مقدمات تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي پس از تحريم
سعيد جمشيدي‌فرد – رئيس هيات مديره شرکت مشاور سرمايه‌گذاري معيار
تجار و سرمايه‌گذاران خارجي قبل از تعاملات تجاري و مالي با طرف‌هاي خود در کشور ديگر چهار محيط اصلي يعني سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي كشور ميزبان را بررسي و ريسك‌هاي خود به تفكيك در هر يك از ابعاد اشاره شده را ارزيابي مي‌كنند.
ترتيب اين چهار مورد بسيار اهميت دارد؛ اگر از نظر آنان محيط سياسي مطلوب تشخيص داده نشد يا موانع با اهميت سياسي در سر راه ببينند، با وجود جذابيت‌هاي اقتصادي، مناسب بودن ساختارهاي حقوقي و فقدان تعارضات و تحمل‌پذيري فرهنگي به حضور رغبت نشان نمي‌دهند. در حالي‌كه اگر محيط سياسي فاقد تعارض جدي و با ثبات ارزيابي شود، بر امكان‌پذيري رفع موانع اقتصادي، حقوقي و فرهنگي تامل کرده و از طريق چانه‌زني‌هاي سياسي، دخالت شركاي محلي با نفوذ و البته لحاظ منافع مشترك راه‌هاي تعامل تجاري را جست‌وجو مي‌کنند.
از اين‌رو است که با وجود جذابيت‌هاي اقتصادي ايران از نظر اندازه، منابع اوليه، برخورداري از نيروي انساني قابل توجه كمي‌و كيفي و دانش نسبي مطلوب در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه، قدرت پرداخت از يكسو و سوابق ديرينه از همگرايي محيط حقوقي و شاخصه‌هاي فرهنگي اجتماعي از سوي ديگر به دليل وجود موانع سياسي به‌وجود آمده ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي براي كشورمان، جريان ورود سرمايه و منابع خارجي و توسعه روابط اقتصادي جهتي معكوس به خود گرفت. تحريم‌ها با تمرکز بر بخش اقتصادي کشور از طريق قطعنامه‌ها، بيانيه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي الزاماتي را بر شرکت‌ها و تجار و کسب‌وکارهاي خارجي طرف معامله با ايران برقرار کرده که يا عدول از اين مقررات مجازات‌هايي را بر آنان اعمال مي‌گرداند يا با ارزيابي هزينه و منفعت، از فعاليت با طرف‌هاي تجاري ايراني خود طفره رفته‌اند.
در کنار شرايط حاکم بر روابط بين‌الملل يک مانع ذهني مديريتي نيز در مسير اثرگذاري تحريم‌ها مشاهده شده و آن سياسي و امنيتي فکر کردن مديران اقتصادي و شرکت‌ها بوده است. در بسياري از موارد شرکت‌هايي که پيش از شدت محدوديت‌ها با شرکت‌هاي خارجي به طرق مختلف فعاليت مي‌کردند به پشتوانه ادبيات سياسي، کلان و رسانه‌اي، از پيگيري‌هاي لازم براي احقاق حقوق شرکت خود صرف‌نظر کرده و موضوع را به فراموشي سپردند يا اساسا از امکان پذيري طرح ادعاي خسارت و گرفتن غرامت از آنان آگاه نبوده‌اند. با وجودي‌که انتظار مي‌رود سند برجام فضاي جديدي را براي تعاملات اقتصادي در جريان عادي عمليات به‌وجود آورد، هنوز هم فرصت‌هايي براي طرح ادعاي جبران خسارت مهيا است. در شرايط موجود هم اگر مديران شرکت‌ها به بازنگري روابط گذشته تجاري خارجي خود که به واسطه يا بهانه تحريم‌ها اختلال پيدا کرد بپردازند هنوز هم امکان طرح ادعاي خسارت وجود دارد و حداقل اينکه در چانه‌زني‌ها براي روابط آتي مي‌توانند ارزشمند باشد.
شواهد ناشي از ديپلماسي موفق اخير نشان مي‌دهد که در نبود حساسيت ويژه اقتصاد به محرک‌ها و سياست‌هاي داخلي، اقتصاد ايران و سياست‌گذاران کلان منتظر فرصت‌هاي اقتصادي بر گرفته از محيط بين‌المللي است تا بتواند از رکود خارج شده و در مسير رونق و رشد قرار گيرد. مذاکرات و ملاقات‌هاي تجار و سياستمداران ديگر کشورهاي اعمال کننده با مقامات کشورمان نشانه‌هاي روشني از شناسايي فرصت‌هاي موجود در تعاملات تجاري و سرمايه‌گذاري است و درمقابل بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ کشور نيز بايد براي برقراري روابط و بهره‌مندي از فرصت‌هاي پيش رو برنامه‌ريزي کنند و تجهيز شوند. برخي از کارشناسان معتقدند با رفع تحريم از اقتصاد، کشور نيازمند تغيير ساختاري و تحول زيربنايي است و با انجام اين تغييرات اميدوارند اقتصاد کشور در مسير رشد و توسعه قرار گيرد. اين در حالي است که در راستاي جهاني شدن اقتصاد، انجام مبادلات بين‌المللي، لازم است سياست‌هاي دولت در زمينه تسهيل در جابه‌جايي سرمايه و جذب سرمايه‌هاي خارجي، کاهش قوانين و مقررات زائد و تامين امنيت براي سرمايه‌گذاري تداوم يابد.
