هادی حیدری – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی
در مباحث حقوق و اقتصاد عمدتا برای جلوگیری از شکست بازار دو دیدگاه متفاوت کارآیی بهره‌وری (productive efficiency) و کارآیی تخصیصی (Allocative efficiency) در سیاست‌گذاری اقتصادی وجود دارد.
دیدگاه اول به این نکته اشاره دارد که قوانین اقتصادی و اعمال محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی باید حداقل بوده و به گونه‌ای باشد که موجب کاهش هزینه تولید و تسریع کارآمدی اقتصاد شود.
در دیدگاه دوم، سیاست‌گذار اقتصادی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی به اعمال یک محدودیت خاص و بازتوزیع منابع که لزوما بهینه نیست می‌پردازد، عمدتا منتقدان این دیدگاه می‌گویند که این رویکرد موجب دور شدن اقتصاد از مقدار بهینه اول می‌شود.
در این چارچوب می‌توان تعیین نرخ ذخیره قانونی بیش از ۱۰ درصد را توسط سیاست‌گذار پولی در گروه سیاست‌گذاری‌های تخصیصی به حساب آورد که موجب دور شدن فضای اقتصادی کشور از مقدار بهینه اول و ناگزیر حرکت به سمت مقدار بهینه دوم می‌شود.
به طور خلاصه نمودار زیر برای شبیه‌سازی مباحث فوق نشان داده شده است. اعمال یک محدودیت با کوچک‌تر کردن فضای مجموعه کل اقتصاد و قدرت مانور خلق پول عوامل اقتصادی مانند بانک‌ها باعث دور شدن از مقدار بهینه اول می‌شود که در اینجا با نقطه A نشان داده شده است. در نتیجه مجموعه عوامل اقتصادی جبرا به سمت سایر مقادیر بهینه روی خط معین شده حرکت خواهند کرد.
امروزه سیاست پولی نرخ ذخیره قانونی انواع سپرده‌های بانکی به عنوان یکی از ابزارهای منسوخ سیاست‌گذاری به حساب می‌آید چنانچه در بسیاری از کشورها مانند انگلستان، استرالیا، بلژیک، کانادا و سوئد مقدار این نرخ صفر درصد و در برخی دیگر مانند ایالات متحده و فرانسه به نرخی کمتر از یک درصد کاهش یافته است. چنانچه از ادبیات اقتصادی در این زمینه پیدا است، این ابزار به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی کارآیی خود را از دست داده است و تنها از آن به‌عنوان مالیات بانک مرکزی از بانک‌ها یاد می‌شود. این مالیات دارای سه اثر معکوس و نامطلوب بر فضای پولی و بانکی کشور است:
• اول اینکه موجب یک مالیات‌گیری مبهم (Unclear incidence) می‌شود به این معنی که این سیاست موجب می‌شود بانک بخشی از این مالیات را به مشتریان سپرده‌گذار با کاهش نرخ سود پرداختی یا تسهیلات‌گیرنده با افزایش نرخ سود وام منتقل کند.
• دوم اینکه باعث ایجاد تمایز اختیاری
(Arbitrary discrimination) بین موسسات اعتباری غیربانکی با بانک‌ها می‌شود که این امر رقابتی ناعادلانه را بین دو واسطه‌گر مالی شکل می‌دهد.
• سوم اینکه بانک‌ها ممکن است با دستکاری صورت‌های مالی خود از بلوکه شدن بخشی از منابع خود در بانک مرکزی پرهیز کنند که این امر نیز شفافیت صورت‌های مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
با توجه به بحران نقدینگی بانک‌های کشور، در حال حاضر کاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های شبکه بانکی به عنوان یکی از ابزارهای موقت برای افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و کاهش هزینه تمام شده پول شناخته می‌شود.
از طرف دیگر اگر اصرار سیاست‌گذاران اقتصادی بر حفظ این نرخ بالا به‌عنوان یک ضربه‌گیر برای هجوم بانکی و پوشش مدیریت نامناسب نقدینگی توسط بانک‌ها و بحران نقدینگی آنها است، می‌توان به قوانین و استانداردهای بین‌المللی کمیته نظارتی بال ۳ در این زمینه اشاره کرد که بانک‌ها را به تقویت سرمایه با کیفیت و افزایش مقدار دو نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و نسبت وجوه خالص پایدار (NSFR) برای مدیریت نقدینگی کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود تشویق کرده‌اند.
از مجموعه قوانین بین‌المللی بال می‌توان این برداشت را کرد که در حال حاضر با تغییر دیدگاه از اعمال یک محدودیت انعطاف‌ناپذیر توسط سیاست‌گذار بیرونی (بانک مرکزی) مانند نرخ ذخیره قانونی با تشویق و نظارت بر بانک‌ها برای مدیریت مناسب ریسک نقدینگی کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود، باعث افزایش قدرت مجموعه‌های نظارت درونی بانک‌ها مانند مدیریت ریسک شده‌اند.
بنا بر آخرین اطلاعات موجود در سال ۱۳۹۳ بیش از ۸۹ درصد از تامین منابع مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌ها در کشور توسط شبکه بانکی صورت می‌گیرد که به واسطه تاثیر شوک‌های متوالی بخش واقعی و مالی در سال‌های اخیر بر ترازنامه بانک‌ها قابلیت اجرای نقش مفید و موثر تامین مالی توسط بانک‌ها سلب شده است، در چنین وضعیتی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها به عنوان یک سیاست تسریعی باعث افزایش قدرت خلق پول و وام‌دهی آنها خواهد شد. اگرچه توصیه می‌شود کاهش این نرخ باید با توجه به تحلیل حساسیت حجم نقدینگی به تغییرات نرخ مذکور شکل گیرد.
منبع:دنیای اقتصاد