نقش هيأت‌مديره درموفقيت شرکت‌ها با رويکرد استقرار حاکميت شرکتي – خطر جابه‌جايي مديران قوي با ضعيف
سيدمحمد باقرآبادي|حسابدار رسمي – محمدمهدي مومن‌‌زاده|کارشناس بازار سرمايه
حاكميت شركتي شامل قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌ها و سيستم‌هايي است كه موجب دستيابي به هدف‌هاي پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق ذينفعان مي‌شود.
حاكميت شركتي بيش از هرچيز، حيات سالم بنگاه اقتصادي را در درازمدت هدف قرار مي‌دهد و از اين‌رو درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمان‌ها حفاظت کند.
يکي از اجزاي اصلي حاکميت شرکتي مطلوب هيأت‌مديره شرکت است.
هيأت‌مديره شرکت به‌عنوان نهاد هدايت‌کننده‌اي که نقش مراقبت و نظارت بر کار مديران اجرايي را به منظور حفظ منابع مالکيتي سهامداران برعهده دارد، از اهميت زيادي برخوردار است. به نظر مي‌رسد که رمز موفقيت شرکت، در گروي هدايت مطلوب آن است؛ به‌گونه‌اي که مي‌توان ادعا کرد که راز جاودانگي شرکت‌هاي معروف و خوشنام در برخورداري از يک هيأت‌مديره موثر و کارا نهفته است.
در گزارش کدبري (Cadbury) توصيه شده که بين اعضاي هيأت‌مديره، بايد توازن قوا وجود داشته باشد تا هيچ‌کس قادر به کنترل «بي‌قيد و شرط» فرآيند تصميم‌گيري در شرکت نباشد. در شرکت‌هاي داراي سازوکارهاي «مطلوب» حاکميت شرکتي از قبيل تفکيک وظايف يا ترکيب بهينه‌اي از مديران موظف و غيرموظف به احتمال زياد نظارت موثرتري بر مديريت صورت مي‌گيرد. در برخي شرکت‌ها همچون شرکت‌هاي خانوادگي، هيأت‌مديره عموما فاقد اثربخشي لازم به‌عنوان نهادي است که وظيفه هدايت و نظارت بر کار مديران اجرايي را برعهده دارد. زيرا به دلايل عديده ازجمله حاکميت فرهنگ فردمحور درکشور ما و همچنين عدم احساس نياز به کارشناسان بيرون از خانواده به دليل مديريت خانوادگي عموما ارکان شرکت به درستي و منطبق با ماهيت وجودي تعريف نمي‌شوند. در بسياري از شرکت‌ها به دليل برخورداري از سهامدار عمده موثر، ابتدا مديرعامل تعيين و سپس با نظر مديرعامل ترکيب هيأت‌مديره مشخص مي‌شود.
در اين حالت اعضاي موظف که عموما در سطوح معاونت‌هاي اجرايي قرار دارند، فاقد نقش موثر هستند و اعضاي غيرموظف نيز به دلايلي ازجمله انتخاب توسط مديرعامل يا سمت سازماني در سازمان بالادستي در سطح مديران مياني، فاقد استقلال رأي کافي براي اعمال مراقبت و نظارت هستند و عموما با کارکرد تأييدکنندگي مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
در اين حالت در هيأت‌مديره توازن قواي مطلوبي به وجود نمي‌آيد و يک شخص خاص (مديرعامل) بر جلسات هيأت‌مديره و فرآيند تصميم‌گيري آن مسلط مي‌شود.
ساختار بسته نظام گزينشي نيروهاي کارشناس در شرکت‌هاي خانوادگي و بخش خصوصي يکي ديگر از چالش‌هاي موثر و مهم در اعمال نقش هيأت‌مديره در اين شرکت‌ها در ايران است. عدم جذب نيروهاي متخصص و با تجربه به دليل نگرش حاکم بر اين سازمان‌ها و اعمال محدوديت براي ورود به لايه‌هاي بالاتر سازمان براي نيروهايي که عضو خانواده نيستند، ضمن حذف نيروهاي متخصص، امکان حضور براي افراد شايسته در لايه‌هاي بالاتر را فراهم نمي‌کند.