کشورهاي عضو اتحاد تحريم عليه ايران را مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد؛ آمران اصلي تحريم و ديگر کشورهاي دنباله رو دسته اول. اگرچه به محض برداشتن موانع سياسي و حقوقي ناشي از تحريم تجار و فعالان اقتصادي هر دو دسته براي حضور در بازار ايران رقابت خواهند کرد اما به‌نظر مي‌رسد که روشن نبودن کامل زمانبندي و نحوه و چگونگي برداشتن موانع در هر کشور، احتياط بيشتري در ارتباط با گروه اول وجود داشته باشد و اقبال بيشتري براي فعالان اقتصادي کشورهاي دسته دوم متصور است.از سوي ديگر، شرکاي خارجي تجار ايراني را مي‌توان به دو گروه تقسيم کرد؛ شرکت‌هاي خارجي که سابقه حضور و فعاليت در ايران را داشته‌اند و ديگر شرکت‌هايي که به دليل مدت طولاني تحريم‌ها؛ با ايران معاملاتي نداشته اند. گروه اول معمولا با سوابق خود از طريق شرکاي قبلي ارتباط را برقرار کرده و پس از به روز کردن اطلاعات محيط کسب‌وکار خود مهياي تصميم‌گيري مي‌شوند، اما گروه دوم نيازمند بررسي، مطالعه و مشاوره بيشتر در محيط سياسي، اقتصادي، حقوقي و فرهنگي دارند و فرآيند تصميم‌گيري متفاوتي را طي مي‌کنند. در مقابل، طرف‌هاي ايراني نيز بايد سطح شناخت خود را از کشورها، شرکاي بالقوه و فضاي کسب‌وکار بين‌المللي افزايش دهند. به اين منظور مطالعات اختصاصي کشورهاي هدف براي شناخت فرصت‌ها و تهديدهاي احتمالي، ارزيابي تناسب و اعتبار شريک خارجي و تجهيز خود به ادبيات و دانش، مهارت، سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد نياز موضوع فعاليت در فضاي بين‌الملل براي فراهم شدن شرايط مطلوب و حصول به توافقات منصفانه و پايدار ضروري است. نيل به اين هدف، باتوجه به فاصله ايجادي ناشي از تحريم‌ها بين شرکاي تجاري ايران و ديگر کشورها و تاثير قابل توجه آن بر اقتصاد ايران، مستلزم مطالعه، بررسي و ارزيابي همه جانبه بخش‌هاي مختلف مرتبط با تجارت و سرمايه گذاري خارجي توسط بازرگانان، سرمايه‌گذاران، مديران، تحليلگران، بانکداران، مشاوران و ساير فعالان اقتصادي است.
حال باتوجه به توافقات صورت گرفته در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک به عنوان يک سند رسمي‌سياسي حقوقي و طي مسير مثبت ديپلماسي، انتظار مي‌رود اين سند بالادستي پس از طي مراحل تحريم زدايي و مقررات‌گذاري براي حذف محدوديت‌ها به تدريج موانع گسترده حاکم بر روابط تجارت بين‌الملل و سرمايه‌گذاري خارجي با ايران را بردارد. در صورت تحقق اين پيش‌بيني‌ها، وقت آن رسيده که فعالان اقتصادي ما با توجه به ادبيات تخصصي تجارت و سرمايه‌گذاري خارجي وارد محيط بين‌الملل شوند و خود را به نيروهاي کارآمد در اين بخش، امکانات و ابزارهاي مورد نياز تجهيز کنند. پس براي برقراري روابط حرفه‌اي و مبتني بر منافع مشترک با طرف‌هاي خارجي، شناخت طرق ورود يک شريک تجاري و سرمايه‌گذار خارجي مهم است. شرکت‌هاي خارجي معمولا براي ورود به کشور ميزبان از اين طرق استفاده مي‌کنند. صادرات (Exporting) محصول و کالا متداول‌ترين، کم‌ريسک‌ترين و سريع‌ترين روش حضور يک تاجر خارجي است. اين ارتباط مي‌تواند يک‌باره يا به کرات اتفاق افتد. روشن است که عموما اين روش از نظر اقتصادي و اجتماعي از ابعاد اشتغال، موازنه ارزي، عدم انتقال دانش فني و مهارت مورد انتقاد است، ولي تجربه نشان مي‌دهد که اين طريق سنتي‌ترين و جذاب‌ترين تعاملات ما با خارجي‌ها بوده است. البته نقد اين روش را بيشتر بايد متوجه سياست‌گذاران کرد تا تجار.
