حرف و حدیث‌ها خبر می‌دهد که یکشنبه لایحه بودجه به مجلس می‌رود.
هرچند دو ماه از آخرین فرصت دولت برای تقدیم لایحه بودجه سال بعد از سوی دولت به مجلس گذشته و هنوز از این لایحه خبری نیست که نیست؛ آن هم در سالی که انتخابات مجلس پیش‌رو است و سر نمایندگان به تبلیغات و حوزه‌های انتخابیه‌شان گرم است. در این بودجه برای دومین‌بار در تاریخ بودجه‌نگاری ایران درآمدهای مالیاتی بیش از درآمدهای نفتی در نظر گرفته خواهد شد.
به گزارش اعتماد، اطلاعاتی که تاکنون از این لایحه به بیرون درز کرده حکایت از آن دارد که جهت‌گیری کلی دولت در سال آینده کاهش هزینه‌ها است و به همین دلیل فضای کلی حاکم بر لایحه، انبساطی است. وزرای اقتصادی کابینه نگران رکود هستند و پیش از این نگرانی‌شان را با نامه‌ای به رییس دولت نشان داده‌اند. رییس دولت یازدهم هم اعلام کرده که این سند انبساطی خواهد بود.
مقایسه رقم کلی بودجه عمومی در لایحه سال ١٣٩٥ با بودجه امسال از افزایش ١٣ درصدی این سند حکایت دارد؛ چرا که منابع عمومی بودجه امسال ٢٣٦ هزار میلیارد تومان بود و منابع عمومی بودجه سال آینده ٢٦٧ هزارمیلیارد تومان است.
براساس اخبار به بیرون درز کرده قرار است ٦٦ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمدهای نفت و ٢٠١ هزار میلیارد تومان از محل منابع دیگر تامین شود. پیش‌بینی درآمد ٦٦ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت به این معنا است که سهم آن در تامین منابع عمومی کشور حدود ٢٤ درصد است. درآمد دولت از مالیات‌ها در بودجه سال آینده ٨٦ هزارمیلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه امسال حدود ١٥ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد. این دومین باری است که در سند سالانه دخل و خرج دولت، درآمدهای مالیاتی بیشتر از درآمدهای نفتی خواهد بود.
این نوع تعریف درآمدهای دولت در بودجه، با کاهش شدید قیمت نفت، کاهش سهم فروش نفت در بازارهای جهانی و تلاش دولت ایران برای کاهش وابستگی‌اش به نفت توجیه‌پذیر است. درآمدهایی که شاید هرگز در سال ١٣٩٥ محقق نشود اما از آن‌رو مهم است که ادبیات بودجه‌نگاری سرانجام پس از سال‌ها تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، تغییر کرده است.
در لایحه سال آینده بودجه عمرانی حدود ٥٧ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است؛ این رقم به این معناست که مصارف عمرانی افزایش حدود ١٠ هزار میلیارد تومانی را تجربه خواهد کرد. چنین افزایشی حکایت از تلاش دولت برای افزایش هزینه‌های خود و ایجاد رونق در پروژه‌های عمرانی دارد.
این ارقام نشان می‌دهد که بودجه عمرانی سال آینده نسبت به امسال ٢١ درصد افزایش تجربه خواهد کرد. هرچند حسن روحانی پیش از این از رشد ٩٠ درصدی بودجه عمرانی خبر داده بود. براین اساس به نظر می‌رسد که منظور رییس دولت، رشد ٩٠ درصدی بودجه عمرانی در سال ١٣٩٥ نسبت به بودجه محقق شده امسال باشد نه نسبت به رقم مصوب قانون بودجه چرا که تاکنون چیزی حدود ٢٠ هزار میلیارد تومان به بخش‌های عمرانی اختصاص داده شده است و گفته می‌شود احتمالا این رقم تا پایان سال به ٣٠ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
پس رقم ٥٧ هزار میلیارد تومان، افزایش ٩٠ درصدی نسبت به رقم بودجه محقق شده است. نکته مهم در مورد رشد ١٠ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی آن است که با وجود کاهش درآمدهای نفتی و کاهش منابع دولت، چنین افزایشی به این معناست که کسری بودجه برای دولت حتمی خواهد بود. رکود نگران‌کننده صنایع چاره‌ای جز افزایش بودجه عمرانی برای دولت باقی نگذاشته است.
با این همه پیش‌بینی دولت از تورم حتی به شرط اجرای همین لایحه حدود ١١ درصد و کمتر است. این در حالی است که انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی بین پنج تا شش درصد باشد. دولت هزینه‌های جاری را هم در سال آینده افزایش خواهد داد. نشانه اصلی این افزایش هم ١٤هزار استخدام در آموزش و پرورش و ١٧هزار نفر در وزارت بهداشت و درمان است.
