رقم بدهی‌های دولت ۳۸۰ هزار میلیارد تومان
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی روز گذشته در همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، رقم بدهی‌های دولت را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
یکی از مشکلات اقتصادی که در سال‌های اخیر مورد بحث کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و از سوی دیگر با انتقاد پیمانکاران و بانکداران مواجه شده است، بدهی‌های دولتی است که تسویه نمی‌‌شود و عملا باعث کاهش توان مانور پیمانکاران و نظام بانکی شده است. چند روز قبل هم عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از اعلام نشدن رقم دقیق بدهی‌های دولت، خواستار روشن شدن میزان این بدهی‌ها شده بود.
طیب‌نیا، روز گذشته هر چند گفت که این رقم هنوز نهایی نشده اما حدود آن را ۳۸۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: «در حال حاضر مجموع بدهی دولت طبق برآورد اولیه حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم ۱۹۶ هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی است.»
وی این توضیح را هم اضافه کرد که اگر بدهی شرکت ملی نفت را به این بدهی حدود ۱۸۰ هزار میلیاردی اضافه کنیم، آنگاه رقم بدهی‌های دولت واقعی‌تر خواهد شد. این در حالی است که در حال‌حاضر بدهی شرکت ملی نفت حدود ۵۵ میلیارد دلار است. طیب‌نیا اشاره‌ای هم به مجموع بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بانک مرکزی که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است، داشت و گفت« اگر بدهی شرکت‌های دولتی و نفت را هم به این رقم اضافه کنیم به حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد.»
راهکارهای تسویه بدهی‌های دولت
بدهی دولت یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در سطح بین‌المللی هم شناخته شده است. در اقتصادهای مولد اساسا نوعی بازار پولی وجود دارد که از آن به عنوان «بازار بدهی» یاد می‌شود، وزیر اقتصاد با اشاره با اینکه در ایران هم باید این بازار ایجاد شده و از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم، گفت: «درحال حاضر بدهی دولت بر اساس معیارهای جهانی، بدهی بالایی نیست اما آنچه این مسئله را به یک معضل تبدیل کرده است، نابسمانی در بدهی‌های دولتی است.»
وی با بیان اینکه، بازار بدهی در دل خود یک ظرفیت بزرگ است، گفت: «در دنیا علاوه بر دولت‌ها، اکثر شرکت‌های بزرگ هم بخش بزرگی بدهی دارند اما آنها بدهکاران خوش حسابند و این خود باعث شده که بتوانند از این ظرفیت به خوبی استفاده کنند.» اما ظاهرا آنچه در حال حاضر اقتصاد کشورمان را با معضل مواجه کرده، بد حساب بودن بدهکاران از جمله خود دولت است. به طوری که به اذعان خود وزیر اقتصاد «این نابسمانی در بدهی‌ها باعث ایجاد تنگنای مالی شدید در کشور شده است.»
وزیر اقتصاد در رابطه با تعیین راهکارهایی برای برطرف کردن بدهی‌های دولت گفت: «تبدیل بدهی دولت به اوراق دارایی و نقدشوندگی از رویکردهای مهم در برنامه ششم توسعه است که در دستور کار قرار خواهد گرفت. معضل ما این است که بدهی‌های دولت در ایران سازمان یافته نیست و مشکلات زیادی را برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده و طی سال‌های گذشته دولت‌ها به یک بدهکار بد حساب تبدیل شده‌اند.» وی با بیان اینکه ما با‌توجه به میزان بدهی‌های دولت، در برنامه ششم و بودجه سال آینده به دنبال رفع این چالش‌ها به ویژه میزان بدهی دولت به شبکه بانکی هستیم، گفت: «از این رو راه‌اندازی بازار بدهی از جمله برنامه‌های ما برای پرداخت بدهی‌ها به نظام بانکی است به‌طوری که اوراق از سوی دولت به طور وثیقه در بانک مرکزی قرار گرفته تا بتواند نیاز مالی آن را تامین کند یا این که این اوراق در بازار سهام به فروش برسد.
