کميسيونهاي مختلف چکشکاري ميشد. اصولاً قانون مالياتي که در مجلس تصويب ميشود، گوشت قرباني است. برخي به دنبال اين هستند که چيزي به قانون مالياتي کم و زياد کنند و به نياز بلندمدت کل جامعه نگاه نميکنند.
از سال ۱۳۲۸ تاکنون قوانين مالياتي متعددي تدوين شده و اصلاحيههاي متعددي بر قانون مالياتي نوشته شده اما ايرادات آن همچنان سر جاي خود است. خب در کل چرا اصلاحيه قانون ماليات مطرح ميشد. مثلاً همان اصلاحيه سال ۱۳۸۰ که جزو آخرين اصلاحيههاست.
چون در سالهاي ۱۳۷۸، ۱۳۷۹ درآمدهاي نفتي کاهش يافت و دولتمردان و مسوولان اداره مالياتي در تنگناي مالي اين سالها به فکر رهايي از اقتصاد تکمحصولي افتادند و به سمت مالياتستاني بيشتر رفتند. اما از سال ۱۳۸۲ به بعد که با افزايش درآمدهاي نفتي مواجه شديم اجراي قانون ماليات هم شل شد. البته در دولت آقاي محمود احمدينژاد، اصلاح قانون ماليات در دستور کار قرار گرفت. برخي اشکالات مالياتي هم برطرف شد. اما زمينه دخالت دولت و وزرا در حوزه ماليات همچنان وجود داشت.
خب تا اين جاي کار مروري بر قوانين مالياتي و ايرادات ريشهاي آن داشتيم. ايراداتي که هيچگاه تاکنون به درستي برطرف نشده است. اما بازگرديم به موضوع اصلي که همان بحث تغيير و تحولات در سازمان مالياتي است و پيامي که اين تغيير دارد.
بعد از دورهاي به نظر ميرسيد دولت به اين نتيجه رسيده که فردي را در سازمان امور مالياتي به کار بگيرد که حداقل تخصص و آشنايي آکادميک لازم براي اين سمت را داشته باشد. اما انتخاب اخير سازمان امور مالياتي دومين انتخاب اين سازمان بعد از سالهاي ۸۰ است که رئيس سازمان امور مالياتي را از ميان چهرههاي غيرمالياتي انتخاب کردند. البته اين مساله پيش از اين هم رواج داشت. در سال ۱۳۸۳ غلامرضا حيدريکردزنگنه رئيس سازمان ماليات شد که او بيشتر مامور وصول ماليات بود تا رئيسي که بخواهد قوانين مالياتي را سر و سامان دهد. از سال ۸۸ به اين سو هم آقاي علي عسکري را به سازمان امور مالياتي منتقل کردند که طي اين مدت هم مالياتستاني را توسعه داد و هم سيستمهاي جامع مالياتي را که از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ ايجاد شده بود، اجرايي کرد و تقريباً قانون ماليات را ياد گرفتند. دولت روحاني که سر کار آمد وعدهاش رفع مشکلات معيشتي و اقتصادي مردم بود و مجري تحقق اين وعدهها وزارت امور اقتصادي و دارايي بود که فقط وزير آن تغيير کرد و بدنه اين وزارتخانه بدون هيچ تغييري بر سر جاي خود باقي ماند. از جمله سازمانهايي که هيچ تغييري در آن صورت نگرفت سازمان مالياتي بود. در حالي که تغيير در بدنه وزارت از الزامات بود. مشخص نيست که چرا وزير اقتصاد تغييري در اين سازمان ايجاد نکرد. يا کارشناسان لازم براي اين تغيير و جابهجايي وجود نداشت يا اينکه آقاي طيبنيا فکر کرده بود علي عسکري بهترين گزينه براي اداره ماليات است و ايشان را در سمت خود ابقا کرد.