آیا بودجه چند دوازدهم می‌شود؟
به هر حال دولت دیر کرده است؛ اگر لایحه یکشنبه به مجلس بیاید نمایندگان مجلس ١٠ روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را به کمیسیونهای تخصصی مجلس تقدیم کنند. پس از آن کمیسیونهای تخصصی موظفند حداکثر تا ١٥ روز پس از چاپ و توزیع لایحه، گزارش خود را به کمیسیون تلفیق تقدیم کنند. کمیسیون تلفیق هم موظف است نهایت در ١٥ روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون تخصصی، با رسیدگی به گزارش کمیسیونهای تخصصی گزارش نهایی خود را تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
نکته آنکه مهلت رسیدگی کمیسیون تلفیق حداکثر تا ١٥ روز با موافقت هیات رییسه قابل تمدید است. در جلسه علنی، پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت، رسیدگی خواهد شد و سقف آن هم به تصویب می‌رسد؛ به‌علاوه پس از آن پیشنهادهای مربوط به تبصره‌ها و ردیف‌ها هم رسیدگی می‌شود.
باید دقت شود که حداقل زمان تصویب لایحه بودجه در صحن علنی ۲۰ روز است. همه اینها یعنی بررسی لایحه بودجه خوشبینانه حدود دو ماه طول می‌کشد.
این دیرکرد در تقدیم لایحه بودجه و همزمانی‌اش با انتخابات مجلس ممکن است گمانه بودجه «چند دوازهم» را جدی کند. نهاد قانونگذار برای تعامل با دولت در شرایط دیر رسیدن سند دخل و خرج از شیوه «چند دوازدهم» بهرهمیگیرد؛ این روش بودجه‌ریزی هرچند ممکن است به بی‌انظباطی نظام مالی کشور منجر شود، اما راهکاری برای مدیریت موقت سه ماهه و شش ماهه کشور است. بودجه دو یا سه دوازدهم در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه پیشنهادی دولت در لایحه است که مجلس تصویب می‌کند تا دولت بتواند از خزانه برداشت کند و روند اداره امور کشور دچار اختلال نشود. دولت‌های احمدی‌نژاد بیشترین استفاده را از این قانون کرده‌اند. به این معنی که بودجه سال ١٣٨٩ به شکل دو دوازهم و بودجه سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ به شکل سه دوازدهم تصویب شده‌اند. حالا با دیر آمدن لایحه به مجلس مهرداد بذرپاش، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر از احتمال چند دوازدهم شدن بودجه داده است. او معتقد است به دلیل اولویت بررسی لایحه برنامه توسعه ششم به عنوان سند بالادستی زمان بحث و تصویب بودجه سالانه کشور به تاخیر میافتد که این امر نیازمند تدوین بودجه دو دوازدهم است.
جالب آنکه اگر لایحه سند دخل و خرج دولت با دو ماه تاخیر به مجلس می‌رود، سند بالادستی‌اش یعنی لایحه برنامه ششم توسعه با تاخیری حدود پنج ماهه به مجلس می‌آید. بودجه در واقع برشی یک ساله از برنامه به حساب می‌آید اما با دیر شدن تدوین هر دوی آنها دولت وعده داده بود که بودجه و برنامه را همزمان به مجلس تقدیم کند. تا امروز این اتفاق نیفتاده است.
از همین‌رو همچنان که گمان می‌رود سند سالانه مالی دولت به شکل دو دوازدهم تصوب شود، این گمانه هم تقویت می‌شود که برنامه پنجم توسعه برای یک سال تمدید و بررسی برنامه ششم برای همین دوره زمانی تعلیق شود. به هرحال به گفته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه، تاکید رییس‌جمهوری بر ارایه همزمان لوایح بودجه و برنامه ششم، علت اصلی تاخیر در ارایه لایحه بودجه سال ٩٥ به مجلس شورای اسلامی بود.
به هر حال آنچه مسلم است آنکه با وجود این تاخیر نمی‌توان انتظار داشت نماینده‌های مجلس فرصت داشته باشند بررسی هر دو لایحه را به موقع تمام کنند؛ همین هم ممکن است فعالان اقتصادی را با ابهام در مورد جهت‌گیری‌های کلی اقتصاد مواجه کند، به ویژه آنکه سرنوشت هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کشور به تعیین تکلیف برنامه ششم توسعه گره خورده است.