از سویی دیگر سود مطالبات دولت از شبکه بانکی نیز در بودجه سالانه تامین شده و به سیستم بانکی برگردد.» طیب نیا با بیان اینکه در برنامه ششم افزایش سرمایه بانک‌ها به طور ویژه مورد توجه قرار‌گرفته است، گفت: «در حال حاضر کفایت سرمایه بانک‌ها در سطح پایینی قرار دارد و با استاندارد جهانی فاصله زیادی است که سعی شده در برنامه پیش‌رو این معضل نیز تا حد زیادی برطرف شود.» وی همچنین به برنامه دولت در فروش اموال مازاد به بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «در حال حاضر بانک‌ها درگیر اموال مازادی هستند که در طول سال‌های گذشته به دلیل سودآور نبودن عملیات بانکی و یا حتی تحمیل به آنها ایجاد شده است. بنابراین در برنامه ششم به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که فعالیت بانک‌ها سودآور شده و از جهت‌گیری فعلی نسبت به داشتن اموال مازاد و کسب سود از این محل خودداری کند.»
مطالبات غیر جاری بانک‌ها تشدید کننده تنگنای مالی
آنچه مسلم است در حال حاضر اقتصاد کشور از تنگنای مالی شدیدی رنج می‌برد که باعث کاهش شدید توان نظام بانکی در تامین مالی شده است. در اقتصاد ایران که بیش از ۸۵ درصد تامین مالی توسط نظام بانکی انجام می‌شود، خشکسالی مالی که چند ماه قبل ناصر همتی، رییس شورای هماهنگی بانک‌های کشور، از آن به عنوان یک معضل مهم در این حوزه یاد کرده بود، می‌تواند به عمیق‌تر شدن رکود اقتصاد منجر شود. در کنار بدهی سنگین دولت به بانک‌ها که حالا بر اساس گفته‌های وزیر اقتصاد مشخص شده این بدهی بسیار بی سامان هم هست، مطالبات غیر جاری یا همان مطالبات معوق بانک‌ها هم قوز بالا قوز شده است. بر اساس گفته‌های طیب‌نیا، بانک‌ها در حال حاضر علاوه بر طلبی که از دولت دارند، ۹۰ هزار میلیارد تومان هم مطالبات غیر جاری از سایر بخش‌ها و افراد حقیقی و حقوقی دارند، با این حساب منابع در دسترس بانک‌ها برای تامین مالی به شدت کاهش یافته است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه، در شرایط فعلی کشور، رفع تنگنای مالی از نان شب هم واجب‌تر است، به مطالبات غیر جاری بیش از ۹۰ هزار میلیاردی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: «متاسفانه بخش عمده تسهیلاتی که در حال حاضر بانک‌ها پرداخت می‌کنند از جنس استمهال است به‌طوری که تسهیلات به نوعی به آینده منتقل شده و تسهیلات جدید کمتر پرداخت می‌شود.»
طیب‌نیا گفت: «باید جهت‌گیری در نظام بانکی به‌گونه‌ای باشد که حداکثر منابع از داخل جذب شده و با گسترش روابط بین‌الملل بتوان از فضای خارجی نیز در تامین منابع بانک‌ها استفاده کرد.» وی با بیان اینکه هزینه‌های دولت در بخش عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است افزود: « نظام بانکی با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت روبرو است، حتی مطالبات غیر جاری بانک‌ها نیز به بالای ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عوامل نشان می‌دهد در شرایط فعلی نظام بانکی با پدیده انجماد مواجه شده است.» وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم تاکید کرد و افزود: «در حال حاضر نرخ تورم کاهش پیدا کرده اما نرخ سود متناسب با آن روند نزولی نداشته که یکی از علل آن را باید مشکلات نظام بانکی در اعطای تسهیلات و دریافت مطالبات خود از دولت دانست.»