اگر آقاي طيبنيا فکر کرده بود گزينه بهتري از آقاي عسکري وجود ندارد چه دليلي باعث شد که الان ايشان را تغيير دهد؟ مشکلي ايجاد شده يا آنکه گزينه داراي صلاحيت بيشتري پيدا کردند؟
تغيير رئيس سازمان امور مالياتي ريشه در ماليات بر ارزش افزوده دارد. قانون ماليات بر ارزش افزوده هم سبب رفتن رئيس سازمان امور مالياتي شد و هم سبب بازنشسته کردن معاون سازمان امور مالياتي. چون کادر مالياتي از طريق اطلاعاتي که از معاملات به دست ميآوردند، متوجه شدند برخي از پرداختکنندگان ماليات با خوداظهاري مثلاً هفت ميليون تومان ماليات پرداخت ميکردند اما بر اساس اطلاعات مالياتيشان بايد ۳۰۰ ميليون تومان ماليات ميپرداختند. اداره مالياتي به سراغ دانهدرشتها رفت که آنها را به تور مالياتي بيندازد. اين دانهدرشتها همان افرادي هستند که اقتصاد زيرزميني را هدايت ميکنند و در ميان مسوولان هم پشتيبان دارند. اين شد که اولين ترکش تغيير اين دانهدرشتها به حسين وکيلي، معاون سازمان امور مالياتي برخورد کرد و موجب شد سه سال پيش از موعد قانوني، او را بازنشسته کنند. چون به دانهدرشتهايي که فرار مالياتي ميکردند، گفته بود اجازه ندارند از پول ماليات براي خود تبليغ کنند. همين منجر به بازنشستگي زودتر از موعد وکيلي از سازمان مالياتي شد.
در مورد آقاي عسکري چه؟ چون اگر خاطرتان باشد پيش از انتشار خبر بازنشسته شدن وکيلي، شايعه برکناري عسکري به گوش رسيد. حتي مساله سوال و استيضاح وزير اقتصاد هم مطرح بود و همان زمان هم برخي گفتند وکيلي از سازمان ماليات رفته که مساله ماليات اصناف و ارزش افزوده پاي وزير اقتصاد را به بهارستان نکشاند.
يک خدمتي که آقاي عسکري به نظام مالياتي کشور کرد، اعلام ماليات کم اصناف در سال ۱۳۹۱ بود که ريشه در ناکارآمدي نظام مالياتي داشت (ماليات مقطوع) واطاعت از اقتصاد زيرزميني. هرچند عملکرد ايشان در مقابل تضعيف شديد حسابرسي مستقل و ايجاد مانع در مقابل آزمون جوانان حسابدار رسمي فراموششدني نيست اما درنهايت او در آخرين مصاحبهاش اطلاعات مربوط به فراريان مالياتي را به همه داد که از طرف يکي از نمايندگان هم مورد سوال قرار گرفت. اينکه ايشان در اين دو سال دولت تدبير چرا اين کار را نکرده است محل سوال است. اما در هر صورت اين سازمان به اين نتيجه رسيد که تغييراتي را در مالياتستاني ايجاد کند و جرياني در حال شکلگيري بود که سازمان مالياتي بخواهد در وصول مالياتها و به خصوص ماليات بر ارزش افزوده تغييرات جدي انجام دهد اما تغيير او اين مهلت را از عسکري گرفت. ضمن اينکه از همان روز اول انتظار و توقع از وزير اقتصاد دولت تدبير، تغيير ايشان بود. به نظر ميرسد دليل اصلي تغيير عسکري مثل بازنشستگي زودتر از موعد آقاي وکيلي در اثر فشار ذينفعان فرار مالياتي بود. دولت روحاني هم از دو جهت تحت فشار مالياتي قرار داشت. از يک سو گروههاي اقتصاد زيرزميني به روحاني فشار وارد ميکردند که چرا ماليات ميگيرد و از آن سو روحاني مجري قانون است و بايد ماليات مصوب را اخذ کند.
