همگن سازی حقوق با تورم
یک کارشناس بازار کار پیشنهاد کرد به جای افزایش دستمزد از عنوان “همگن سازی حقوق با تورم” استفاده شود و مطالبات مزدی معوق کارگران در قالب یک برنامه الزام آور عملیاتی شود.
عبدالله مختاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، درباره موضوع جبران عقب ماندگی‌های مزد کارگران در طول اجرای برنامه ششم، اظهار کرد: طرح چنین موضوعی معقول و درست است اما نباید مطالبات معوق مزدی کارگران طوری اعلام شود که در جامعه ایجاد تنش کند و موضوعات جانبی را پیش آورد.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید عقب افتادگی‌های دستمزد هشت سال دوران جنگ را جبران کند، افزود: کارگران در طی این سالها هیچگاه افزایش دستمزد نداشته‌اند و درصد مزد آنها همواره از نرخ تورم سالانه عقب بوده است زیرا کارگران بر پایه تورم سال قبل حقوق گرفته‌اند بنابراین افزایش حقوق در جامعه کارگری و حقوق بگیران دیده نمی شود.
مختاری گفت: چند سال قبل موضوع جبران مطالبات مزدی در قالب کار شایسته در برنامه پنجم دیده شد که متاسفانه بر مبنای حرف بود لذا امیدواریم که این موضوع بر مبنای حرف نباشد و خلا دستمزد کارگران جبران شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه ادبیات افزایش مزد باید تغییر کند، پیشنهاد کرد: از عنوان ” همگن سازی حقوق با تورم” به جای افزایش مزد استفاده شود.
وی گفت: چرا از افزایش حقوق سخن بگوییم که ایجاد تورم کند، طبعا هر حرفی در مورد دستمزد می تواند بازار کار را تحت تاثیر قرار بدهد و بار روانی به وجود آورد.
به اعتقاد این کارشناس بازار کار زمانی می‌توان گفت که افزایش دستمزد اتفاق افتاده است که هزینه زندگی یک خانوار ایرانی چهار نفره به طور دقیق مشخص شود و بر مبنای آن، ۲۰ درصد اضافه به نیروی کار به عنوان حقوق و دستمزد داده شود.
وی خاطرنشان کرد: سال قبل در حالی که هزینه ماهانه یک خانوار کارگری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، حداقل دستمزد ۷۰۰ هزار تومان تصویب شد در حالی که مرکز آمار ایران در گزارشی متوسط هزینه ماهانه یک خانوار را حدود دو میلیون تومان اعلام کرد. شورای عالی کار که همواره بر آمارهای مراجع رسمی تاکید دارد و آن را مبنای تصمیم گیری قرار می‌دهد باید به این آمار هم توجه نشان بدهد.
مختاری در پایان ابراز امیدواری کرد: فارغ از اینکه مطالبات مزد کارگران یکجا داده شود یا طی چند سال، طرح آن به یک موضوع تبلیغاتی تبدیل نشود و در قالب یک برنامه الزام آور عملیاتی شود.