بنابراين در اين ايام که هيات‌هاي تجاري خارجي در سطوح مختلف به کشور سفر مي‌کنند، از زبان برخي مسوولان و اشخاص مي‌شنويم که مي‌گويند اين خارجي‌ها بيشتر دنبال فروش کالا هستند در حالي‌که نياز کشور سرمايه‌گذاري آنان و تامين منابع مورد نياز ماست و در ادامه زيان‌هاي صادرات آنان و از نظر ما روش واردات به کشور استدلال مي‌آورند. اما بايد بدانيم که در حال حاضر ما يک سند سياسي حقوقي به‌نام برجام را در دست داريم و اتفاق عملي براي بهبود متغيرهاي مرتبط با فضاي سياسي اقتصادي از جمله رتبه‌هاي ريسک و کسب‌وکار که پس از طي فرآيندها در يک بازه زماني معقول ارزيابي مي‌شود رخ نداده است. بنابراين، موضوع روش واردات بيش از آنکه اتهام طرح روش سودجويانه را متوجه تجار خارجي کند، به انتخاب کم‌ريسک‌ترين روش برمي‌گردد. مضافا اينکه نبايد شک کرد که در تمام راه‌هاي ورود خارجيان به کشورهاي ميزبان ارزيابي هزينه-منفعت و بيشينه کردن سودشان ملاک تصميم‌گيري است.
پس اگر به‌دنبال رسوب دانش فني و توانايي‌هاي اختصاصي يک خارجي براي توليد يک محصول يا خدمات خاص و احيانا عرضه آن در ديگر بازارهاي توافقي هستيم، اينجا است که روش واردات جواب نمي‌دهد. اعطاي امتياز و مجوز از سوي خارجي در قالب لايسنسينگ (Licensing) طريق مطلوب‌تر براي کشور ميزبان است؛ نمونه‌اي که در صنعت خودرو کشور تجربه کرده‌ايم، اما در مذاکرات و انعقاد قراردادهاي مربوط، رسيدن به يک تعادل که منافع طرفين تامين و دغدغه‌هايي چون عدم دسترسي ديگران به دارايي‌ها و امتيازات انتقالي از طريق قراردادهاي کاملا دقيق و لازم‌الاجرا رفع شود، ضروري است. اين نگراني‌ها در سطوح قوانين حاکم در کشور ميزبان، رعايت قوانين بين‌المللي مرتبط و همچنين تعهد شريک تجاري داخلي بايد به‌طور اطمينان بخشي بر طرف شود. پس هر چه ابهامات و ريسک‌ها کمتر باشد در مذاکرات سهم منافع تاجر ميزبان بيشتر خواهد بود. حال با وجود اقدامات مثبت و زيربنايي صورت گرفته، طبيعي است که در شرايط کنوني انتظار تعهد قراردادي و عملي خارجيان به طرق حضور و شراکت بلندمدت به سرعت واقع شود. بايد همه فعالان اقتصادي، سياست‌گذاران و کارشناسان کمک کنند که ضمن معرفي واقعيت‌ها و توانايي‌هاي قابل توجه صنعتي و تجاري داخلي، در توسعه شفافيت اقتصادي و کاهش نرخ ريسک جديت به خرج دهند.
اگرچه لايسنسينگ در مقابل واردات مطلوب‌تر و حائز منافع بيشتر ملي است اما معمولا در سطح محصول و خدمت ارتباط برقرار مي‌شود. نوع ديگر ورود خارجي اعطاي مجوز براي راه‌اندازي يک کسب‌وکار خاص به‌طور کامل و مجتمع است که فرانچاز (Franchising) ناميده مي‌شود. در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شريک خارجي علاوه بر ارزيابي ريسک‌هاي کشور، بايد ريسک‌هاي صنعت، کسب‌وکار اختصاصي و شريک بالقوه محلي را بسنجد و اختصاصا امکانات و دارايي‌ها و تعهدات وي را راستي‌آزمايي يا به‌عبارت دقيق‌تر در سطح بنگاه شرکت‌آزمايي (Due Diligence) کند. مهم‌ترين موارد در اين مرحله از نظر شريک خارجي عبارت از قوانين و مقررات، تامين مالي، نقش دولت از نظر کمک يارانه‌اي يا به عنوان مشتري، مديريت، محل عمليات، قيمت تمام شده، برند و نام تجاري، سرعت ورود به بازار، پياده‌سازي خط کامل توليد و بازاريابي است. بنابراين، طرفين بايد امکانات و نيازهاي خود را در ميان گذاشته و بر اين اساس، چارچوب همکاري بلندمدت در قالب يک شرکت با توجه به بستارهاي حقوقي کشور ميزبان را تعريف و منافع مورد نظرشان را تعيين کنند.
