تکالیف کارفرمایان در برابر کارگران روزمزد
نوائیان رودسری
کارگران روزمزد، آسیب پذیرترین بخش جامعه کارگری هستند. کارگرانی که مزد خود را بر اساس میزان کار روزانه دریافت می‌کنند و با وجود الزام قانونی برای پرداخت مزایا به آنها، کمتر کارفرمایی حقوق و مزایای قانونی را به آنها پرداخت می‌کند.
بسیاری از کارگران روزمزد از داشتن بیمه محرومند و در مواقع بیماری یا از کارافتادگی دچار مشکلات فراوانی می‌شوند. متأسفانه استفاده از خدمات کارگران به صورت روزمزد، به شیوه‌ای برای گریز از پرداخت مزایای قانونی تبدیل شده‌است. برخی از کارفرمایان گمان می‌کنند با استفاده از خدمات کارگران روزمزد، نیازی به پرداخت مزایا و حق بیمه برای آنها نیست؛ در حالی که این تصور کاملاً اشتباه است. اگرچه قانون کار، در بسیاری از موارد، به صراحت اشاره‌ای به کارگران روزمزد نمی‌کند، اما این به معنای عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران روزمزد نیست و آنها باید از مزایای قانونی، مشابه سایر کارگران، بهره‌مند شوند.
قانون چه می‌گوید؟
طبق ماده یک قانون کار، «کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می‌باشند.» همچنین، بر اساس ماده ۲ قانون کار، «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی، اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.» محتوای این دو ماده قانونی، در مجموع نشان می‌دهد که کارگران روزمزد نیز مشمول حمایت‌های قانون کار هستند.
از سوی دیگر، طبق بند «الف» ماده ۴ قانون تأمین‌اجتماعی، «افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند»، مشمول قانون تأمین‌اجتماعی هستند و باید از مزایای «بیمه اجباری» استفاده کنند. با این حال، به نظر می‌رسد، اجرای قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی برای کارگران روزمزد با چالش‌های جدی و فراوانی روبه‌رواست. کارگران روزمزد، غالباً به علت شرایط حرفه‌ای، عدم اطلاع از قوانین مربوط به روابط کار، گرفتاری‌ها و بحران‌های مالی و نداشتن امنیت شغلی، قادر به پی‌گیری خواسته‌ها و حقوق خود نیستند.
بسیاری از آنها، با دریافت مزد روزانه، عملاً از مزایایی مانند سنوات، عیدی، حق اولاد، بن کارگری و حق مسکن محروم می‌شوند. واقعیت آن است که طبق مواد ۲۸ و ۲۹ قانون تأمین‌اجتماعی، کارگران تنها ۷ درصد از ۳۰ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند و بقیه آن باید توسط کارفرما پرداخت شود. طبق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه کارگر است و در حقیقت، این کارفرماست که برای پرداخت حق بیمه، طرف حساب سازمان تأمین‌اجتماعی است، نه کارگر. با این حال، موضوع پرداخت حق بیمه کارگران روزمزد، نه به دلیل سکوت قانون، بلکه به علت فقدان یک راهکار موثر برای دریافت حق بیمه از کارفرمایان، به مسئله‌ای لاینحل تبدیل شده‌است که باید برای اصلاح و ساماندهی آن فکری کرد.
طرح‌هایی که نسبتاً موفق بوده‌است
در سال‌های اخیر شاهد اجرای طرح‌های معدود نسبتاً موفقی در این عرصه بوده‌ایم که مهم ترین آنها طرح بیمه «کارگران ساختمانی» بوده‌است. در این طرح، منابع مالی مورد نیاز برای بیمه‌کردن کارگران ساختمانی، از پرداخت مستقیم کارگر(۷درصد)، عوارض دریافتی شهرداری بابت صدور مجوز ساختمان و کمک‌های دولتی، از طریق سازمان تأمین‌اجتماعی، تأمین می‌شود.
در واقع، قانونگذار با دریافت عوارض مربوط به بیمه کارگران ساختمانی، ضمن صدور مجوز ساختمان، راهکار مناسبی به منظور دریافت غیرمستقیم حق بیمه از کارفرما برای کارگران روزمزد ساختمانی، پیش‌بینی کرده‌است. باید این نکته را مدنظر داشت که با توجه به فعالیت مقطعی کارگران ساختمانی و کار نکردن مستمر آنها، طی یک ماه، کمک‌های دولتی برای تحت پوشش قرار دادن این دسته از کارگران، منطقی به نظر می‌رسد.
با این حال، کارگران ساختمانی، تنها کارگران روزمزد فعال در جامعه نیستند. همان‌طور که اشاره شد، امروزه موضوع استفاده از کارگران روزمزد، حتی در مشاغلی که جنبه مستمر دارد نیز، مصداق پیدا کرده‌است. با توجه به تعدد مشاغل و حِرَفی که از کارگران روزمزد استفاده می‌کنند، ساماندهی بیمه آنها کار ساده‌ای نیست.
منبع:خراسان