رئيس جديد سازمان مالياتي عملکرد خوبي در بانک سپه و شرکتهاي زيرمجموعه اين بانک داشته است. اما در زمينه امور مالياتي نميدانم. لازم است هيات وزيران براي ما که ناآگاهيم توضيح بدهد معيار انتخاب آقاي تقوينژاد براي رياست بر سازمان امور مالياتي چه بوده است؟
جواب سوالم را واضح نداديد. تغيير عسکري چه پيامي براي اقتصاد دارد؟
سازمان امور مالياتي قصد کرده بود ميزان ماليات دريافتي را افزايش دهد. براي اين کار قرار بود برخي از معافيتهاي مالياتي حذف شده و بانکهاي اطلاعاتي تقويت شود و بخش اقتصاد زيرزميني شناسايي شود. از طرف ديگر آن دسته از صنعتگران و توليدکنندگان و فعالان اقتصادي مطيع قانون که در تور مالياتي بودند باوجود شرايط اقتصادي نامساعد مجبور بودند ماليات بيشتري بدهند. اين مساله هم آرامش فراريان مالياتي را گرفته بود و هم آناني را که ماليات ميپرداختند. به نظر من پيام اين تغيير مديريت، دادن يک آرامش به فعالان اقتصادي هر دو گروه است. يعني هم آناني که فرار مالياتي داشتند و هم آناني که چون در تور مالياتي گرفتار بودند بايد مدام ماليات بيشتري ميدادند. هدف سازمان مالياتي احتمالاً به تور انداختن فراريان مالياتي بود اما در اثر پشتيباني برخي افراد و گروههاي سياسي، وزير اقتصاد تحت فشار قرار گرفت که مدير اين سازمان را تغيير دهد. به نظر ميرسد با اين تغيير هم فراريان مالياتي ديگر تحت فشار نيستند و هم باقي مالياتدهندگان. آرامش به هردو اين گروهها بازگشت.
بر اين اساس استقلال رئيس سازمان مالياتي و وابسته نبودن آن به جناح و حزب خاصي که در ابتدا اشاره کرديد در اينجا خود را نشان داده است؟
در همه جاي دنيا رئيس مالياتي براي يک دوره بلندمدت انتخاب ميشود. اما اينجا هر رئيسجمهوري و وزيري که بر سر کار ميآيد رئيس مالياتي خود را انتخاب ميکند. اينکه نميشود! متاسفانه در ايران هم در دولت و هم در ميان نمايندهها، نظام مالياتي ابزار، تبليغات و شعارهاي سياسيون قرار گرفته است. الان هم در آستانه انتخابات مجلس شوراي اسلامي بزرگترين خطر فعلي کشور سوءاستفاده کانديداهاي مجلس از موقعيت قانون ماليات بر ارزش افزوده است که مدام شعار ميدهند ماليات را اصلاح ميکنند، ماليات بر ارزش افزوده را حذف ميکنند. شعارميدهند اما بنکدار و طلافروش را از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف ميکنند.
دادن شعار و وعده انتخاباتي يک سوي قضيه است، داشتن توان اجرايي براي اين تغييرات هم يک موضوع ديگر. آيا اين افراد توان تغيير قانون ماليات را دارند؟
اينجا ديگر وظيفه و تدبير مسوولان نظام را ميطلبد که بايد اجراي قانون ماليات بر ارزرشافزوده را به مهر سال آينده موکول کنند که برخي کانديداهاي مجلس و دولت از آن سوءاستفاده نکنند. مهلت پنجساله اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده تمام شده و امسال مجدداً تغيير و اجراي آن در دستور کار است. برخي از افراد که پيش از اين مسووليت داشتهاند زمزمه تغيير ماليات بر ارزش افزوده را شروع کردهاند و چون ما در آستانه انتخابات مجلس هستيم اين افراد با اين شعار سعي در تبليغات سياسي براي خود دارند و اين زمزمهها شروع هم شده است. درست است که ۱۰ نماينده نميتوانند قانوني را تصويب کنند. اما ممکن است طرحي را براي تغيير قانون ماليات تدوين کنند. تاکيد ميکنم خروج بحث ماليات بر ارزش افزوده از دستور کار مجلس خيلي بيشتر از تغيير رئيس سازمان مالياتي ضروري است و اگر اين سازمان ميخواهد اقدام خوبي انجام دهد به جاي تغيير رئيس سازمان بايد فعلاً قانون ماليات بر ارزش افزوده را از دستور کار مجلس خارج کند.