اما قبل از هر چيز در مشارکت خاص همسويي اهداف طرفين و آگاهي واقعي از هدف‌هاي يکديگر مي‌تواند به موفقيت شراکت بينجامد. پس اگر شرکت ايراني مهم‌ترين هدفش اشتغال نيروي انساني باشد ديري نخواهد پاييد که شراکت به مشکل برخورد. تحقيقات نشان مي‌دهد به غير از اين، مهم‌ترين عوامل شکست مشارکت‌هاي خارجي خوش‌بيني بيش از حد، تغييرات غير منتظره محيطي، ضعف ارتباط (نه فقط زبان)، نبود منافع مشترک متصوره، فرهنگ متفاوت، ابهام در اداره و سياست‌گذاري و کندي تطابق و راه‌اندازي بوده است. در مقابل مهم‌ترين عوامل موفقيت به موضوعاتي چون انتخاب مناسب شريک، متعهد بودن مديران ارشد، ارتباط مطلوب شرکت و اهداف شفاف تعيين شده، درک روشن وظايف و سازماندهي ارتباط داشته است. با توجه به اينکه اولويت موضوعات در مرحله مذاکره و انتخاب شريک با مرحله فعاليت مي‌تواند متفاوت باشد و چالش‌هاي اختصاصي خود را دارد، بايد توجه کرد که پيچيدگي‌ها در برقراري رابطه سرمايه‌گذاري خارجي به ترتيبي است که انتظار نمي‌رود در نبود روابط تجاري بين‌المللي روان و حرفه‌اي در سال‌هاي اخير و خلأ تخصصي، مديران اقتصادي و شرکت‌ها در حدي قابل قبول آشنايي مناسبي داشته باشند.
بنابراين، صرف‌نظر از ابهامات و ريسک‌هايي که در شرايط موجود براي ورود تجار از طريق سرمايه‌گذاري خارجي ممکن است وجود داشته باشد، مديران، مشاوران و کارشناسان ما نيز بايد به ادبيات، تخصص‌ها و روابط با شريک خارجي در سطح بنگاه تسلط يابند و برنامه‌هاي آموزشي، حرفه‌اي و تخصصي برايشان تدارک ديد. از سوي ديگر حال که سند برجام بستر اوليه حقوقي رفع موانع تحريم را فراهم کرده است، مديران بايد با مطالعه آن جايگاه شرکت خود را از اين طريق ترسيم و بر اين اساس، کشورها و شرکت‌هاي خارجي بالقوه براي همکاري مشترک را شناسايي و با به‌کارگيري خدمات تخصصي مالي و حسابداري، حقوقي، سرمايه‌گذاري و کسب‌وکار زمينه تعاملات تجاري و سرمايه‌گذاري خارجي را فراهم کنند. توصيه مي‌شود تحريم‌ها در بخش پنجم سند برجام که به موضوعات اقتصادي و آثار لغو يا توقف تحريم‌ها در صنايع و کسب‌وکارها ارتباط دارد و همچنين ضمائم ۲ و ۵ آن بر فعاليت شرکت تحت مديريت مرور و ارزيابي شود.
هماهنگي و تطابق در مسير تعاملات خارجي در سطح بنگاه اگرچه راحت و سريع نيست اما شدني است. فعال اقتصادي با ارزيابي آن و شناخت طرف خارجي و تا حدي آزمايش و خطا مي‌تواند بخش عمده‌اي از نقايص مرتبط با خود را بر طرف کند، اما با همه نکاتي که در مورد نياز ورود به موضوع سرمايه‌گذاري خارجي در سطح بنگاه مطرح شد، اگر سرمايه‌گذاري و تامين مالي خارجي دغدغه و اولويتي جدي و ملي است که هست، با سخنراني و طرح جلسه‌اي موضوع، طرح کلي و عمومي رسانه‌اي و ادبيات سياسي محقق نمي‌شود؛ براي موفق عمل کردن در اين بخش بايد طرح و برنامه بلندمدت داشت و وظايف کليه وزارتخانه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌ها و حتي اشخاص تعريف شود. تحقق اين هدف نيازمند اراده‌اي مشترک، همسو و عملي است.
منبع:دنیای اقتصاد
