تقويت نقش نظارت و بازرسي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود.
به جرات مي توان گفت تلاش براي مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي و فراهم کردن زمينه تحقق عدالت مالياتي از شالودههاي مهمي است که اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم (مصوب ۳۱ تير ۱۳۹۴) بر آن استوار شده است.
نظارت دقيق بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي که خود از مهمترين ملزومات مبارزه با جرايم و تخلفات مالياتي است، از جمله امور مهمي است که قانونگذار به اهميت آن در تامين و تحقق درآمدهاي مالياتي واقف بوده است.
اهميت اين اصل براي قانونگذار به حدي است که حکم به ايجاد واحد جديدي براي اين منظور در سازمان امور مالياتي داده است.
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۹۴، به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک موديان اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) با هدف نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، واحدي تحت عنوان بازرسي مالياتي در سازمان امور مالياتي ايجاد مي شود.
قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰ نيز بر نقش نظارتي و بازرسي سازمان در اين زمينه تاکيد کرده بود، اما قانون جديد زمينه کامل تري را براي ايفاي اين نقش فراهم کرده است.
بر اساس ماده ۱۸۱ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۱۳۸۰، سازمان امور مالياتي مجاز بود به منظور نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مالياتي، هيات هايي مرکب از سه نفر را طبق آيين نامه اي که به تصويب وزير امور اقتصاد و دارايي مي رسيد جهت بازديد و کنترل دفاتر قانوني موديان مالياتي اعزام کند.
اما قانونگذار در قانون جديد تمهيدات کاملتري را براي اين منظور انديشيده است و اهرم هاي قانوني الزامآورتري به دست داده است.
بر اساس ماده ۱۸۱ مندرج در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم، واحد بازرسي مالياتي حسب ارجاع رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يا اشخاص مجاز از طرف وي، نسبت به اعزام هيات هاي بازرسي به اقامتگاه قانوني مودي و محل نگهداري دفاتر، اسناد و مدارک و تجهيزات اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) اقدام ميکند و کليه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالي نزد موديان را مورد بازرسي قرار ميدهد و يا در صورت لزوم با ارائه رسيد آنها را به اداره امور مالياتي ذي ربط انتقال مي دهد.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که قانونگذار عضويت نماينده دادستان يا دادگستري در واحد بازرسي را ضروري شمرده و تصريح کرده است اعزام هيئت هاي بازرسي در صورت نياز بايد با مجوز مرجع صالح قضايي صورت گيرد. قانونگذار در اين ماده، موديان مالياتي را نيز موظف کرده است با هيات هاي موضوع اين ماده همکاري هاي لازم را به عمل آورند و کليه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالي و تجهيزات نگهداري اعم از دستي و ماشيني (مکانيزه) ودستورالعمل کار و رمز دسترسي به آنها را در اختيار هياتها قرار دهند. موديان در صورت استنکاف علاوه بر شمول مجازات مقرر در اين قانون، از معافيت هاي مالياتي منابع مختلف درآمدي سال مورد مراجعه محروم مي شوند.
در يکي از تبصره هاي ذيل اين قانون نيز تاکيد شده است چنانچه در بازرسي هيات هاي موضوع اين ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقي حاکي از کتمان واقعيت در مورد ماليات بر واردات کشف شود، مراتب از طريق اداره امور مالياتي به مراجع قانوني ذي ربط اعلام مي شود.
منظور از اسناد و سوابق مالي موضوع اين ماده شامل کليه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالي مربوط به ماليات هاي موضوع اين قانون و ماليات بر ارزش افزوده است که در تبصره ۱ به آن اشاره شده است. تبصره ۴ اين ماده نيز تصريح کرده است آيين نامه اجرايي موضوع اين ماده به پيشنهاد سازمان امور مالياتي کشور ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون (۱/۱/۱۳۹۵) مشترکاً به تصويب وزيران امور اقتصادي و دادگستري مي رسد.
بي ترديد ايجاد واحد بازرسي مالياتي که در افواه به پليس مالياتي معروف شده است، در کنار اجراي ديگر ارکان قانوني، جنبه بازدارنده و الزام آور قانون مالياتهاي مستقيم را تقويت خواهد کرد و با کاستن از مفرها و گريزگاههاي قانوني، عرصه را بر متخلفان و ماليات گريزان تنگتر خواهد کرد و در عين حال زمينه مساعدتري را براي ايجاد عدالت مالياتي و چرخش اقتصاد کشور به سمت درآمدهاي پيدار و امن فراهم خواهد کرد.
منبع:رسانه مالیاتی ایران