برگرديم به مساله انتخاب رئيس جديد سازمان مالياتي. شما ميدانيد که رئيس جديد سازمان مالياتي سابقه مالياتي ندارد. اکنون هم بدون داشتن سابقه مالياتي از طرف هيات وزيران حکم جديد گرفته است. چه عاملي سبب اين انتخاب شده است؟
رئيسجمهوري ميگويد من به وزيران خود گفتم در انتخاب خود شايستهسالاري را رعايت کنند. يعني اگر مديرعامل بانکي منتصب و مورد تاييد بانک مرکزي قرار ميگيرد، بايد بانک و بانکداري را بداند، تخصص علمي و تجربي را داشته باشد. اگر رئيس سازمان مالياتي را انتخاب ميکنند بايد فردي را بگذارند که تجربه و آگاهي علمي و عملي از ماليات داشته باشد. اما اين شايستهسالاري کي و کجا رعايت شده است؟ ما اين موارد را که افراد بدون شايستگي به سمتي منصوب شوند در دولتهاي قبل به وفور ديده بوديم اما انتظار نداشتيم در دولت روحاني همين اتفاق رخ دهد. رئيس جديد سازمان مالياتي عملکرد خوبي در بانک سپه و شرکتهاي زيرمجموعه اين بانک داشته است. اما در زمينه امور مالياتي! نميدانم. لازم است هيات وزيران براي ما که ناآگاهيم توضيح بدهد معيار انتخاب آقاي تقوينژاد براي رياست بر سازمان امور مالياتي چه بوده است؟ نکته ديگري هم هست. ما بارها شاهد اين بودهايم که چون رئيس مالياتي بر اساس خواسته وزرا عمل نکرده يا برکنار شده يا حتي در همين دولت تدبير از گزينههاي پيشنهادي وزير براي کسب سمت مديريت يک سازمان خط خورده است. تا زماني هم که پست مديريت بر سازمانهايي مانند سازمان امور مالياتي سياسي است اين نگراني وجود دارد که اگر رئيسي مطابق ميل وزرا عمل نکند، باز هم برکنار شود. احتمالاً آقاي تقوينژاد خودشان سنجيدهاند که قرار است مستقل عمل کنند و خلاف قانون به حرف وزير يا نمايندگان مجلس گوش نکند.
به نظر شما معيار انتخاب هيات وزيران براي انتخاب مدير جديد سازمان مالياتي چه بوده است؟
در مورد اين تغيير سوالات ابهامبرانگيز زيادي وجود دارد که بايد هيات وزيران به آن پاسخ دهند نه من. اينکه چرا تغيير رئيس سازمان مالياتي بايد در آذرماه قبل از انتخابات مجلس انجام شود؟ چرا درست در زماني که فشار سازمان مالياتي براي شناسايي دانهدرشتها و فراريان مالياتي زياد ميشود ناگهان مقام مالياتي تغيير ميکند؟ درحاليکه خود اين سازمان مالياتي بهترين خدمت را به اقتصاد زيرزميني کرده و با اين تغيير در حقش بيانصافي کردند. چون اين سازمان استانداردهاي حسابداري را از ماده ۹۵ حذف کرده، ماده ۱۲۹ را با هماهنگي کميسيون اقتصادي از قانون حذف کرده الزام صورتهاي مالي حسابرسيشده را به عنوان يکي از مستندات رسيدگي از ماده ۲۷۲ حذف کرده، ماليات ضد انتقال قيمت يا مقابله با ويروس مالياتي را در اصلاحيه سال ۱۳۹۴ نياورده است. اقتصاد زيرزميني بايد بزرگترين جايزه را به دستاندرکاران اداره مالياتي بدهد که چنين قانون ناقصي را وضع کردهاند. حالا اينکه درست وسط اين اقدامات ناگهان مدير سازمان را تغيير ميدهند اقدام منصفانهاي نبوده است و خوب است وزير اقتصاد بگويد چرا چنين شده؟