اين موارد ريسک‌هاي زيادي براي هيأت‌مديره ايجاد مي‌کند که ريسک عدم شناخت صحيح موقعيت تجاري، ريسک عمليات مالي به دليل فقدان بينش، دانش، مهارت و تخصص، ريسک بالارفتن هزينه معاملات به دليل پايين‌بودن صفات عالي اخلاقي شامل درستکاري، راستي و امانتداري و ريسک عدم واکنش مناسب در مقابل تغيير و تحولات سازنده ازجمله موارد قابل ذکر در اين حوزه است.
درکنار آنچه گفته شد، عدم مطلوبيت سازوکارهاي موثر اجراي نظام حاکميت شرکتي از قبيل عدم تفکيک وظايف و عدم ترکيب بهينه مديران موظف و غيرموظف منجر به عدم اعمال نظارت موثر بر مديريت شده است.
بررسي روند جابه‌جايي‌هاي گسترده در مديريت عالي شرکت‌ها متاسفانه به معني جايگزيني مديران قوي با مديران ضعيف نيست. اکثر شواهد تجربي موجود حتي با وجود برخي از يافته‌هاي متضاد بر اهميت نقش هر دو گروه از مديران موظف و غيرموظف تأکيد کرده‌اند، زيرا با وجود تفاوت ميان مهارت‌هاي اين دوگروه توانمند‌ي‌ها و خدمات قابل ارايه هردوي آنها براي هيأت‌مديره ضروري است.
نقش مديران غيرموظف عموما نقشي نظارتي است که اين امر مي‌تواند به اثربخشي اين قبيل مديران کمک کند، چراکه عدم تعادل شديد بين مديران موظف و غيرموظف به نفع هريک از طرفين، موجب جابه‌جايي موازنه قدرت به سمتي نادرست خواهد شد.
تجارب، مويد آن است که ترکيب هيأت‌مديره در اغلب شرکت‌هاي بزرگ پذيرفته‌شده در بورس از حيث تعداد (٥نفر) مناسب و از حيث وضع و سمت موظف و غيرموظف نزديک به استانداردهاي تعريف‌شده طبق قانون کدبري مبني بر حداقل يک‌سوم اعضا رعايت شده است.
اما از حيث اثربخشي و کارآيي نيز در مواردي که ترکيب مناسبي از چندين سهامدار با تضاد منافع در هيأت‌مديره وجود دارد، هيأت‌مديره از اثربخشي کافي برخوردار است.
ازجمله مواردي که به عدم اثربخشي هيأت‌مديره مي‌انجامد، عدم استقلال اعضا، عدم سنجش عملکرد، عدم شفافيت عملکرد و عدم وجود کميته انتخاب مديران است.
دراين ميان اقدامات نهادهاي ناظر و تصميم‌گير بازار سرمايه در اثربخشي هيأت‌مديره شرکت‌ها تأثير زيادي داشته است. يکي ديگر از مواردي که مي‌توان به آن اشاره کرد، عدم تغيير در نگاه حاکم بر اداره بنگاه است.
در بسياري از موارد مدت تصدي اعضاي هيأت‌مديره براي دو‌سال تعيين شده است. اما از آن‌جا که در شرکت‌هاي خانوادگي خود مالکان شرکت جزو اعضاي هيأت‌مديره هستند و همچنين در بسياري از شرکت‌هاي بزرگ عموما اشخاص حقوقي به‌عنوان اعضاي هيأت‌مديره انتخاب مي‌شوند و اين اشخاص مبادرت به معرفي شخص حقيقي مي‌کنند.
بنا به دلايلي ازجمله فقدان برنامه‌هاي استراتژيک، عدم تغيير در نگرش و عدم مدون‌سازي ماموريت‌ها نمايندگان حقيقي شخص حقوقي نمي‌توانند از خلاقيت و توانمندي خود درجهت توسعه شرکت استفاده کنند.
درپايان بايد گفت تلاش اصلي درحاکميت شرکتي برعهده هيأت‌مديره است. اين مجموعه با استفاده از راهکارهاي استراتژيک و همچنين با کنترل مديريت، مسئول بررسي تمام اقدامات شرکت است.
هيأت‌مديره‌ها مي‌بايست همواره از آمادگي لازم براي انجام وظايفشان برخوردار باشند و با گذراندن آموزش‌هاي لازم درجهت بهبود عملکرد شرکت و حفظ منابع سهامداران تلاش کنند.
منبع:روزنامه شهروند
