- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

عقبگرد ارزی و مالیاتی دولت درسایه جهش نفتی

 جواد غیاثی

روز گذشته، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، اولین جزئیات از بودجه ۹۵ را به طور رسمی اعلام [1] کرد.


جزئیاتی که حکایت از عقبگرد دولت از شعارهای خود در خصوص بازار ارز و همچنین افزایش سهم مالیات در بودجه دارد. در حالی که بنا بر منطق بازار، نرخ ارز بازار آزاد باید به اندازه مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، محاسبات ساده نشان از پایین ماندن نرخ ارز از مقدار منطقی آن دارد.

موضوعی که می تواند زمینه های یک جهش ارزی در سال های آینده را فراهم کند. علاوه بر همه این ها دولت می توانست با افزایش منطقی نرخ تسعیر ارز (حداقل با افزایش ۲۰۰ تومانی، مثل سال های گذشته)، بر درآمدهای خود بیفزاید و شرایط سخت بودجه ای در سال آینده را با مشقت کمتری به پایان برساند.

نکته دیگر آنکه کارشناسان تعیین نرخ تسعیر ارز، ۶۰۰ تومان زیر قیمت بازار را مغایر با سیاست های دولت در راستای یکسان سازی نرخ ارز می دانند.
چرا دولت به شعارها و درآمد ارزی خود پشت کرد؟
با مبنا قراردادن سهم  ۲۲ میلیارد دلاری دولت از درآمد نفتی کشور، دولت می تواند با هر افزایش ۱۰۰ تومانی در نرخ تسعیر ارز در بودجه، حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان بر منابع ریالی خود بیفزاید. یعنی اگر نرخ دلار بنا بر پیشنهاد کارشناسان به ۳۱۰۰ تومان می رسید حدود ۷ هزار میلیارد تومان بر منابع دولت افزوده می شد. اما به نظر می رسد دولت حفظ ثبات بازار ارز و پیشگیری از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز را بر افزایش درآمد خود هم ترجیح داده است.

نوبخت روز گذشته تصریح کرد: هیچ یک از منابع درآمدی دولت در بودجه از محل درآمد تعیین ارز تامین نمی شود و دولت مصمم است از نوسانات قیمت ارز جلوگیری کند. البته بازی با نرخ ارز به منظور ایجاد درآمد هرگز توصیه نمی شود اما دولت می توانست حداقل مطابق با واقعیت های اقتصادی و بدون محافظه کاری افراطی در مورد ثبات بازار و کنترل تورم، هم به سمت سیاست ها و شعارهای خود حرکت کند و هم زمینه تغییرات متعادل و نرم نرخ ارز را فراهم کند.

چه آنکه جلوگیری از کاهش تدریجی و طبیعی نرخ ارز می تواند مقدمات جهش ارزی در آینده را فراهم کند. مخصوصا آنکه هراس از کاهش منابع ارزی بانک مرکزی در اثر کاهش شدید قیمت نفت در سال آینده همچنان جدی است.
عقبگرد مالیاتی چرا؟
علاوه بر آن دولت میزان درآمدهای مالیاتی را نسبت به قانون بودجه سال ۹۴، سه هزار میلیارد تومان کاهش داده است که مغایر با واقعیت های اقتصادی و روند معمول تعیین منابع دولت است.

برای تعیین درآمدهای مالیاتی معمولا بر اساس شاخص های رشد اقتصادی و رونق کسب و کارها، نرخ تورم، توان سازمان امور مالیاتی و عملکرد سال گذشته مالیاتی تصمیم گیری می شود. با توجه به اینکه سال آینده مالیات مربوط به عملکرد سال ۹۴ بنگاه ها اخذ می شود، باید نرخ رشد و تورم سال ۹۴ را مدنظر قرار داد.

اگرچه نرخ رشد ۱ درصدی اعلامی مرکز آمار برای ۶ ماهه اول امسال عمدتا به خاطر رشد بالای بخش کشاورزی بوده – که عمدتا معاف از مالیات است – اما چشم انداز رشد اقتصادی تا پایان سال و همچنین سال آینده – از منظر توان مالیات دهی اقتصاد- مثبت است و لذا از نظر نرخ رشد اقتصادی، انتظار می رفت درآمد مالیاتی حداقل به اندازه سال گذشته تعیین شود و کاهش نیابد. اما مهمتر از نرخ رشد، نرخ تورم است.

با توجه به اینکه در بودجه ارقام اسمی اعلام می شود کاملا منطقی است که حداقل ارزش واقعی مالیات دریافتی کاهش نیابد. لذا لازم بود افزایش ۱۴ درصدی میزان مالیات مدنظر قرار گیرد تا ارزش واقعی مالیات دریافتی دولت ثابت بماند.

از منظر عملکرد مالیاتی سال های گذشته و توان مالیات ستانی هم باید به سه نکته توجه شود.

اولا با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برخی پایه های مالیاتی مثل مالیات بر خانه های خالی به پایه های مالیاتی افزوده می شود.

ثانیا رویکرد سازمان امور مالیاتی در سال ۹۴ نشان از عزم این سازمان برای اجرای دقیق تر قانون و پیشگیری از فرار مالیاتی داشت که این رویکرد می توانست ادامه یابد.

نکته سوم اینکه رشد اسمی مالیات در بودجه می تواند به عنوان اهرم تنظیم گر و مطالبه گر بر سازمان امور مالیاتی برای اجرای دقیق وظایفش عمل کند.

البته مطابق رویه سال های قبل انتظار می رود مجلس میزان درآمد مالیاتی را افزایش دهد اما نکته جالب و محل بحث مهم اینجاست که میزان درآمد پیش بینی شده از میزان پیشنهاد خود دولت در سال گذشته هم پایین تر است. شاید بودجه نویسان در دولت به این فکر می کنند که با جهش ۱.۵ میلیون بشکه ای نفتی خود در پسابرجام، عقبگردهای ارزی و مالیاتی را جبران کنند.

اگر هم اینچنین باشد و آرزوهای نفتی محقق شود، عقبگردهای ارزی و مالیاتی – چنانچه تشریح شد- مخالف منطق اقتصادی و مصلحت است.